"دیدار" در پرونده ویژه کولبری به سراغ اقدامات مجلس در این زمینه رفته است؛

حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که چرا هرگز با صاحبان بار‌ها مقابله‌ای نمی‌شود و تنها کولبران هستند که مورد عتاب و خطاب قرار می‌گیرند، عنوان می‌کند: وجود دلالان، سرمایه‌داران و مافیا را نمی‌توان انکار کرد. اصل سود را سرمایه‌داران مقیم کلان شهر‌ها و پایتخت می‌برند. کولبر تنها هرینه حمل بار را دریافت می‌کند. از نظر من این شیوه نوعی از نظام برده‌داری مدرن هست که نه با شان ملت ما سازگار است و نه با موازین دین اسلام و نه با اصول اساسی حاکم بر کشور.

کد خبر: ۷۱۴۰۰
۱۸:۰۳ - ۲۵ شهريور ۱۳۹۹
مجلس و کولبری
 
دیدارنیوز ـ شادی مکی: کولبری نه یک حرفه واقعی که شغلی کاذب و در تضاد با کرامت انسانی افراد است. با این‌حال، اما بخش بزرگی از شهروندان در استان‌های کردنشین و عموما مرزی به دلیل نبود شغل در این استان‌ها و برای فرار از بیکاری و کسب روزی و ادامه حیات چاره‌ای ندارند به جز آنکه شرایط سخت این شغل پردردسر را تحمل کرده و حیات و سلامت خود را با این کار سخت گره بزنند.

قطعا هیچ فرد انسانی در شرایط عادی حاضر نیست بار‌های سنگین و حجیم را به کول کشیده و در مناطق صعب‌العبور کوهستانی و گرد‌نه‌های پر خطر قدم بزند، آن هم در شرایطی که ترس از نیرو‌های مرزی و گلوله داغ هم ذهن و جان را تب‌آلود می‌کند.

با این حال مردمانی در غرب کشور چاره‌ای ندارند که به این کار ادامه داده و هر روز هم شاهد پرپر شدن یک کولبر به دلیل مواجهه با خشم کوهستان یا اصابت گلوله یک مرزبان باشند. بی‌تردید کولبری باید از دل این مناطق به تدریج حذف شود و تنها راهکار هم در این حوزه ایجاد توسعه پایدار و اشتغال مولد در این مناطق با استفاده از ظرفیت‌های مرزی است. اتفاقی که وقوع آن در گرو یک برنامه‌ریزی کارشناسی شده بلندمدت یا میان‌مدت و عزمی جدی برای اجرای آن است.

اما تا زمانی که چنین برنامه‌ای تدوین و به مرحله اجرا گذاشته شده و پدیده کولبری حذف شوند همچنان با واقعیت تلخی با عنوان کولبر و کولبری مواجه هستیم که نیازمند حمایت‌های خاص هستند به ویژه آنکه جان کولبران هر روز و هر لحظه در خطر قرار دارد. مجلس و دولت نقشی مهم در حمایت از کولبران و حفاظت از آن‌ها تا حذف تدریجی این پدیده شوم دارند. حفاظتی که از تدوین و تصویب طرح و لایحه برای ایجاد اشتغال و توسعه در مناطق محل زندگی این افراد تا تصویب قوانین برای حمایت‌های فوری از آن‌ها را در بر می‌گیرد.


طرح‌های بدون اجرا در حمایت از کولبران

اسفند ۹۵ بود که برای نخستین بار طرحی برای ساماندهی و بیمه کولبران از سوی نمایندگان شهر‌های مرزی در مجلس به مرکز پژوهش‌های این نهاد ارائه شد. براساس این طرح قرار بود کولبر‌ها بیمه شده و انتقال کالا از طریق کولبران قانونی شود. شهریور ۹۶ عبدالکریم حسین‌زاده نماینده مردم اشنویه و نقده در مجلس دهم اعلام کرد که بیمه کولبران در مجلس تصویب شده، اما بیمه کولبران پاک کردن صورت مساله است، زیرا این گروه از افراد نیازمند اقدامات اساسی‌تر هستند.

