اراده نظام برای حمایت از دولت؛ استیضاح ممنوع

 

دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: این دومین بار پس از آغاز به کار مجلس یازدهم است که تعدادی از نمایندگان مجلس پس از سخنرانی مقام معظم رهبری ترمز می‌کشند و آرام می‌گیرند. دولت روحانی ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند و کشور در گرفتاری‌های متعدد داخلی و خارجی قرار دارد. مشکلاتی که بخش زیادی از آن ریشه در دولت ندارد، نقداً که فتیله اهانت و تهدید به اعدام و نیز استیضاح پس از اظهارات مقام معظم رهبری پایین کشیده شده است، با این وجود چشم انداز روشنی از بهبود شرایط عمومی کشور تا رفع موانع اصلی مشاهده نمی‌شود.

***

 

ائتلاف نیرو‌های انقلاب حتی قبل از آغاز انتخابات و در دوران تبلیغات انتخاباتی مجلس یازدهم بار‌ها و بار‌ها به دولت حسن روحانی چنگ دندان نشان داده بودند و یکی از مهمترین وعده‌هایی که به طرفداران خود می‌دادند بحث استیضاح روحانی و محاکمه او بود. آن‌ها به محض اینکه ساختمان سه گوش بهارستان را تحویل گرفتند اقدامات خود در همین ارتباط را آغاز کردند. با این حال به نظر می‌رسد که  اظهارات رهبری در آن اولین جلسه شروع به کار مجلس باعث شد تا مدتی نمایندگان مجلس وارد حوزه استیضاح نشوند.
 
اما گویی تاب وتحمل‌شان به سر رسید و دو موضوع و اتفاق، فرصت و فضایی ایجاد کرد که طیف تندتر مجلس یازدهمی‌ها وارد میدان شده و به انحاء مختلف کار ویژه‌ای را که از پیش برای خود ترسیم کرده بودند، مجدداً کلید بزنند. یکی حضور نیافتن رییس جمهوری در جلسه شورای عالی اقتصادی (سران سه قوه) به میزبانی محمدباقر قالیباف بود. این مسئله البته در جای خود مورد بررسی قرار گرفت. دومین موضوعی که باعث شد حداقل یک نماینده مجلس وارد رویارویی مستقیم با حسن روحانی شود، یادآوری صلح امام حسن مجتبی(ع) در سالگرد شهادت آن حضرت توسط رییس جمهوری بود. مجتبی ذوالنوری به عنوان رییس مهمترین و حساس‌ترین کمیسیون مجلس به شدت به روحانی واکنش نشان داد و او را مستوجب اعدام از سوی مقام معظم رهبری دانست.
 
روز چهارشنبه ۲۳ مهر حسن روحانی رییس جمهوری ایران در جلسه هیات دولت با استناد به صلح تاریخی امام حسن مجتبی(ع) سخنانی ایراد کرد که واکنش تند، پرخاشگرایانه و تهدید آمیز رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت. روحانی در بخشی از سخنرانی خود گفته بود: "وقتی برخی از اصحاب امام حسن(ع) آمدند و با زبان معترضانه که چرا صلح کردی، حضرت فرمودند، جامعه اسلامی که فقط شما ۱۰ نفر نیستید. من در مسجد رفتم برای مردم سخنرانی کردم و دیدم اکثریت قاطع جامعه صلح می‌خواهند، وقتی که مردم این را می‌خواهند، صلح را انتخاب می‌کنم. امام مجتبی به ما می‌آموزد که مرد جنگ باشیم به روز جنگ، و مرد صلح باشیم به روز صلح".

 

 

به فاصله اندکی پس از انتشار سخنان رییس جمهوری در هیات دولت، مجتبی ذوالنوری رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: "امروز اکثریت قاطع ملت ایران به کمتر از عزل و  مجازات شما (روحانی) راضی نمی‌شوند. با منطق شما، رهبر انقلاب باید دستور دهند هزار بار شما را اعدام کنند تا دل مردم عزیز راضی شود" او عصر شنبه ۲۵ مهر در توییت دیگری نوشت: "استیضاح روحانی از دستور خارج نشده، استیضاح به قوت خودش باقی است، پرونده استیضاح دست بنده است. ۴۴ نفر امضا کرده اند که ۱۱ نفر امضایشان را پس گرفتند".

سخنان ذوالنوری با واکنش‌های زیادی روبرو شد. روز چهارشنبه هفته گذشته زمزمه‌هایی شنیده شد مبنی بر اینکه برخی نمایندگان با استناد به نامه مقام معظم رهبری در سال ۸۳ به حداد عادل که مانع طرح استیضاح سیدمحمد خاتمی شده بود، معتقدند رهبری اجازه نمی‌دهد نمایندگان مجلس چند ماه مانده به پایان عمر دولت روحانی او را استیضاح کنند.
 
 همزمان با تلاش پایداری‌ها و یاران محمود احمدی‌نژاد برای پیشبرد طرح استیضاح حسن روحانی، رییس‌جمهوری ایران در مجلس یازدهم، اصولگرایان مخالف این اقدام تلاش می‌کنند این طرح را مخالف نظر عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی نشان دهند. در همین راستا مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس یازدهم با انتشار نامه رهبری در سال ۸۳ به حداد عادل، رییس مجلس هشتم از مخالفت رهبری با استیضاح وزرا و رییس‌جمهوری در ماه‌های پایانی فعالیت دولت‌ها سخن به میان آورده است. رهبری در این نامه استیضاح وزرا و رییس‌جمهوری را دارای خطرات فراوان برای ایران توصیف کرده است.
 
