دیدارنیوز ـ هرچه بیشتر به برگزاری انتخابات نزدیک میشویم، سؤالات بیشتری درباره نحوه عملکرد جریانهای سیاسی به وجود میآید؛ بهویژه برای اصلاحطلبان که مشکل ردصلاحیت را در پیش دارند و این اتفاق در همه دورهها چه در مجلس و چه در ریاستجمهوری گریبانگیر اصلاحطلبان بوده است. بررسی سیر ردصلاحیتها بهویژه از سوی جناح چپ خط امامی که امروزه اصلاحطلبان نامیده میشوند، امری لازم برای تحلیل بهتر شرایط کنونی این جریان سیاسی است؛ بههمیندلیل گفتگو کردیم با محمد عطریانفر، فعال سیاسی اصلاحطلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که مشروح آن را در ادامه میخوانید.
در آغاز کلیتی از تاریخچه ردصلاحیتهای پس از انقلاب بفرمایید.
موضوع احراز صلاحیت نامزدها چه در ریاستجمهوری و چه در مجلس، موضوعی است که در قانون اساسی به آن اشاراتی کلی شده است و پارلمان را موظف میکند که قوانین موضوعه را در ابعاد جامع و مانع تدوین کند که بر این مبنا قانون انتخابات ریاستجمهوری و مجلس تحقق پیدا کرده است. در قانون انتخابات مجلس اشاره شده که صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس را هیئتهای اجرائی بررسی میکنند و بهعنوان پشتوانه اطلاعاتی مراکز استعلامی را موظف کرده که هیئتهای اجرائی را پشتیبانی کنند. این سه حوزه یکی بحث احوال اربعه نامزدهاست که از طریق سازمان ثبت احوال استعلام آن صورت میگیرد، دوم موضوع بررسی احتمالی محرومیت از حقوق اجتماعی و سوم استعلام قضائی است. بر پایه این سه شرط انتخابات اولیه انجام میشود و یک نهاد نظارتی نیز تعیین و اجازه داده شده تا چنانچه هیئتهای اجرائی در تأیید صلاحیتها اشکال غیرواقع و خلاف قانون و مقررات ایجاد کرده باشند، آن نامزد حق داشته باشد به هیئتهای نظارت شکایت کند. این متن قانون، نکتهای را به ما میفهماند؛ کسانی که نامزد انتخابات میشوند، در هر شرایط، قانون حافظ حقوق آنهاست. این شرایط و رفتار اجرائی و نظارتی در ۱۰ سال اول انقلاب حاکم بر انتخابات بود؛ حتی در زمانی که امام در قید حیات بودند، شورای نگهبان سرفصلی را باز کرد که فارغ از تکالیف قانونی هیئتهای نظارتی و اجرائی بود. برای خود، شأن دیگری مقرر کردند که به طور مستقیم میتوانند به صلاحیتها ورود کنند که چنانچه کسی تأیید صلاحیت شده باشد، میتوان روی صلاحیت او علامت سؤال گذاشت و این اول مناقشه بین نظریات سیاسی موجود در کشور در برابر هیئتهای نظارت شورای نگهبان بود. منتها در آن مقطع موفق نشدند این نگاه را جا بیندازند، اما بعدا بر این خواسته پافشاری کردند و قانون را اصلاح کردند و نظارت استصوابی را به نفع شورای نگهبان از طریق قانون متمم در مجلس به تصویب رساندند و این ماجرا از سالهای ۷۰ به بعد آغاز شد. از زمانی که مجلس چهارم نظارت استصوابی را قانونی کرد، مشکل آغاز شد.
سه رد صلاحیت مطرح سالهای اول انقلاب، اعضای حزب توده به علت باورنداشتن به خدا، مسعود رجوی به علت رأیندادن به قانون اساسی و مهندس بازرگان بود. فارغ از این چهرهها آیا این رد صلاحیتها در آن سالها کار صحیحی بود؟
اعضای حزب توده وابسته به بیگانه و با رژیم مارکسیستی اتحاد جماهیر شوروی مرتبط بودند و عمدتا اگر ردصلاحیتی به معنای واقعی کلمه صورت گرفته باشد، ناشی از این ارتباط و وابستگی به خارجی بود و آن ردصلاحیت هم کار غلطی نبوده است. اگر مثلا یک سازمان نوظهور بود و ارتباط خارجی نداشت و ملی بود، شاید این نقد ردصلاحیت برای آنها قابل قبول بود. امام هم در پاریس به مشارکت ملی تمام تفکرات سیاسی اشاره کرده بودند. اعضای مجاهدین خلق هم به دلایل عدم پذیرش قانون اساسی و براساس داوری یک دستگاه منصف سیاسی نمیتوانستند تأیید صلاحیت شوند و ما نیز نباید جلوی این ردصلاحیتها میایستادیم.