از سرنوشت این طرح خبری در دست نیست تا اسفند ۱۳۹۸ که بار دیگر بیمه کولبران در قالب طرح در دستور کار نمایندگان شهر‌های مرزی قرار گرفت و عنوان شد برای بررسی این طرح به زمان نیاز است. در آن زمان رسول خضری نماینده وقت مردم سردشت و پیرانشهر گفته بود تلاش می‌کنیم قبل از عید نوروز در مجلس دهم طرح بیمه کولبران را مورد بررسی قرار دهیم. از سرنوشت این طرح، اما خبری در دست نیست و واقعیات موجود و گفت‌وگو با کولبران نشان می‌دهد که بیمه کولبری هرگز رنگ واقعیت به خود نگرفته است.

مهر سال ۹۶ طرحی با عنوان ساماندهی معابر کولبری به امضای ۱۵۶ نفر از نمایندگان رسید. هدف از این طرح ۹ ماده‌ای حل معضل بیکاری و ساماندهی معابر مرزی کشور اعم از کولبری و ایجاد اشتغال مولد و پایدار در مرز‌های کشور و در راستای اقتصاد مقاومتی بود.

در این طرح وزارت کشور مکلف شده بود در استان‌های مشمول این طرح که در قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوبه ۱۳۸۴ ذکر گردیده، نسبت به احصاء و شناسایی اهالی ساکن در ۲۰ کیلومتری شعاع مرزی که صرفا اهالی ساکن در محدوده مدنظر باشند، وارد عمل شده و برای تهیه کنندگان و تائید کنندگان آمار افراد، سختگیری‌های مسئولانه اعمال کند. قرار بود این طرح ظرف مدت ۳ تا ۶ ماه از تصویب قانون اجرایی شود.

براساس این طرح قرار بود کارت‌های تردد معابر توسط هنگ مرزی صادر شود صدور این کارت‌ها صرفا برای دارندگان دفترچه مبادلات مرزی که دارای کد مخصوص مرزنشینی بوده و توسط فرمانداری صادر می‌شد، موضوعیت داشت.

خضری یکی از نمایندگان امضا کننده این طرح گفته بود به ازای هر مرزنشین دارای کد، فعالیت جابجایی حداکثر ۲۰ محموله در ماه به صورت شناور لحاظ شود که به صورت نرم افزاری در دفترچه مربوطه ثبت می‌شود.

از طرح ساماندهی معابر کولبری خبری نیست، اما در سال ۹۷ طرحی با عنوان ساماندهی معابر مرزی کشور (معابر کولبری و ته لنجی و فرعی) در کمیسیون اجتماعی مجلس و با حضور کارشناسانی از وزارت اطلاعات، مرزبانی ناجا و مرکز پژوهش‌ها بررسی و تصویب شد. گرچه این موضوع به تصویب رسید، اما در بهمن ماه سال ۹۸ رسول خضری نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس دهم عنوان کرد که ۲ سال قبل دولت برای موضوع کولبری مصوبه‌ای ابلاغ کرد که مرزنشینان و کولبران بتوانند از ظرفیت مرز‌ها استفاده کرده و از تخفیفات سود بازرگانی بهره‌مند شوند متاسفانه هنوز این وعده دولت عملی نشده است.

اما در بخش صدور کارت تردد معابر مدتی بعد عنوان شد که وزارت کشور دستورالعملی ابلاغ کرده که براساس آن مرزنشینان ساکن در فاصله ۱۵ کیلومتری نوار مرزی با اخذ کارت تردد مرزی می‌توانند فعالیت داشته باشند. در آن زمان عنوان شد که با صدور این دستور‌العمل مرزبانی بیش از ۱۵ هزار کارت برای مرزنشینان صادر کرده است.

در سال ۹۸، اما رسانه‌ها و فعالان حوزه کولبری عنوان کردند که صدور کارت تردد برای کولبران که باعث می‌شد کولبران در مسیر‌هایی مشخص، با باری مشخص و از همه مهم‌تر با مجوز تردد کنند، مدت‌هاست قطع شده است.

به گزارش دیدار یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی که در مجلس دهم و در راستای حمایت از کولبران رخ داد، ورود این نهاد به موضوع شلیک مستقیم به کولبران بود. به دنبال این مساله طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۳) قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری که در مورد ممنوعیت شلیک مستقیم به کولبران و پیشگیری از تیراندازی‌های غیرضرور است در دستور کار مجلس قرار گرفت.

