دیدارنیوز- مرضیه حسینی: فیلمی از چرخاندن تعدای مجرم در خیابان‌های شهر در حالی که از طرف ماموران کتک می‌خورند و تحقیر می‌شوند، در حال دست به دست شدن در فضای مجازی است. البته این نخستین بار نیست که مجرومین توسط نیرو‌های انتظامی و در حالی که سوار بر وسیله نقلیه هستند در شهر چرخانیده می‌شوند، این شکل از مجازات که گاهی با انداختن آفتابه بر گردن مجرم، پوشاندن لباس زنانه و در گذشته‌های دورتر سوار الاغ کردن به شکل وارونه، انجام می‌شد، مسبوق به سابقه است. سوال این جاست که این کار در تقابل با قانون، حقوق بشر و اصل کرامت انسانی قرار ندارد؟
وحید جلائی، حقوق دان و وکیل دادگستری در گفتگوی با دیدار نیوز، مجرم چرخانی در ملا عام را از حیث قانونی بررسی می‌کند.
هدف از مجرم چرخانی چیست؟
طرح «برخورد با اراذل و اوباش» از جمله طرح‌هایی است که در چند سال گذشته از طرف پلیس با هدف صیانت از جامعه و تامین امنیت شهروندان در حال اجراست. چرخاندن افرادی که متهم به مزاحمت برای نوامیس، دزدی و زورگیری، برهم زدن امنیت شهروندان و ... هستند، در قالب اجرای طرح فوق قرار دارد.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پلیس هیچ تعریف دقیقی از اراذل و اوباش، تعیین مصادیق آن، نحوه مبارزه با این پدیده و تعیین جایگاه و مستندات قانونی آن ارائه نمی‌دهد، همچنین، از آنجا که بر اساس قانون، تنها دادگستری و به موجب حکم قطعی می‌تواند بر مجرمیت کسی و مجازات آن حکم صادر کند.
سردار احمدرضا رادان رئیس پلیس وقت تهران در روز‌های آغازین طرح مبارزه با اراذل گفته بود: هدف از بخش‌های مختلف این طرح شکستن هیمنه پوشالی آن‌ها نزد مردم است.
عصر ما عصر پایان حقوق است!
وحید جلائی، حقوق دان وکیل دادگستری در گفتگوی با دیدار خصوص چرخاندن مجرمان در ملاعام گفت: «این کار هیچ تاکید می‌کنم هیچ مبنای قانونی و شرعی ندارد. قبل از اینکه در خصوص غیرقانونی بودن آن صحبت کنم، به مفهومی مهم در این خصوص یعنی «عصر پایان حقوق» اشاره می‌کنم، به این معنا که در شرایطی به سر می‌بریم که می‌توان گفت حقوق کارکرد‌های خود را از دست داده، اگر حقوق را طیفی از قواعدی بدانیم که حاکمیت‌ها تعریف و تبیین می‌کنند تا نظم عمومی را برقرار کنند، افراد را از تعرض دیگران مصون دارند و ... به نظر می‌آید در شرایط فعلی این کارکرد‌ها از دست رفته و نه تنها در حوزه قوانین مجازات و قوانین کیفری بلکه در سطحی وسیع‌تر در حوزه قانون اساسی نیز اجرا نمی‌شود. به نقطه‌ای رسیده ایم که به تعبیر برخی از حقوق‌دان‌ها قانون اساسی موجود و فعلی، به پایان رسیده و در حال اجرا شدن و تجربه قانون جدید و مبتنی بر رویه‌های عرفی و شخصی و سلیقه‌ای هستیم. این پدیده در تمام سطوح از بالاترین مرجع تا پایین‌ترین آن در حال اجراست.
به عنوان مثال شکنجه در قانون اساسی ما صراحتا ممنوع شده، اما می‌بینیم که این شکنجه علنا در انظار عموم انجام و عکس و فیلم آن نیز پخش می‌شود. عارض شدن این وضعیت، یعنی از دست رفتن جایگاه قانون و حقوق و همچنین وابسته شدن قانون به رویه‌ها و نظریات شخصی و سلیقه ای، بسیار خطرناک است؛ عصر پایان یعنی حقوق همین، یعنی در شرایطی که تصمیم حاکمیت معتبر است و اجرایی می‌شود و همچنین هر جا که مصلحت بداند قانون را تغییر می‌دهد، اساس وجود قانون و مفهوم حق، معنایی ندارد.»
