معاون امور اسناد سازمان ثبت گفت: رأی صادر شده دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامه هاست و ارتباطی با ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ندارد و هزینههای انتقال سند خودرو بر مبنای عرف است.
دیدارنیوز ـ مهدی اقبال اظهار داشت: متأسفانه در این مدت، فضای مجازی منبعث از موضوعات قبل از عید نوروز در خصوص رأی دیوان عدالت اداری درباره وکالتنامههای موضوع ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی بوده که این امر، زمینه رواج تفاسیری غلط از این رأی را فراهم کرد.
وی افزود: این تفسیرهای غلط به گونهای بوده که برداشت شده، از زمان اعلام این رأی، انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی تنظیم نمیشود و هزینههای آن هم بر عهده خریدار است؛ این در حالی است که اینها تفاسیر غلطی است که از رأی دیوان عدالت شد.
معاون سازمان ثبت اسناد کشور خاطرنشان کرد: در یکی از استانها، اتحادیه خودرو اعلام کرده که هزینههای سند خودرو در آن استان بر عهده خریدار است در حالی که مفاد قانونی و الزامی در این خصوص در کشور وجود ندارد و هیچگونه مصوبه و بخشنامه و موافقت نامهای نداریم.
اقبال تأکید کرد: مردم عزیز توجه داشته باشند که قانونگذار به هیچ وجه، درباره این موضوع که هزینههای سند الزاماً بر عهده خریدار و یا فروشنده باشد، نه تشریح و تفسیر و نه تصویبی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: تأکید ما این است که هم نقل و انتقال اسناد خودرو باید در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و هم عرف هر استان مشخص کننده پرداخت هزینههای انتقال سند از سوی خریدار و یا فروشنده و یا بستگی به توافق دو طرف معامل و متعامل دارد.
به گفته این مسئول، درباره انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، استناد ماده ۲۹ قانون را داریم و هیچ فردی نمیتواند در مغایرت با قانون، کلامی بیان کرده و یا نکتهای را با قلم منتشر کند و رأی دیوان عدالت درباره وکالتنامهها بوده و دیوان محترم عدالت اداری نمیتواند آرای خود را در مغایرت با موضوعیتهای قانونی اعلام کند در عین حال حق ورود به مفاد بخشنامهها و آئین نامهها دارد.
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد کشور گفت: رأی صادره درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مبنی بر اختیاری بودن انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی، موضوعیت ندارد و مردم میتوانند برای امنیت حقوقی خود به عنوان متعامل، این انتقال را در دفاتر اسناد رسمی انجام دهند.
وی درباره هزینههای انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هم اظهار داشت: این هزینهها به هیچ وجه برای دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک نیست و عمده این هزینهها مربوط به عوارض شهرداری، امور مالیاتی و برخی هزینههای قانونی است که همگی مستقیماً به حساب خزانه واریز میشود.
اقبال افزود: در سند آنی، مبالغ هزینههای سند انتقال داده شده با تمام جزئیات مشخص است و هر فردی میتواند به راحتی حق الثبت و حق التحریر، هزینههای شهرداری و هزینههای امور مالیاتی را مشاهده نماید؛ ضمن آنکه همه حق التحریر هم برای سردفتر نیست بلکه ۱۵ درصد به حساب دفتریار، ۱۵ درصد برای کارکنان و ۱۰ درصد برای حقوق هزینهای کانون سردفتران و دفتریاران است.
