اعتراضات لبنان: آشوب همیشگی در کشور بی‌دولت

دیدارنیوزـ زهره اکرمی: گسترش کوید-۱۹ در جهان چنان در تمامی ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان اثر گذاشته که ترمیم آن در آینده نزدیک بعید به نظر می‌رسد. گزارش صندوق بین‌المللی پول مبنی بر سقوط ۵۰۰ میلیون نفر در جهان به زیر خط فقر تنها یکی از ابعاد این همه‌گیری است. واقعیت دردناک‌تر، اما برای خاورمیانه‌ای که با نزاع‌های قومی و قبیله‌ای، فساد سیستماتیک، بنیادگرایی و خشونت هر روزه، ناکارآمدی دولت‌ها و اقتصاد ورشکسته درگیر است، سقوط شمار بیشماری از مردم به گرداب فقر است. برای لبنان که سال‌هاست با فقدان دولتی اثرگذار و کارآمد دست و پنجه نرم کند و هر روز صدای اعتراض از یکی از کوچه‌های آن به صدا می‌رسد اما، زخم اقتصاد کاری‌تر است. لبنان در حال حاضر، دشوارترین بحران مالی و اقتصادی تاریخ خود را از سر می‌گذراند و جزء بدهکارترین کشور‌های دنیاست.

از اکتبر ۲۰۱۹ و پیش از همه‌گیری کرونا، اعتراضات به ناکارآمدی نخبگان حاکم بر کشور و ساختار سیاسی و اقتصادی در لبنان بار دیگر آغاز شد. با آغاز محدودیت‌های اقتصادی برای جلوگیری از شیوع ویروس، اقتصاد درمانده‌ لبنان رو به فروپاشی حرکت کرده است. نظمی که سه دهه قبل و پس از جنگ در لبنان شکل گرفت، به شکل خطرناکی ناپایدار است. همچنان که نخبگان برای ماندن در قدرت در تقلا هستند، ناکارآمدی آنان خشم شمار بسیاری از مردم را برانگیخته است. در حالی که دولت در حال رایزنی برای دریافت وام‌های جهانی است، فساد گسترده در این کشور، نگرانی‌ها را برای بهینه بودن کمک‌های بین‌المللی خصوصا از سوی اتحادیه اروپا و بانک جهانی افزایش داده است. گرچه لبنان برای اصلاح اقتصادی نیازمند زمان است، اما تنوع قومی، نژادی و دینی فراوان در این کشور و اختلافات گاه و بیگاه میان آنان، نگرانی‌ها را درباره توزیع این کمک‌ها با شک و تردید همراه کرده است. با تعدیل قرنطینه کشور، روز شنبه بیروت نشینان در میدان «الشهدا» برای اعتراض به فروماندگی دولت حسن دیاب، نخست وزیر لبنان، گرد هم جمع شدند. در این تجمع که بزرگترین تجمع بعد از شیوع بیماری بود، به گفته صلیب سرخ ۴۸ نفر آسیب دیدند آسیبی که نه تنها نتیجه دیگری نیرو‌های امنیتی با مردم بلکه نتیجه درگیری هسته‌های مردمی با یکدیگر نیز بود.

لبنان کشوری است که به دلیل بافت فرهنگی و اجتماعی متنوع و نحوه تقسیم قدرت، اعتراضات بسیاری را در خیابان‌های خود تجربه کرده است، اما اعتراضاتی که از ماه اکتبر در این کشور جرقه زده، مشروعیت سیستم سیاسی را به شدت زیر سوال برده است. این اعتراضات پرده از بحرانی عمیق و ریشه‌دار در این کشور مدیترانه‌ای برداشته است. با وجود آنکه بانک‌های لبنانی تلاش خود را برای حراست از ساختار مالی این کشور انجام می‌دهند، اما وابستگی شدید اقتصاد این کشور به واردات، چاپ بی‌رویه پول برای پرداخت دستمزدها، سقوط ارزش پول ملی و ناتوانی برای تامین خدمات عمومی، این اقتصاد را به شدت بی‌جان کرده است. به همه این دشواری‌ها بایستی شیوع کوید ۱۹ در این کشور از ۱۵ ماه مارس و بحران تامین مالیِ سیستم درمان را نیز افزود.