در سوی دیگر میدان، حمید رسایی عضو جبهه پایداری با انتقاد از اقدام توانگر در کانال تلگرامی خود نوشته است: «قطعاً اگر دولتی هر چند با وجود اشکالاتی در حال کار باشد (مثل دولت خاتمی) هر چند حداقل خدمت‌رسانی را داشته باشد، استیضاح در ماه‌های پایانی بی‌فایده یا کم فایده است. اما اگر با دولتی مواجه بودیم که نه تنها خدمتی نمی‌رساند بلکه در راستای منافع دشمنان مردم و انقلاب اسلامی گام برمی‌دارد باید دست روی دست بگذاریم و نگاه کنیم؟»

 

با این حال به نظر می‌رسد که اظهارات عالی‌ترین مقام نظام باز هم مانع از به جریان افتادن طرح استیضاح حسن روحانی شد و نشان داد که برداشت آن گروه از اصولگرایان که به نام سال ۸۳ اشاره کردند، به نظر تطابق بیشتری با واقعیت دارد. مقام معظم رهبری در دیدار روز شنبه سه آبان صریحا از اقدام برخی‌ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور و هتک حرمت ایشان انتقاد کنند. رهبری در دیدار حضوری با رییس جمهوری و اعضای ستاد ملی مقابله با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد این ستاد، توصیه‌های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ تصمیم‌های قاطع و حاکمیتی، اقناع افکار عمومی و همکاری همه دستگاه‌ها و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت تأسف‌بار ویروس عالم‌گیر کرونا تأکید کردند. رهبری اقدام برخی‌ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور و هتک حرمت ایشان گفتند: «هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد».

عصر شنبه ۳ آبان ماه به فاصله اندکی پس از انتشار بیانات رهبری «مجتبی ذوالنوری» در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: «تبعیت از فرامین الهی رهبر عزیز و ولی امرم را از اوجب واجبات می‌دانم و تمام آبرو، هستی، و وجود خود را در اطاعت اوامرش تقدیم می‌دارم و در چارچوب تکالیف قانونی خود و تدابیر معظم له لحظه‌ای از احقاق حقوق مردم شریف غفلت نخواهم کرد».

 

اگرچه ذوالنور سخنان رهبری را مستقیماً به خود گرفت و از اطاعت از امر رهبر گفت اما یکی دیگر از نمایندگان اصولگرا  علی اصغر عنابستانی که بعد از سوژه شدن ماسک عجیب و غریب روحانی، در حساب توییتری‌اش روحانی را وقیح خطاب کرده بود و بر او اُف گفته بود، در پاسخ به پرسشی در رابطه با بیانات رهبری گفت: «قطعا توهین به رییس جمهور بد است اما روحانی نازک نارنجی شده است! رهبری که مصداق برای این توهین‌ها تعیین نکرده‌اند. حرف در مصداق است که چه کلامی هتک حرمت محسوب می‌شود یا نمی‌شود. توییت خود به روحانی را توهین نمی‌دانم.»

با وجود اصرار عنابستانی بر روی موضع‌اش اما به نظر می‌رسد که کلیت مجلس پیغام علنی رهبری را دریافت کرده‌اند و این دومین بار پس از آغاز به کار مجلس یازدهم است که تعدادی از نمایندگان مجلس پس از سخنرانی مقام معظم رهبری ترمز می‌کشند. دولت روحانی ماه‌های پایانی خود را سپری می‌کند و کشور در گرفتاری‌های متعدد داخلی و خارجی قرار دارد. مشکلاتی که بخش زیادی از آن ریشه در دولت ندارد و ناشی از روابطی  است که کلیت نظام با جهان دارد. مسائل مالی، بانکی، تحریم‌ها، برجام از رمق افتاده و عدم همکاری نهاد‌هایی مانند FATF با ایران مسائل و گره‎‌هایی است که اتفاقا روحانی و دولتش تلاش زیادی صورت دادند که کار به اینجا نکشد، ولی سیاست کلان جمهوری اسلامی بر مقاومت قرار گرفت و به درست یا غلط این امور در شرایط کنونی کشور بیشترین سهم را دارد.

 

 

بحث در مورد حوزه اختیارات و اثرگذاری مجلس شورای اسلامی مدت‌هاست که محل بحث جناح‌های سیاسی مختلف است. به خصوص در میان اصلاح‌طلبان گروهی همواره بر این اعتقاد بوده‌اند که با حضور اصلاح‌طلبان در مجلس شورای اسلامی حداقل می‌توان از فشارهای احتمالی بر دولت‌های همسو با اصلاح‌طلبان کاست. این بحث به خصوص در انتخابات مجلس یازدهم به شدت بین دو گروه از اصلاح‌طلبان بالا گرفت. با این حال به نظر می‌رسد که اتفاقات رخ داده نشان می‌دهد که اراده نظام بر فراز همه قوا قرار دارد و در شرایطی که اراده نظام بر حمایت و تداوم دولت روحانی است، ترکیب سیاسی مجلس چندان تاثیری در روند حرکت دولت نخواهد داشت.