دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: اصلاحطلبان ایران اعم از اشخاص و احزاب در دورهای جدید قدم میگذارند، زیرا پس از استعفای عبدالواحد موسوی لاری از عضویت در شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان، نطقها باز شد و تقریبا همه چهرههای اصلاحطلب که تا کنون اظهار نظر کردهاند، پیکان حمله خود را به سمت این شورا نشانه رفتند، مهمتر اینکه از جمیع مباحث مطرح شده میتوان دریافت که جریان اصلاحات ایران در تعاریف و استراتژی (نسبتشان با مردم و حاکمیت)، ساختارها، اهداف، ترکیب، مکانیسمها و ارنج در میدان بازی به آغاز فصلی نو در رویکردها و به خانهتکانی در برنامهها و تعاریف نیاز دارند.
جنجال بر سر نهادهای اصلاحطلبی بیسابقه نیست، ولی موج جدید آن پس از استعفای موسوی لاری نائب رییس شورای سیاستگذاری راه افتاد و شاهد واکنشهای متعدد و گاه قابل تامل از سوی چهرههای شاخص این جریان بودیم.
عارف تندیس سکوت!
به گزارش تسنیم، غلامحسین کرباسچی در واکنش به استعفای موسوی لاری و در انتقاد از عملکرد محمدرضا عارف گفت: مجموعه دولت، مجلس، شورای شهر و همه نیروهای اصلاحطلب و معتدل در سالهای اخیر کاری کردند که مردم ناامید شدند. کرباسچی مشکل اصلی اصلاحطلبان را رودبایستی میداند و معتقد است، هرگاه اصل را بر شجاعت و صراحت گذاشتیم و حتی توان آن را داشتیم به سیدمحمد خاتمی بگوییم شما به این علت که نمیخواهید کسی آزرده خاطر شود و رودربایستی دارید، کنار برو و محمدرضا عارف که نشان داد عملکرد مناسبی در شعسا و فراکسیون امید نداشته را از راس تصمیمگیری جریان اصلاحات مرخص کنیم؛ مشکل حل میشود و الا درب بر همین پاشنه خواهد چرخید.
کرباسچی تاکید کرده است: «وقتی یک جامعه امیدوار با آن شور و حرارت میآید و با استقبال خود در انتخاباتهای ۹۲، ۹۴ و ۹۶ پای کار اصلاحطلبان میایستند و بعد مجموعه دولت، مجلس، شورای شهر و همه مجموعه نیروهای اصلاحطلب و معتدل کاری میکنند که آنها ناامید شوند؛ بازیابی سرمایه اجتماعی کار سادهای نیست که گمان کنیم با دوتا شعار و چهارتا مصاحبه و ... میتوان امید را به مردم برگرداند». دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در خصوص جایگزین شدن نهادی مانند پارلمان اصلاحات به جای شعسا معتقد است فرقی ندارد سازوکار اصلاحطلبان شورایعالی باشد یا چیز دیگری، مهم این است که رودربایستی نداشته باشیم و فقط از افراد کارآمد استفاده کنیم.
آخرین نمونه این نقدها، یادداشت محمد قوچانی در سرمقاله روزنامه سازندگی بود که از عارف با عنوان "تندیس سکوت" نام برد و نوشت: «با گذشت دو ماه از انتخابات مجلس یازدهم کمتر نشست و تحلیل راهبردی از احزاب اصلاحطلب درباره انتخابات و آینده اصلاحات بلکه نقش سیاستورزی منتشر شده است و بهجز مناظره راهبردی سید مصطفی تاجزاده و غلامحسین کرباسچی و گفتگوی انتقادی علی مطهری، تندیس سکوت یعنی محمدرضا عارف که «رئیس شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان» هم هست هنوز کلمهای سخن نگفته است».
علی صوفی یکی از اعضای حقوقی شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطبان هم در مورد سرنوشت اصلاحات و شورای مذکور گفته است؛ هر چند شورای سیاستگذاری "رادیکالها" را مهار کرد، ولی نیازمند اصلاح گفتمانِ اصلاحات هستیم و باید برای ۱۴۰۰ اصلاحطلب شناسنامهدار معرفی میکنیم. صوفی هم مانند دیگر اصلاحطلبان به این اصل رسیده که کاری دگر باید کرد.
اصلاحطلبی نیازمند کنفیکون است
یک عضو دیگر شورایعالی سیاستگذاری اصلاحطلبان معتقد است که جریان اصلاحطلبی در ایران دچار مشکلات اساسی است و وضع امروز شورایعالی هم معلول آنهاست؛ از جمله عدم ارتباط ارزشی و هنجاری اصلاحطلبان با پایگاه اجتماعی و از دست دادن قدرت نمایندگی طبقه متوسط. «عبدالکریم حسینزاده»، نایب رییس فراکسیون امید مجلس معتقد است عمر سیاسی احزاب اصلاحطلب به اتمام رسیده و میگوید: نوعی پدرسالاری کشنده و روابط ناسالم مبتنی بر نوچه پروری و سایر دافعهها باعث شد از احزاب موجود دوری کنیم و به این نتیجه برسیم که این احزاب (نه کار حزبی) خود از موانع اصلاحطلبی در ایران هستند و در رنجاندن پایگاه اجتماعی و از دست رفتن باورها به اصلاحطلبی تاثیرگذارند. جریان اصلاحطلبی تا "کنفیکون" نشود و در چهرهها، احزاب، ایده و رویههای آن تغییرات اساسی ایجاد نشود دیگر توان نقش آفرینی تاثیرگذار در عرصه سیاسی کشور را نخواهد داشت.
