دیدارنیوز- نرخ دلار از ابتدای امسال تاکنون با افزایش حدود ۱۰ هزار تومان مواجه شده است؛ به طوری که از کانال ۱۴ هزار تومان در روز پایانی اسفند ۹۸، در حال حاضر در بازار آزاد وارد کانال ۲۴ هزار تومان شده است.
مسبب افزایش نرخ دلار در بازار به اعتقاد تحلیلگران اقتصادی، نقدینگی ۲ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی، محدودیت در ورود ارز به کشور به دلیل تحریمها و در عین حال کاهش قیمت نفت اعلام میشد.
با این حال، کارشناسان از ابتدای زمان صعودی شدن نرخ ارز در بازار، با دادن پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی، تاکید بر کنترل و مدیریت بازار ارز داشتند.
نرخ بهره منفی، بازارها را برهم زد
کارشناسان عنوان میکردند، نرخ بهره منفی، بازار داراییها از جمله بورس و مسکن را باد کرد و باعث برهم خوردن بازار ارز شد. بر این اساس، بانک مرکزی برای تحقق هدف تورمی، باید جسارت افزایش نرخ سود در اقتصاد را داشته باشد.
به اعتقاد سیامک قاسمی، اقتصاددان، نرخ سود ۱۵ درصدی در شرایطی که مرکز آمار ایران، تورم را ۳۰ درصد اعلام میکند، این پیام را برای مردم دارد: «پول خود را در بانک نگذارید.»
به گفته وی، وقتی نرخ سود بانکی ۱۵ درصد و نرخ تورم ۳۰ درصد است، یعنی نرخ سود بانکی واقعی در اقتصاد ایران منفی ۱۵ درصد است.
قاسمی عنوان میکند: در حال حاضر نشانهای که اقتصاد ایران در حوزه سیاستهای پولی به مردم میدهد، این است که به بازارهای مختلف بریزید.
نرخ سود چقدر شد؟
بر همین اساس، بانک مرکزی در اقدامی تازه، نرخ سود بانکی را بالا برد. طبق تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار، سقف سپردهگذاری یکساله از ۱۵ درصد به ۱۶ درصد افزایش یافت. همچنین شورا تصمیم گرفت به بانکها اجازه دهد با نرخ سود ۱۸ درصد اقدام به افتتاح حساب با سررسید زمانی دو ساله کنند. علاوه بر این، مجوز افتتاح حساب با سررسید زمانی ۳ ماهه نیز برای بانکها صادر شد. نرخ سود در نظر گرفته شده برای این دوره زمانی ۱۲ درصد است. البته بیشترین افزایش نرخ برای سپردهگذاری با سررسید ۶ ماهه است. سیاستگذار با افزایش ۳ واحد درصدی، نرخ سود سپردهگذاری ۶ ماهه را ۱۴ درصد تعیین کرده است.
سیاستگذار پولی انتظار دارد این تصمیم کمک کند از التهاب بازارها کاسته شده و روند انبساطی نقدینگی تعدیل شود.
تغییرات تصمیمگیری در نرخ سود بانکی چگونه بود؟
پس از التهابات ارزی سال ۹۷ نرخ سود سپردهها به شکل غیررسمی تا محدوده ۱۸ تا ۲۰ درصد افزایش یافته بود. از این بُعد میتوان گفت که با بازگشت به مصوبه گذشته و نرخ سود ۱۵ درصد، نرخ سود بانکی در عمل ۳ تا ۵ درصد کاهش یافت.
البته در تیر ماه ۹۵ تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد کاهش یابد. این تصمیم به اجرا گذاشته شد، اما وجود موسسات مالی غیرمجاز باعث شد بازی نرخ سود بر هم بخورد. در آن زمان، موسسات مالی غیرمجاز برای جذب هر چه بیشتر سپردههای مردم، نرخ سود خود را بالاتر از ۱۵ درصد در نظر گرفتند و همین عامل باعث شد تا بانکها نیز برای فرار از شکست، مجبور شوند نرخ سود پرداختی خود را افزایش دهند و پروژه کاهش نرخ سود به ۱۵ درصد عملا با شکست مواجه شد.
دوباره، در دوم شهریور ماه ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار تصویب کرد که از ۱۱ شهریور همان سال تمامی بانکها و موسسات اعتباری نرخ سود علی الحساب یک ساله را ۱۵ درصد و سود سپردههای کوتاه مدت را ۱۰ درصد در نظر بگیرند. این اتفاق در حالی رقم میخورد که این بار خبری از موسسات مالی غیرمجاز نبود.
گزارشها نشان میدهد بازگشت به تصمیم سال ۱۳۹۵، یک تغییراتی را در حسابهای کوتاه مدت و بلندمدت ایجاد کرد؛ به طوری که سپرده گذاران، پولهای خود را از حسابهای بلندمدت خارج کردند و در حسابهای کوتاهمدت با سیالیت بیشتر قرار دادند. رفته رفته واگرایی حسابهای کوتاه مدت از بلندمدت بیشتر شد و این نشان دهنده آن بود که پولها در حال خروج از بانکها بودند.