در مجلس چهارم این بار شاهد ردصلاحیت نیروهای طرفدار امام هستیم؛ چه روندی طی شد که از ردصلاحیت نیروهای مارکسیست به ردصلاحیت نیروهای خط امامی رسیدیم؟
مجلس چهارم دقیقا همان زمانی است که شورای نگهبان هیئتهای نظارتی خودش را با نوعی ردصلاحیت سراسری نسبت به همه کاندیداهای جریان چپ سیاسی که مجلس سوم را در اختیار داشتند، به کار گرفت. جریان سیاسی چپ در گذشته اگر هم شورای نگهبان حرفی قاعدهمند مطرح نمیکرد، به امام پناه میبرد؛ اما در این مقطع شورای نگهبان بر پایه نظارت استصوابی اعمال نظر میکرد و جریان سیاسی چپ نیروهای مؤثر خود را از دست داد و نتوانست از حقوق خود دفاع کند.
این روند تا مجلس ششم ادامه پیدا میکند و در انتخابات مجلس هفتم دوباره شاهد ردصلاحیت اصلاحطلبان هستیم. سؤالی که مطرح است، این است که تحصن مجلس ششم دراینباره کار درستی بود؟ چرا مجلس ششم فقط برای ردصلاحیت خودش تحصن کرد نه برای حقوق مردم؟
من از منتقدان آن تحصن هستم. مجلس مهمترین نهادی است که باید به قانون پایبند باشد. این ابستراکسیونکردنهایی که البته تجربههایی هم در دموکراسی دارد، در شرایطی که مجلس با اقتدار کافی و با اکثریت نیرومندی از جریان چپ مقدرات نهاد قانونگذاری را در دست دارد، معنا ندارد. این حرکت در پارلمان، معمولا از اهرمهایی است که اقلیت مجلس از آن برای اینکه بخشی از حقوق خود را که احتمال پایمالشدن آن را میدهند، استفاده میکنند و با این روش پارلمان را از اکثریت میاندازند تا از این طریق بتوانند حرفشان را به کرسی بنشانند؛ درحالیکه مجلس ششم بینیاز از این رویکرد بود. مشکل مجلس با بیرون از مجلس بود و میخواست با این ابزار اهداف خود را پیش ببرد که به نظر من منطق روشنی نداشت و پیامی که رهبری به شکلهای غیرمستقیم به آنها منتقل میکردند، این بود که نهادی که خود در تدوین و تصویب قانون دست برتر دارد، چگونه از این روشها استفاده میکند؟ این روش ناموجه آسیبی جدی به تفکر چپ سیاسی زد و دو حادثه تلخ را به وجود آورد؛ اول اینکه کسانی که با آن تحصن همراهی کردند، محل تردید شورای نگهبان قرار گرفتند. شورا که ابزار استصواب را داشت، کافی بود این اتفاق را نیز به آن اضافه کنیم. صلاحیتهای افرادی هم که در درون دولت با این تحصن همراه شدند، در دستگاه امنیتی محل تردید قرار گرفت. از این جهت باید آن عرضه را به لحاظ تاریخی یک بار دیگر مرور کنیم و ببینیم اشکالات دوستان چه بود تا دوباره دچار این سوءتفاهمها در مقیاس ملی نشویم.
یعنی ردصلاحیتهای انتخابات مجلس هفتم واکنش به عملکرد نمایندگان در دوره نمایندگیشان در مجلس ششم بود؟
خیر، اینطور نیست. به نظر من مسئله چیز دیگری است. الان دو تفکر مقابل هم رقابت میکنند. موضوع نظریه حکمرانی از جنس جمهوری اسلامی و نظریه حکمرانی از جنس حکومت اسلامی است که مرحوم آقای مصباحیزدی پشتیبان جدی آن بود و روحانیون سنتی ازجمله برخی اعضای محترم شورای نگهبان پیرو این نظریه هستند و باورشان این است که مردم هر کجا اشتباه تصمیم گرفتهاند، باید جلوی آن را گرفت؛ دیدگاهی که با نظر امام اختلاف دارد. امام در جلسهای به اعضای خبرگان رهبری در مقام اهمیت رأی مردم گفته بود اگر مردم ولو اشتباه هم کردند شما نباید جلو آن بایستید. گرچه معمولا مردم و نمایندگان مردم کمتر اشتباه میکنند، ضمن اینکه نمایندگان مردم، چون رأی مستقیم مردم را دارند، باید پاسخگو باشند. با چنین فرضی، برگزیدگان رأی مردم، چون خود را در برابر مردم مسئول میدانند، همواره سعی میکنند با دقت کافی بهگونهای عمل کنند که وجاهت رأی، نظر و تصمیم آنها نزد مردم مقبول واقع شود.