براساس متن طرح دو فوریتی، الحاق یک تبصره به ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری به این شرح بود:

ماده واحده ـ یک تبصره به عنوان تبصره ۳ به ماده ۳ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیرو‌های مسلح در موارد ضروری الحاق می‌شود: جز در مورد بند‌های یک، دو، چهار و هفت این ماده (برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند، وقتی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد، برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار کرده و در حال فرار است و برای حفظ سلاحی که جهت انجام ماموریت در اختیار آنان است) مامورین انتظامی حق شلیک مستقیم به کولبران را ندارند. از نتیجه این طرح نیز خبری در دست نیست. کما اینکه به گفته منابع محلی قانون به‌کارگیری سلاح در رابطه با کولبران همچنان رعایت نمی‌شود.


به جای حذف علل کولبری معلول را حذف می‌کنند

اما عبدالکریم حسین‌زاده نماینده دوره گذشته مجلس درباره نقش مجلس در حفاظت از جان کولبران و حذف تدریجی این پدیده با بیان اینکه بیش از سه دهه است که در مناطق مرزی مردم به کولبری مبتلا شده‌اند، به دیدار گفت: بعد از تجربه ۲ دوره نمایندگی در مجلس به این نتیجه رسیدم این پدیده منحوس با حرف‌پراکنی و بیانیه نگاری و نامه پراکنی و اقداماتی از این قبیل قابل درمان نیست، این دوره‌ها می‌آیند و می‌روند و این کولبری است که همچنان باقی می‌ماند همچنان که تا به امروز بر زمین مانده است.

وی با بیان اینکه درباره قاچاق بودن یا نبودن کولبری نظارت متفاوتی اعلام شده است، عنوان می‌کند: نظر رهبری انقلاب مبنی بر قاچاقچی نبودن کولبران بوده و ایشان به صورت دقیق کولبری را معادل قاچاق نمی‌دانند. این موضوع حجت را برای مسئولان استانی در مناطقی که کولبری رایج است، اگر باورمند واقعی به ایشان باشند تمام می‌کند؛ لذا نباید در مواجهه با کولبران از برخورد‌های قهری، شلیک و خشونت استفاده کرد.

نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس دهم اضافه می‌کند: حقیقت آن است که پدیده کولبری معلول یک سری عوامل است، اما در برخورد با این پدیده سال‌هاست بدترین رویکرد به کار گرفته شده است؛ یعنی در همه این سال‌ها به راحت‌ترین روش روی آورده‌ایم و به جای حذف علل روی آوردن مردم به کولبری، حذف معلول این ماجرا یعنی کولبر را انتخاب کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه کولبری فرزند ناخلف فقر و تبعیض است، اظهار می‌کند: اگر روزی کسی در مورد کولبری حرف زد، رگ گردنش را کلفت کرد و برنامه‌ای اجرایی نداشت؛ بدانید عوام فریبی و پوپولیسم و حتی دشمنی با ملت است. بی‌شک در همه این سال‌ها دقیقا کسانی را که در ظاهر مخالف کولبری هستند خودشان برای بقا سیاسی‌شان از آن حمایت می‌کنند.
 
عبدالکریم حسین زاده کولبری

رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس دهم با اشاره به صدور کارت کولبری برای کولبران می‌گوید: در شهرستان‌های مرزی کولبران را شناسایی کردند و هر روز لیست اسامی آن‌ها روی درب هنگ‌های مرزی نصب می‌شود که مثلا امروز نوبت کدام لیست در مراجعه به معابر کولبری است که در واقع این عمل نوعی نوبت‌دهی به این افراد است.

وی همچنین با یادآوری اینکه طرح ساماندهی کولبران در مجلس دهم مطرح و در صحن علنی مجلس هم مطرح شد، عنوان می‌کند: بعد از آمد و رفت‌های زیاد بالاخره این طرح در کمیسیون‌های مجلس یازدهم به جریان افتاد.