چرخاندن مجرم ناقض اصل شخصی بودن مجازات است
وحید جلائی در ادامه با این نکته اشاره کرد که اگر چرخاندن این مجرومین بدون گذراندن مراحل قضایی و دادگاهی باشد اساسا خلاف قانون است. وی در این رابطه گفت: «در خصوص چرخاندن مجرمان در خیابان نکته این جاست که این افراد مجرم هستند یا متهم، آیا جرمشان در دادگاه صالح اثبات شده، اگر رای صادر شده، آیا شهر گردانی حکم قاضی بوده یانه، مساله مهم‌تر این است که این چرخاندن مجرمان در شهر، اصل مهم شخصی بودن مجازات را زیر سوال می‌برد، یعنی این افراد خانواده و فامیل دارند چرا باید آبروی خانواده شان در انظار عمومی برود؟ چرا باید خانواده مجرم به خاطر جرمی که او مرتکب شده بی آبرو و مجازات شود؟»
واکنش جامعه باعث تاسف است!
جلائی پور در ادامه به واکنش جامعه نسبت به این پدیده اشاره کرد و گفت: «آنچه در کنار رفتار غیرقانی و نامناسب پلیس باعث تاسف است واکنش مردمی است که با وجود شرایط کرونایی، برای دیدن صحنه چرخاندن مجرم و تحقیر شدن و کتک خوردن او جمع می‌شوند و فیلم می‌گیرند.»
مجرم گردانی نه تنها غیرقانی بلکه جرم است!
وحید جلائی در خصوص جرم بودن عمل پلیس مبنی بر چرخاندن مجرمین گفت: «اگر نیروی انتظامی و پلیس بدون رای قاضی و گذارندن مراحل دادگاه و دادگستری، اقدام به چرخاندن مجرمین در شهر کند، این کار نه تنها غیرقانونی بلکه جرم است و مدعی العموم می‌تواند علیه ضابط قضایی اعلام جرم کند؛ زیرا ضابط قضایی اساسا از خود ماهیت و هویتی ندارد، ضابط تنها مسئول اجرای دستور مقام قضایی است و حق اعمال قدرت به صورت خودسرانه را ندارد. نکته دیگر این است که واقعا هدف این اعمال چیست؟ تنبه مجرم است یا ارعاب دیگران؟ اگر هدف تنبیه است که تجربه نشان داده این قبیل مجازات‌ها بازدانده نیست. این قبیل مجازات‌ها متعلق به دولت‌های پیشامدرن است.»
تخریب وجهه بین المللی کشور
جلائی در ادمه به پیامد‌های جهانی اعمالی از قبیل چرخاندن مجرمان در شهر اشاره کرد و گفت: «این اعمال وجه بین المللی کشور در عرصه‌های جهانی را تخریب کرده و نهاد‌های جهانی با دیدن این رفتار‌های خودزنانه ما را آماج انتقاد قرار می‌دهند.»
اصل کرامت انسانی به هیچ وجه قابل تعلیق نیست
وحید جلائی در آخر به اصل غیرقابل تعلیق و تغییر بودن کرامت انسانی اشاره کرد و گفت: «تحقیر، توهین، کتک زدن و بردن آبروی مجرم و خانواده اش در ملا عام، اصل کرامت انسانی مورد تاکید در قانون را زیر سوال می‌برد. قانون تاکید می‌کند که حفظ کرامت انسانی و آسیب نزدن به مجرمانی که حتی متهم به انجام شنیع‌ترین اعمال هستند، واجب است. این مسئله در آموزه‌ها و بینش دینی و سیره ائمه ما هم وجود دارد؛ بنابراین مجرم چرخانی هم غیرقانونی و هم غیرانسانی است.»