برخی از اصلاحطلبان معتقدند کاهش میزان مشارکت در اسفند ۹۸ به دلیل ردصلاحیت اصلاحطلبان بود؛ این گزاره تا چه حد صحیح است؟
دوستان افراطی که انتخابات را تحریم کرده و شرکت نکردند، کافی است خروجی حاصل از تحریم و انفعال خود در سال ۹۸ را با سال ۹۴ مقایسه کنند؛ در همان زمان هم ردصلاحیتها به همین گستردگی وجود داشت، اما آقای خاتمی محوریت این انتخابات را خوب مدیریت کرد، آقای هاشمیرفسنجانی نیز حمایت کرد و اصلاحطلبان ناشناخته که ردصلاحیت آنها نزد نهادهای نظارتی سخت و عملا ناممکن بود، به مجلس راه یافتند. هرچند اینها در مجلس به دلیل ضعف مدیریت موفق نبودند، اما به هر حال تیم نیرومندی به مجلس راه یافت. مگر سال ۹۸ نسبت به سال ۹۴ چه تفاوت و شرایط جدیدی در صحنه سیاسی کشور حاکم شده بود که آقایان دست از همراهی برداشتند و انگیزه و میل مشارکت فعال را از نیروهای خودی گرفتند و با این انفعال، جماعت دیگری به مجلس رفتند که امروز میفهمیم چقدر ضرر کردیم و یک اقلیت کارآمد که بتواند مقابل اکثریت راست در مجلس بایستد، وجود ندارد و ما به دست خود این فرصت را از اصلاحات گرفتیم. اگر با رویکردهای ۹۴ حرکت میکردیم، چهبسا در همین مجلس هم میتوانستیم منشأ اثر بوده یا حداقل بازدارنده در برابر زیادهخواهیهای رقیب باشیم، بهخصوص در شرایطی که آقای لاریجانی هم نبود، اگر این موقعیت را از خود دریغ نکرده بودیم، شاید مشارکت بهتری شکل میگرفت و امکان دستیابی برای ریاست مجلس را هم به دست میآوردیم؛ چون رقیب نیرومندی نداشتیم و آقای قالیباف هم سابقه کار با مجلس را در کارنامه خود نداشت؛ درحالیکه اصلاحطلبان میتوانستند رقابت خوبی با او داشته باشند.
سال ۹۸ بحثی که از سوی برخی از اصلاحطلبان درباره ردصلاحیتها مطرح میشد، گفتگو با شورای نگهبان بود، اما عملا ردصلاحیتها در سال ۹۸ بیشتر از قبل شد. به نظر شما گفتگو با نهادهای مرجع در این زمینه نتیجه میدهد؟
برخی از دوستان معتدل هم بودند احساسشان این بود که تا زمانیکه این قانون اساسی و این رویکرد ازسوی شورای نگهبان حاکم باشد، یکی از کارهایی که برای احقاق حق خود میتوان در پیش بگیریم و گام درستی برداریم، معجزه گفتگو است. اگرچه بعضی مدعی تحققاند با اینحال ما فقط حرف این مسئله را زدهایم و رفقا کاری در این زمینه نکردهاند. ما یک سرزمین مشترک داریم که بههرصورت نهادهای نظارتی هم در آن وجود دارد. اگر در روند فعالیتهای قانونی بخواهیم کرسیهای قدرت را از آن خود کنیم، باید واقعیت مماشات و گفتگو را بهعنوان امر واقع و روی زمین که رقیب یا گروههای مرجع حقوقی چندان هم نظر مثبتی به اندیشه چپ ندارند را بپذیریم.
ممکن است برای انتخابات ۱۴۰۰ چنین گفتگوهایی شکل بگیرد؟
در دقیقه ۹۰ نمیشود مذاکره و جبران مافات کرد. اگر واقعا چنین توصیهای به دوستان اصلاحطلب داشته باشیم که بخواهند آینده را بهتر از گذشته رقم بزنند، باید بنای انتخابات ۱۴۰۴ را از الان بچینند و فرصتها را غنیمت بشمرند. اینکه ما دو سال اخیر را بدون هیچگونه عمل سیاسی به بطالت گذراندیم و به سمت نهادهای مرجع نرفتیم و فرصت را از دست دادیم و الان بخواهیم در دقیقه ۹۰ فقط حرف بزنیم، هیچ برونرفت مؤثری صورت نخواهد گرفت.
