دیدارنیوز ـ «اصلاح نظام بانکی یکی از مهمترین برنامههای دولت دوازدهم خواهد بود» این وعدهای بود که حسن روحانی در آستانه انتخابات سال ۹۶ و حتی بعد ازتحویل دولت برای بار دوم به دفعات مطرح کرد.
حالا که کمتر از دو ماه تا پایان دولت او مانده بد نیست در گفتگو با کارشناسان نگاهی به کارنامه دولت دوازدهم در راستای اصلاحات بانکی بیندازیم تا ببینیم آیا این وعده هم باید به لیست طولانی وعدههای محقق نشده آقای روحانی اضافه کنیم یا خیر؟
کامران ندری، کارشناس اموربانکی، در پاسخ به این سوال میگوید: نمیتوانم بگویم هیچ کاری انجام نشده، کارهایی از جمله ادغام بانکهای نظامی در بانک سپه را میتوان نام برداما کاری بنیادی و اساسی نیز در این راستا انجام نشده است.
او توضیح میدهد: در کشورهای دیگر در هنگام اصلاحات، بانکهایی که وضع خرابی داشتند، اعلام ورشکستگی کرده و متوقف شدند مثلا در بحران سالهای ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ بانک سرمایه گذاری بزرگی مثل لمن برادرز اعلام ورشکستگی کرد و کسی هم تلاش نکرد آن را در سایر بانکها ادغام کند در حالی که میتوانستند این کار را بکنند.
به گفته او در کشورهای دیگر بانکهایی که دارایی ناسالم دارند و مدیریتشان نامطلوب است یا به هرطریقی نمیتوانند دارایی و بدهیهایشان را تنظیم کنند تعطیل میشوند در حالی که در ایران فقط برای دو موسسه غیر مجاز این اتفاق افتاد و با این که موسسات کوچک هم بودند، به یک بحران اجتماعی بزرگ تبدیل شدند.
ندری میافزاید: این نشان میدهد حتی در مواقعی که دولت کار درستی هم انجام میدهد، نزاعهای سیاسی بین جناحهای مختلف آن را به یک تجربه تلخ و بحرانزا تبدیل میکند.
اصلاحات به قیمت تورم!
به اعتقاد این کارشناس دردسرهایی که پس از بسته شدن این دو موسسه ایجاد شد موجب شد در دور دوم ریاست جمهوری روحانی دولت در مواجهه با بانکها دست به عصاتر پیش رود. گویی دولت با خود گفته باشد وقتی برای دو موسسه کوچک چنین قائلهای ایجاد شد با اعلام ورشکستگی یک بانک یا موسسه بزرگتر چه اتفاقی میافتاد؟
آنطور که ندری میگوید به دلیل همین نگرانی هم پس از این اتفاق دولت مشکل ناترازی بانکها را تنها با پایین نگه داشتن نرخ بهره موقتا حل و فصل کرد که البته نوعی حمایت پولی و در نتیجه تورمزاست.
او ادامه میکند: یکی از دلایلی که بانکمرکزی از پایین ماندن نرخ بهره بین بانکی حمایت میکند این است که اگر بانکها را حمایت نکند بحران ایجاد میشود. ضمنا بانکمرکزی اختیارات کافی هم برای مواجهه با بانکها ندارد چرا که عمده مالکیت بانکهایی که تحت عنوان بانک خصوصی شکل گرفتهاند، متعلق به نهادهاست که نفوذ بالایی در حاکمیت دارند.
این کارشناس باور دارد که در دور دوم ریاست جمهوری روحانی ما در اصلاحات بانکی به بنبست رسیدیم و در این شرایطی تنها راهحلی که آقایان به کار گرفتند ممانعت از افزایش نرخ بهره بوده که هزینه آن را مردم با تورم بالا میپردازند.
با این حال او در ادامه عنوان میکند: مساله اصلاح نظام بانکی ابعاد سیاسی هم دارد و از دست دولت به تنهایی کاری بر نمیآمد. ضمن این که در شرایط تحریمی حل کردن این مشکل سختتر هم است. اگر دولت درآمد نفتی داشت با کمک آن پول دستش برای این کار بازتر بود، اما مشکلات دولت کم نبود.
بنا به گفته این عضو سابق پژوهشکده پولی و بانکی اصلاحات نظام بانکی در دولت سیزدهم هم فقط در شرایطی امکانپذیر است که فردی انتخاب شود که با سایر قوا ارتباط بهتری داشته باشد و موفق به رفع تحریمها هم شود، آن زمان تازه ممکن است بتواند با ایجاد یک وفاق بین بخشهای مختلف حکومت در داخل دست به اصلاحات بزند. در غیر این صورت معضل ناترازی شبکه بانکی ادامه پیدا میکند و مشکلات اقتصادی و تورم روز به روز عمیقتر میشود.