به اعتقاد حسین‌زاده طرح ساماندهی کولبران نیز درد واقعی این گروه را درمان نخواهد کرد و برای حذف کولبری از سیمای کشور نیاز به عزمی ملی است. به این معنی که ضروری است در کنار قوای سه‌گانه، همه نهادها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نیرو‌های مسلح به یک برنامه مشخص و اجرایی در تمامی ابعاد برای بررسی این موضوع رسیده و برای حذف پدیده کولبری در ابعاد مختلف برنامه اجرایی داشته باشند.

وی یکی از راه‌های حذف پدیده کولبری را استفاده از ظرفیت مناطق مرزی برای ایجاد اشتغال در این مناطق دانسته و خاطرنشان می‌کند: متاسفانه هنوز ظرفیت مناطق مرزی بر روی زمین مانده و از آن‌ها استفاده نشده است این در حالی است که با استفاده از این ظرفیت‌ها بدون شک کولبری و تمام فعالیت‌هایی از این دست به حداقل خودش خواهد رسید.

وی تصریح می‌کند: هر طرحی در مجلس برای حذف کولبری به دیوار اصل ۷۵ برخورد می‌کند، توضیح می‌دهد: براساس این اصل طرح‌های قانونی، پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.

این نماینده مردم در مجلس دهم می‌افزاید: لذا طرح‌هایی که برای حذف پدیده کولبری و ساماندهی این پدیده ارائه داده می‌شود هزینه‌بر هستند. این درحالی است که کولبری باید فارغ از روند‌های معمول و در جلسه شورای سران مورد تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی قرار گرفته و برای اجرا به تمامی بخش‌ها اعلام شود.

وی خاطرنشان می‌کند: تا زمانی که مساله کولبری تبدیل به دغذغه نشده و اراده‌ای ملی برای حل آن وجود نداشته باشد نه تنها در این مجلس که حتی ده مجلس دیگر هم بیاید و برود باز هم کاری از پیش نخواهیم برد.

حسین‌زاده راهکار‌های حذف پدیده کولبری را توجه به مرز به عنوان یک فرصت بازرگانی و تجاری و نه براساس نگاه امنیتی به مرز و مرزنشینان دانسته و اضافه می‌کند: ضروری است در بودجه سالانه ۵ استان مرزی و دارای فعالیت کولبری تبعیض مثبت قائل شد و طی یک برنامه میان مدت این استان‌ها را به میانگین توسعه یافتگی کشوری رساند.

وی توزیع عادلانه قدرت و ثروت در کشور و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درون سرزمینی این استان‌ها را در راستای توسعه داخلی آن‌ها و کاهش و حذف تدریجی پدیده کولبری ضروری توصیف کرد.

نماینده نقده و اشنویه در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که چرا هرگز با صاحبان بار‌ها مقابله‌ای نمی‌شود و تنها کولبران هستند که مورد عتاب و خطاب قرار می‌گیرند، عنوان می‌کند: وجود دلالان، سرمایه‌داران و مافیا را نمی‌توان انکار کرد. اصل سود را سرمایه‌داران مقیم کلان‌شهر‌ها و پایتخت می‌برند. کولبر تنها هزینه حمل بار را دریافت می‌کند. از نظر من این شیوه نوعی از نظام برده‌داری مدرن هست که نه با شأن ملت ما سازگار است و نه با موازین دین اسلام و نه با اصول اساسی حاکم بر کشور.

با این حال، اما از نظر حسین‌زاده پرداختن به موضوع صاحبان بار ما را از اصل داستان غافل می‌کند. به نظر این نماینده سابق مجلس اگر چه فضا و وجود کولبری به نفع صاحبان بار و مشتریان آنهاست و همین افراد هستند که یکی از موانع این بوده‌اند تا دولت‌های مختلف اقدام به سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی در این مناطق کنند.

نائب رئیس فراکسیون امید در مجلس دهم خاطرنشان می‌کند: اصل داستان همان از بین بردن کامل پدیده‌ کولبری است. کولبری و حتی دستان پشت پرده‌ای که ممکن است در این حوزه وجود داشته باشند، همه معلول هستند و باید به دنبال علت‌ها رفت.
 
 
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
گفتگو
یادداشت
پربازدیدها
پربحث ترین ها
عکس
بشنوید
فیلم