نماینده خانه احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب به دیدارنیوز گفت: اعضای کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب موافق با رد صلاحیت کروبی و دیگر اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی نبودند، ولی نماینده دستگاههای نظارتی با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی مبنی بر اینکه مهدی کروبی حق مصاحبه با عنوان دبیرکل را ندارد، صلاحیت او را رد کردند.
دیدارنیوز ـ
اسفندیار عبداللهی: محمدعلی تبرایی عضو کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب در روز سه شنبه با بیان اینکه اعضای کمیسیون بخصوص نمایندگان خانه احزاب با رد صلاحیت حجتالاسلام والمسلمین مهدی کروبی و دیگر اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری که میتوانست سهم عمدهای در مشارکت داشته باشد، موافق نبودند، اظهار کرد: ما بعنوان وکلای احزاب شدیدا با رد صلاحیت مخالف بودیم. ولی نماینده دستگاههای نظارتی با استناد به مصوبه شورای عالی امنیت ملی و اینکه کروبی حق مصاحبه با عنوان دبیرکل یک حزب را ندارد، او را رد صلاحیت کردند.
وی افزود: بنده شدیداً مخالفت کردم که نهایتا اعضای کمیسیون با لحاظ کردن مصوبه شورای امنیت ملی بدون هیچ مصوبهای در کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، به صورت ارشادی رد صلاحیت کروبی به قائم مقام حزب اعتماد ملی را توصیه کردند که تا مجمع عمومی برگزار و دبیر کل جدید خود را انتخاب کنند. سید ابراهیم امینی و محمد جواد حق شناس مجددا تایید صلاحیت و چند نفر به موجب قانون و احکام قضایی رد صلاحیت شدند. البته محمدصادق جوادی حصار به خاطر عضویت موثر همزمان در دو حزب رد صلاحیت شد، که با استعفای از یک حزب، امکان فعالیت مجدد او مهیا میشود.
تبرائی گفت: شرایط سنگینی بر فضای سیاسی کشور حاکم است و دفاع از حقوق احزاب بار سنگینی است بر دوش ما نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب. ساعتها بحث میکنیم که فعالان سیاسی به موجب اصل ۸ قانون اساسی و قانو احزاب در طرح مسائل سیاسی آزادند و باید نگاه امنیتی به احزاب و فعالیتهای آنها کمترشود.
تبرایی خاطرنشان کرد: از نماینده دولت در امور احزاب که وزارت کشور است انتظار داریم برای حفظ و دفاع از حقوق احزاب مانند گذشته در مصوبات شورای امنیت ملی مشارکت کند.
وی یادآور شد: در خصوص حزب جمهوریت بحث مفصلی شد قرار شد با حفظ حقوق احزاب با حضور نماینده کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب جلسه قانونی شورای مرکزی شان تشکیل دهند تا اتخاذ تصمیم نمایند.
دبیرکل مجمع دانشجویان و دانش آموختگان در خصوص ماموریت کمیسیون ماده ۱۰ با اشاره به سه سطح راهبری و نظارتی و اجرایی گفت: کمیسیون جنبه راهبری ندارد فقط جنبه نظارتی دارد و سعی اعضا این است که ملاک مراجع ۴ گانه قانون باشد که در صورت نداشتن محکومیت قضایی اعضای حزبی امکان فعالیت داشته باشند.