جبهه اصلاحطلبان ایران خواهان معرفی کاندیدای تمام اصلاحطلب هستند، اگر آن کاندیدا ردصلاحیت شد، اصلاحطلبان چه وضعیتی در انتخابات پیدا میکنند؟
اگر اصلاحطلبان با یک کاندیدای توانمند و موجه و کسی وارد شوند که جامعه نسبت به آن شناخت کافی داشته باشد و رأی منفی او حداقلی باشد و بتواند نماد اجماع همه نخبگان سیاسی اصلاحطلب باشد و بتواند اعتماد رهبری برای حضور در انتخابات را جلب کند، یک انتخابات قطبی و دارای پیام شکل میگیرد. به نظر من چنین چهرهای ردصلاحیت نخواهد شد. این مسئله را در گذشته در مشی رهبری دیدهایم که ایشان قائل به این هستند که این دو گروه سیاسی اصیل در انقلاب باید حضور سیاسی داشته باشند، اما اگر دچار تکثر نامزدها شدیم، ممکن است عمده نیروها ردصلاحیت شوند و یک اصلاحطلب فرعی تأیید صلاحیت شود که دچار آسیب میشویم. عرصه سیاست عرصه ممکنات است و باید متکی بر گمانهزنی درست، کارها را سامان دهیم؛ اینکه اینطور فکر کنیم که یک نفر را انتخاب کردیم و اگر ردصلاحیت شد چه کنیم، البته به لحاظ ذهن ریاضی باید احتمال را داد، اما نباید روی این احتمال ضعیف تمرکز کرد. اگر بر اساس درک درست به این رسیدیم که یک شخصیت ممتاز را معرفی کنیم، باید امیدواری کامل داشته باشیم که صلاحیتش مورد تأیید قرار خواهد گرفت.
اکنون دو ماه به انتخابات مانده است و توقعی هم نیست که نامزد نهایی اصلاحطلبان اعلام شود، اما پیرو صحبتی که عنوان کردید که باید یک کاندیدای تماما اصلاحطلب، مورد قبول رهبری و شورای نگهبان و با مقبولیت میان نخبگان سیاسی معرفی شود، سه مثال بزنید که در میان اصلاحطلبان این خصوصیات را داشته باشند؟
ظریف، جهانگیری، پزشکیان که اجماع نخبگانی روی این افراد بعید نیست. اگرچه بنا به دلایل منحصربهفرد، چهرهای مانند آقای سیدحسن خمینی میتواند در موقعیتی متفاوت و ممتازی در جایگاه رفیعتری مطرح باشد.
مگر آقای ظریف اصلاحطلب است؟
بله، اصلاحطلبی مهری بر پیشانی افراد نیست. عملکرد آنها را که نگاه میکنیم با ظرفیتهای اصلاحطلبی سازگاری تاموتمام دارد.
کاندیدای مورد نظر شما چه زمانی معرفی خواهد شد؟
به عنوان یک جریان سیاسی علاقهمند و ملی تا دقیقه ۹۰ ثبتنام انتخابات نمیتوانیم به سمت گزینه مورد نظر برویم، چون نهادهای مرجع اینقدر فضا را تیرهوتار کردهاند که شما مجبورید تا دقایق آخر منتظر باشید. امیدواریم روزی رقابت سیاسی به شکلی ایجاد شود که یکسال قبل از برگزاری انتخابات به سمت رقابتهای درونجبههای و انتخاب نامزدهای موردنظر بدون دلهره و ترس از ردصلاحیت آنها برویم.
در میان جوانان این احساس وجود دارد که اصلاحطلبان کارکرد سیاسی خودشان را از دست دادهاند و مهم نیست کاندیدا بشوند یا نشوند و حاکمیت نیز این فرض را دارد که اصلاحطلبان کارکردی ندارند، چون توانایی جمعآوری آرای خاکستری را ندارند و سیستم به سمت یکدستسازی میرود، این گزاره چقدر صحیح است؟
اصلاحطلبان حتما کارکرد سیاسی خود را در عرصه اداره کشور و ازجمله برای نظام انتخاباتی دارند، چه کسی چنین حرفی را زده است؟ ما اتهام بیدلیل و بیپشتوانه را نباید به اصلاحطلبان نسبت دهیم. جامعه در مقام انتخاب است، بین خوب و بد یا خوب و خوبتر یا بد و بدتر انتخاب میکند. مردم ممکن است گلایه داشته باشند، اما درهرحال به سمت انتخاب میروند. اصلاحطلبان باید بدانند تا زمانی که چرخه حکمرانی بر ارابه انتخابات بچرخد، اندیشه اصلاحطلبی اتفاقا وزن قویتری نسبت به اصولگراها در جامعه دارد. شما با دولت روحانی مواجه شدهاید که در دولت اول موفق بوده و در دولت دوم شکست خورده است، اصلاحطلبان میتوانند بسیار توانمند ظاهر شوند. اگر اصلاحطلبان فردا پای خودشان را از صحنه بیرون بکشند، همین قصههایی که برای مجلس فعلی رخ داد آنوقت برای ریاستجمهوری اتفاق میافتد.