ارائه تسهیلات ۳۰۰ میلیونی ساخت مسکن به عنوان رکن پشتیبانی از تولید واحد مسکونی برای اقشار فاقد سرپناه در گرو اجرای وظیفه قانونی بانک مرکزی به منظور تعیین سهمیه هر بانک در فرودینماه و ایجاد سامانه گزارشدهی برخط قراردارد.
دیدارنیوز ـ یکی از مهمترین موانع تولید اساسیترین کالای مورد نیاز مردم یعنی مسکن در سالهای گذشته بیتوجهی نظام بانکی نسبت به تامین مالی حوزه ساخت مسکن تلقی میشود.
در همین راستا، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در بیان این نکته که استفاده از منابع داخلی بانکی تنها راه موجود به منظور تامین سرمایه تولید انبوه مسکن است، گفت: «متاسفانه در سالهای اخیر بانکها توجهی به حوزه مسکن که یک پیشران اقتصادی است، ندارند و از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن صرف نظر میکنند.»
با توجه به اینکه بیتوجهی نظام بانکی به پرداخت سهم بخش ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی بر تولید و عرضه این کالای اساسی تاثیر منفی گذشته و به دنبال آن زمینه افزایش قیمت نجومی مسکن را به دنبال داشت، لذا نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی را به پرداخت سهم ساخت مسکن از تسهیلات پرداختی معادل مبلغ ۳۶۰ هزار میلیارد تومان مکلف نمودند.
بر مبنای قانون بودجه سال ۱۴۰۰، نظام بانکی کشور مکلف است، نسبت به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت مسکن معادل ۲۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی را در قالب وام ساخت به متقاضیان واجد شرایط که وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.
مبلغ مذکور باید در حوزه احداث و نوسازی ۴۰۰ هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در سایر شهرهای کشور هزینه شود.
در همین راستا، مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره جزئیات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، گفت: «در سال ۱۴۰۰ هر متقاضی واجد شرایط مورد تایید وزارت راه و شهرسازی میتوان از تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با دوره بازگشت ۲۰ سال استفاده کند.»
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ضمن تاکید بر اینکه ساخت مسکن یک پیشران اقتصادی است که ۱۸۶ حرفه به آن مرتبط است، گفت: «نظام بانکی در سالهای اخیر سهم بخش مسکن را پرداخت نکرده است، اما در مجلس یازدهم با توجه به اهمیت تامین سرپناه در معیشت مردم نسبت به احیای این سهم اقدام کرد و ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از منابع داخلی بانکی را به ساخت ۱.۲ میلیون واحد مسکونی هدایت کرد.»
بررسی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ خبر از توجه نمایندگان مردم به چند نکته اساسی در این قانون و توجه به تجربیات گذشته خبر میدهد.
مسئله اول در این باب توجه نمایندگان مردم نسبت به ضمانت اجرایی این قانون است، زیرا در گذشته نیز تجربه وضع قوانین شورای پول اعتبار به منظور هدایت تسهیلات بانکی به حوزه ساخت سابقه داشته، اما بانکها کمترین توجهی به اجرای قانون نداشتهاند.
از همین رو اگر بانکی نسبت به اجرای این قانون یعنی پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود مطابق تعیین بانک مرکزی به حوزه ساخت مسکن در قالب تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی اقدام نکند، با افزایش سپرده قانونی که قدر تسهیلات دهی بانکها را کاهش میدهد مواجه شده که در نظام بانکی جریمه بزرگی به حساب میآید.
مسئله دوم مورد توجه نمایندگان مردم به تامین مالی ساخت مسکن، توجه به مسئله خانوارهای پر جمعیت است. از همین رو حداقل ۲۰ درصد از منابع ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی موضوع این قانون معادل ۷۲ هزار میلیارد تومان به خانوارهایی تعلق میگیرد که ۳ یا بیش از ۳ فرزند دارند، لذا این خانوارها در الویت قرار گرفتهاند.
با توجه به این نکته که تسهیلات ساخت مسکن در نظر گرفته شده در سال ۱۴۰۰ برای هر خانوار واجد شرایط معادل ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده، لذا بخش از مردم تصور میکنند، این تسهیلات برای خانهدار شدن کافی نیست.
در این رابطه باید گفت، تسهیلات در نظر گرفته شده مذکور به حوزه ساخت مسکن تعلق دارند و متقاضیان واجد شرایط باید برای تامین زمین یا از بافت فرسوده استفاده کنند یا از شرایط وزارت راه و شهرسازی به منظور استفاده از زمینهای اجاره ۹۹ سال با هزینه بسیار کم بهره ببرند و تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی را برای ساخت استفاده کنند.
با توجه به در نظر گرفتن هزینه ۴ میلیون تومانی ساخت هر متر مربع مسکن به طور متوسط در سطح کشور، این تسهیلات میتوانند ۱۰۰ درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی ۷۵ متری را پوشش دهد.
نکته قابل توجه در تحقق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقدام به موقع بانک مرکزی در حوزه پشتیبانی از تولید مسکن و مانع زدایی از جریان تولید واحد مسکونی متناسب با نیاز است، زیرا بر مبنای قانون این نهاد مکلف است تا در فرودین ماه سال ۱۴۰۰ سهمیه هر بانک به منظور پرداخت تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن را تعیین کند.
همچنین با ارائه سامانهای، نسبت به ارائه گزارش برخط آمار تسهیلات اعطایی اقدام کند تا شاهد تخصیص این منابع در حوزه ساخت مسکن و صاحبخانه شدن ۱.۲ میلیون خانوار واجد شرایط معادل بیش از ۴ میلیون نفر ایرانی در سال ۱۴۰۰ باشیم.
