در روز‌های اخیر دو گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه‌های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معاملات است.
دیدارنیوز ـ شاید شما هم تا کنون قولنامه‌های رنگی سه برگی که در دفاتر املاک منعقد می‌شود را دیده باشید. اگرچه این قولنامه‌ها سالهاست که برای خرید و اجاره توسط مشاوران املاک استفاده می‌شود، اما از ضمانت و اطمینان کافی برخوردار نیست. ۱۳ سال قبل سامانه‌ای تحت عنوان سامانه املاک و مستغلات راه اندازی شد که برای اعتباربخشی به معاملات حتما باید قرارداد‌ها ثبت و کد رهگیری دریافت شود. اما بنا به گفته مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران املاک ـ برای حدود ۴۰ درصد قرارداد‌ها کد رهگیری دریافت نمی‌شود؛ چرا که دستگاه‌ها از جمله سازمان ثبت همکاری لازم را در این زمینه ندارند. از طرف دیگر کد پستی در قرارداد‌ها ملاک قرار داده می‌شود در حالی که خسروی معتقد است باید بر اساس پلاک ثبتی باشد.
در روز‌های اخیر گام مهمی برای تحکیم معاملات و شفافیت بازار مسکن برداشته شد. روز ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، مصوبه‌ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رساندند که به کد رهگیری اعتبار بیشتری می‌دهد. به موجب ماده ۱۹ طرح جهش تولید مسکن، در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ کد رهگیری الزامی است.بر اساس تبصره این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص به ایسنا گفت: از مجلس شورای اسلامی که بعد از حدود ۱۳ سال از زمان راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، این قانون را تصویب کردند و به هر حال متوجه اهمیت کد رهگیری شدند تشکر می‌کنم. کد رهگیری برای شفاف سازی و امنیت اقتصادی ـ اجتماعی است. از طرف دیگر می‌تواند به برنامه ریزی در حوزه مسکن کمک کند؛ چرا که آگاهی از تعداد معاملات، مکان معاملات و قیمت بسیار مهم است.
وی افزود: ما با قوه قضاییه هماهنگ هستیم و دائما با آن تعداد از مشاوران املاکی که به هر دلیل کد رهگیری را صادر نمی‌کنند برخورد قاطع می‌کنیم. پرونده او را به کمیسیون حل اختلاف می‌بریم و واحد صنفی را پلمپ می‌کنیم. از این به بعد با مصوبه مجلس، این برخورد‌ها تشدید نیز خواهد شد. اینکه بعضا به متعاملین می‌گویند برای پرداخت نکردن هزینه مالیات، نیازی به کد رهگیری نیست بسیار اشتباه است. کسی که کد رهگیری صادر نمی‌کند یا جواز ندارد یا تخلف کرده و ما دسترسی او را به سایت بسته ایم؛ بنابراین از مردم تقاضا می‌کنم حتما کد رهگیری را از مشاوران املاک مطالبه کنند.
خسروی، پاشنه آشیل کد رهگیری را عدم ثبت پلاک ثبتی دانست و گفت: در حال حاضر قرارداد‌ها بر اساس کد پستی منعقد می‌شود، اما باید بر اساس پلاک ثبتی باشد. اگر این اقدام انجام شود خانه مدنظر در سامانه قفل می‌شود و کسی نمی‌تواند برای یک خانه با چند نفر قرارداد ببندد. اگر این اقدام صورت گیرد، تخلفات کاسته می‌شود و مشکل اصلی سامانه نیز حل خواهد شد.
وی با درخواست از مردم برای همکاری با اتحادیه مشاوران املاک درخصوص ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری گفت: متعاملین دقت کنند حتما جواز صاحب دفتر املاک جلوی چشم باشد. اگر دیدند یک نفر جواز ندارد یا از توکن شخص دیگر یا از شهری دیگر استفاده می‌کند قرارداد را امضا نکنند. کسی که جوازش را در کشو میز گذاشته معلوم است که آدم خلافکاری است. البته ما ۱۲۰ بازرس داریم که در هر منطقه تهران تهران ۵ تا ۸ بازرس به دفاتر سرکشی می‌کنند. اگر از اداره اماکن بپرسید بیشترین تعداد پلمپ دفاتر متعلق به اتحادیه املاک است؛ زیرا بازرسان ما فعال هستند و اقدامات قاطعی در برخورد با تخلفات انجام می‌دهیم.
خسروی در واکنش به انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی گفت: از ماه‌ها قبل دولت اعلام کرد که اتحادیه املاک به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. آقایان اسلامی و محمودزاده، وزیر و معاون وزیر هم نظرشان این است که برای ارتقای صنف، اتحادیه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. ما نیز خواستار این هستیم تا از صنف به کانون تبدیل شویم و ساختار را تغییر دهیم. در واقع می‌خواهیم تحول ایجاد کنیم تا تشویقات و تنبیهات ما در سطح بالاتری قرار گیرد. مسکن بزرگترین سرمایه هر خانوار است، بنابراین باید ساختاری متناسب با اهمیت این حوزه ایجاد شود.
از طرف دیگر معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است: حدود ۶۰ درصد معاملات املاک در سامانه ثبت نمی‌شود؛ زیرا صدور کد رهگیری الزامی نیست و سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند مالیات دریافت کند. این باعث شد تا ارایه کد رهگیری به شدت کاهش پیدا کند. البته در بعضی از شهر‌ها مثل تهران تعداد ثبت کد رهگیری مناسب است، اما همه معاملات ثبت نمی‌شود.
علی قائدی تصریح کرد: با تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، ثبت معاملات اجباری و مدیریت سامانه به وزارت راه و شهرسازی واگذار می‌شود.