بنا به گزارش الجزیره در حالیکه نخست وزیر لبنان، حسن دیاب، روز پنجشنبه برنامه مالی-اقتصادی دولت در نشست وزیران این کشور را تصویب کرد، اما بسیاری از معترضان لبنانی خواستار استعفای دولت شدند و آنرا ناکارامد خطاب کردند. تظاهراتی که به خشونت کشیده شد و چشم جهان را به سوی شرق مدیترانه که همزمان نگران طرح الحالق کرانه باختری به اسرائیل است، برگرداند.

ریشه بحران در لبنان
در فاصله سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ در لبنان اتحادی میان گروه مسیحی به نام «جنبش میهنی آزاد» که بنیان‌گذار آن میشل عون بود با گروهی موسوم به «جنبش آینده» به رهبری نخست وزیر سابق این کشور، سعد حریری و دو گروه شیعی «جنبش امل» به رهبری سخنگوی پارلمان، نبیح بری و «حزب الله» به رهبری حسن نصرالله شکل گرفت. این اتحاد شکننده می‌تواند هر لحظه از هم فروپاشد و به دو گانه‌ای میان گروه‌های موسوم به ۱۴ مارس با حمایت ایالات متحده، اروپا و متحدان عربی و گروه‌های موسوم به ۸ مارس یا جبه مقاومت با حمایت ایران، سوریه و گروه‌های غیردولتی نزدیک به آنان منجر شود. در ۸ مارس ۲۰۰۵ خیابان‌های بیروت شاهد تجمعی از هواداران سوریه بود و چند روز بعد در ۱۴ مارس تظاهراتی در مخالفت با حضور نیرو‌های نظامی سوریه در لبنان برگزار شد و دوقطبی‌ای میان لبنانی‌ها در مورد سیاست خارجی این کشور شکل گرفت. پس از آن احزاب مختلفی که در پارلمان لبنان حضور یافتند غالبا به طرفداری از یکی از این دو دسته روی می‌آورند. به نظر می‌رسد ناآرامی‌های این روز‌های لبنان توافقی که از سال ۲۰۱۶ میان این گروه‌ها شکل گرفته را تضعیف کرده است. نتیجه انتخابات ماه می‌سال ۲۰۱۸، تضعیف «جنبش آینده» و تقویت «جنبش میهنی آزاد» و همچنین «جنبش امل» بود.

جرقه تظاهرات ۲۰۱۹، اما از جلسه کابینه ۱۷ اکتبر آغاز شد. در این جلسه، دولت، سیاست ریاضت اقتصادی و اعمال مالیات‌های جدید را تصویب کرد. این در حالی است که سال‌هاست دولت‌های مستقر در ساختار سیاسی این کشور از تامین خدمات اجتماعی، چون جمع آوری زباله از خیابان‌ها و برق‌کشی ساختمان‌ها عاجز است و فساد در آن سیستماتیک شده است. در نتیجه بنا به گزارش «گروه بحران» هزینه زندگی و نرخ بیکاری در لبنان بالا و درآمد‌ها کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد. با انتشار خبر تصمیم دولت در ۱۷ اکتبر، گروهی از جوانان در اعتراض به آن، در خیابان‌های اصلی بیروت گرد هم آمدند. در واکنش به این اعتراضات، در ۱۹ اکتبر رهبر حزب مسیحی «نیرو‌های لبنان» وزرای خود را از دولت خارج و کابینه را به نداشتن تمایل برای اصلاحات متهم کرد. سعد حریری، نخست وزیر وقت نیز شرکای دولت خود را به سنگ‌اندازی برای اصلاحات متهم کرد و به دولت ۷۲ ساعت مهلت داد تا یک طرح اصلاحی ارائه دهد. با افزایش تظاهرات مردمی در لبنان میشل عون از لبنانی‌ها طلب فرصت و زمان بیشتر و از جامعه بین الملل همراهی بیشتر برای کمک‌های اقتصادی کرد. وی ماه گذشته گفت «ابتدا امیدوارم همه مقامات و احزاب سیاسی در لبنان به خوبی درک کنند که لبنانی‌ها برای مواجهه با فساد، نبود فرصت‌های شغلی و غارت اموال دولت طی سالیان گذشته تظاهرات می‌کنند. من درک می‌کنم که مردم خواستار تغییرات فوری و قابل توجه هستند، اما برطرف کردن تبعات و پیامد‌های ۳۰ سال گذشته در یک شب اتفاق نمی‌افتد.»

