تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تحلیل تحولات اقتصاد کلان کشور از رشد بی سابقه نقدینگی در ۴۲ سال اخیر خبر داده است، در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که حداقل از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۹۹ این رشد بی سابقه بوده است.
دیدارنیوز ـ این گزارش بر خلاف ادعای قبلی رئیس سازمان برنامه مبنی بر بی نیازی دولت به چاپ پول، تصریح می‌کند که ۲۷ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۹۹، مربوط به ریالی کردن دارایی‌های ارزی غیر قابل دسترس بوده است. موضوعی که عملاً به معنای چاپ پول است. با این حال، گزارش مذکور، با استناد به افزایش ماندگاری سپرده‌ها در سیستم بانکی در ماه‌های اخیر ادامه روند کاهش انتظارات تورمی را تایید می‌کند. بانک مرکزی در این گزارش داده‌های تازه‌ای از نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۹ ارائه و تصریح کرد: این شاخص به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور از روند بلندمدت خود فاصله گرفته و به ۴۰.۶ درصد و نرخ رشد پایه پولی نیز به ۲۹.۲ درصد رسیده است. بانک مرکزی در بیان علت این موضوع ادامه داده است: تحلیل روند تغییرات کل پولی در طول سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمد‌های ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بود که به موجب قوانین بودجه سالانه، بانک مرکزی مکلف به خرید آن‌ها بود.
در این خصوص به موجب بند «د» تبصره ۴ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و سایر تکالیف، نظیر برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و ...، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت. این بانک، روند اخیر را مغایر با دهه‌های قبل دانسته و افزوده است: اگر چه در طول چند دهه گذشته، تاثیرپذیری رشد نقدینگی از بودجه دولت به اشکال مختلف از جمله استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی، فروش درآمد‌های ارزی دولت به بانک مرکزی (به دنبال افزایش قیمت و صادرات نفت)، وضع تکالیف زیاد بر شبکه بانکی و ایجاد ناترازی در منابع مصارف بانک‌ها زمینه بروز داشته است، لیکن در سال ۱۳۹۹ نبود امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به دلیل مشکلات ناشی از نقل و انتقال منابع خارجی، عامل اصلی رشد پایه پولی و نقدینگی بوده است؛ به طوری که ۲۷.۰ واحد درصد از رشد ۲۹.۲ درصدی پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹ نسبت به پایان سال قبل، به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مربوط بوده است. به گزارش خراسان، نبود امکان خنثی سازی رشد خالص دارایی‌های خارجی به این معناست که دولت بدون آن که توانسته باشد با دسترسی به منابع ارزی (ناشی از فروش نفت)، آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد، اسماً آن را به بانک مرکزی منتقل کرده و این بانک ریال معادل آن را به دولت تحویل داده است.
اقدامی که عملاً به معنای چاپ پول توسط دولت به شمار می‌رود. پیشتر نیز همتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات نوبخت رئیس سازمان برنامه که ادعا کرده بود دولت نیازی به چاپ پول ندارد، گفته بود: «سال ۹۸ و ۹۹ عامل مسلط در رشد پایه پولی، تبدیل منابع ارزی مسدود و غیرقابل دسترس به ریال بوده است.»
منبع: جوان