در ابتدای این اعتراضات به نظر می‌رسید احساسات قومی و قبیله که همیشه حضور پررنگی در صحنه لبنان داشتند در این تجمعات غایب باشند و «اقتصاد» حرف اول و آخر معترضان مستقر در میدان‌های بیروت باشد. از سوی دیگر، این اعتراضات در روز‌های نخست با استقبال گسترده‌ای در جنوب بیروت که غالبا شیعه نشین و حامی حزب الله و عمل هستند روبرو شد. به مرور زمان، اما تجمعات رنگ و بویی دیگر به خود گرفت و به سوی انتقادات به حزب الله تغییر مسیر داد و سردادن شعار‌هایی توهین آمیز به اهل سنت اسلام، زخم اختلافات مذهبی و قومی را در لبنان گشود و موج تازه‌ای از اعتراضات را ایجاد کرد. پایگاه تلویزیونی المنار وابسته به حزب الله، از همدردی با معترضان به سوی انتقاد آنان به دلیل اختلال در عبور و مرور، سیستم توزیع کالا و بستن جاده‌ها تغییر رویه داد و از تظاهر کنندگان فاصله گرفت. رفته رفته تظاهرات به سمت مناطق سنی‌نشین، مسیحی‌نشین و دروزی پیش رفت. یک مقام رسمی حزب الله به «گروه بحران» گفت «افراد زیادی با ایدئولوژی‌هایی گوناگون در این تجمعات حضور دارند و از آن حمایت می‌کنند و در پی آنند که علیه فساد به پا خیزند. اما امروز شاهد آن هستیم که برخی خواسته‌های دیگری دارند که سیاسی‌تر از خواسته‌های پیشین است. آنان خواستار بازگشت سنت‌هایی به سیاست لبنان هستند که قبلا آن را پس زده‌ایم.»

سیاسیون بیروت
سرباز کردن اختلافات در کشوری چندلایه، نخبگان سیاسی را به واکنش واداشت. میشل عون، رئیس جمهور لبنان بیان کرد که «توهین به هر نماد مذهبی یا طایفه لبنانی به معنای توهین به همه مردم لبنان است. قدرت ما در وحدت بوده و در وحدت ملی بدون توجه به اختلافات سیاسی خواهد بود.» حسان دیاب، نخست‌وزیر لبنان نیز تاکید کرد که تنها راه برونرفت از بحران کنونی "وحدت ملی" است و اختلاف و چنددستگی وضعیت را بیش از پیش وخیم میکند.
نائب رئیس دفتر سیاسی حماس در واکنش به اتفاقات اخیر لبنان گفت، مشخص است چه کسی در پشت پرده فتنه‌انگیزی لبنان قرار دارد و همه این‌ها برای منافع صهیونیستی-آمریکایی انجام می‌شود. صالح العاروری ضمن اعلام اینکه فتنه میان شیعه و سنی در لبنان به ضرر تمام طیف‌های جامعه لبنان از جمله مسیحیان و دروز نیز هست، گفت، اطمینان دارد که بیداری علما و سران لبنان اجازه این فتنه‌های فرقه‌ای را که در راستای منافع رژیم صهیونیستی و آمریکا و هژمونی آن در منطقه است، نمی‌دهد.

رسانه‌ها و رصد جهت‌دار تحولات لبنان
پوشش خبری تحولات لبنان این روز‌ها با جهت‌گیری‌های فراوانی انجام می‌شود در حالیکه بسیاری از رسانه‌ها تمرکز خود را بر خواست برخی از معترضان بر خلع سلاح حزب الله لبنان گذاشته‌اند برخی دیگر عوامل اقتصادی و فروپاشی اقتصاد لبنان را مورد توجه خود قرار داده‌اند. در نهایت به نظر می‌رسد رسانه‌های بین المللی نیز به دو گروه ۱۴ و ۸ مارس مبدل شده‌اند و از ظن خود تحولات را رصد می‌کنند. برای تحلیل آنچه در حقیقت در لبنان جاری است، باید چشم‌انداز اخبار در روز‌های آتی ماند.