محمودصادقی هم با تاکید بر اینکه استعفای موسوی لاری از این شورا به معنای وجود اختلاف نظر نیست، گفت: شورای سیاستگذاری اصلاحطلبان به دلیل شیوع کرونا هنوز نتوانسته جلسهای برای بررسی عملکرد در انتخابات مجلس یازدهم برگزار کند لذا نمیتوان استعفای آقای موسوی لاری را نشانه وجود مباحث اختلافی تعبیر کرد.
اصلاحطلبان با بنبست نهاد قدرت و قهر مردم مواجهاند
با رفتن موسوی لاری گویا باید شاهد یک آغاز باشیم، آغازی پس از پایان شعسا. اما چگونه؟ آنچه از رصد روزهای اخیر و کنش و واکنشهای جریان اصلاحات به دست آمده بیانگر این نکته است که «همه میدانند چه نمیخواهند، اما نمیدانند چه میخواهند». fi به نظر میرسد نسخههایی هم که طرفداران پارلمان اصلاحات میپیچند از سر ناشناختن درد است. اصولا مشکل اصلاحطلبان عوض کردن نام یک نهاد شورا و جبهه نیست که تعدادی فرد حقوقی و حقیقی از نامی به نام دیگر نقل مکان کنند. مسئله اصلی در این مسیر دو مفهوم مهم و بزرگ "مانع حاکمیت" و "سرمایه اجتماعی" (اعتماد عمومی) است.
اصلاحطلبان یا باید عطای کار سیاسی را به لقایش ببخشند و به دنبال کار خود بروند یا اینکه به تعریفی رسیده و شجاعانه نسبت خود با حاکمیت را روشن کنند که اگر قرار است در چهارچوب همین نظام و همین قانون اساسی کار کنند، با چه زبانی و با کدام مکانیسم میخواهند ـ آنچه به آن اصلاح میگویند را ـ به مرحله اجرا درآورند. بدیهی است هر چه اصلاحطلبان چه در ذهن و چه در عمل رشته کنند در جایی پنبه میشود، نهادهایی قدرتمند دوام و ضمانت عمر خود را به گونهای تعریف کردهاند که اساسا هر صدایی با آن نگاه متفاوت باشد بر نمیتابند. نمونه بارز و زنده آن هم بررسی صلاحیتها در انتخابات مجلس یازدهم است، آنجا که همه اصلاحطلبان سراسر کشور جز معدودی را رد صلاحیت کردند، ارادهای که به این پالایش و الک دست میزند، برایش فرقی نمیکند شخص رد صلاحیت شده اصلاحطلب محافظه کار است یا رادیکال، ترازوی حذف، اصلاحطلب بودن است.
مانع نهاد قدرت تنها در بررسی صلاحیتها هم نیست؛ حداقل از مجلس ششم به این سو هرگاه اصلاحطلبان قصد داشتند طرحها و لوایحی که در راستای همین مفهوم "اصلاح" تعریف شده و به سرانجامی برسانند، عقیم ماند و مثال روشن آن هم طرح اختیارات رییس جمهوری در مجلس ششم بود. حال که اصلاحطلبان حداقل طی بیست سال گذشته چندین بار قوه مقننه و مجریه را از طریق رای مردم تصاحب کردهاند و عملا متوجه مشکل اصلی هستند، چرا از اینکه مجلس یازدهم را از دست دادند ناراحتند؟ بنابراین مادامی که اصل "انفعال" در تاروپود اصلاحات و اصلاحطلبان وجود دارد و شجاعت بیان خط و ربط خود و نسبت مردم و حکومت را نداشته باشند، «شعسا» باشد یا نباشد، تفاوتی نمیکند.
موضوع دیگری که مانع و مشکل اصلاحطلبان است هر چند تاریخی نیست، ولی واقعی است، از دست رفتن سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی اصلاحطلبان در ایران است و کسی نیست که به این مهم اعتراف نکند. البته این موضع هم بیارتباط با موضوع قبلی نیست و از آنجا که اصلاحطلبان هر آنچه در سر داشتند، به مردم وعده داده بودند و آرزوی آن را داشتند، در عمل توان پیاده کردن آن را نه در مجلس و نه در دولت نداشتند و اینکه غلامحسین کرباسچی میگوید «ناکارآمدها را کنار بگذاریم»، یا عدهای طرح «پارلمان اصلاحات» را جایگزین خوبی برای شورایعالی سیاستگذاری میدانند، به نظر نوعی «ویترینگرایی» به حاصل و بازی با نامها است، زیرا اولا ناکارآمدی و درجا زدن اصلاحات منشا انسانی ندارد که با کنار گذاشتن فردی پیش برود، بلکه ریشههایی، چون بلاتکلیفی اصلاحطلبان در تعاریف، انفعال در برابر هسته سخت قدرت، نامحدود بودن نهادهای قدرت و نداشتن تعریف مشخصی از هدف است. دوما جایگزین کردن و تعویض اسم برای نهادهای اصلاحطلبی دردی را دوا نمیکند، به این دلیل که همان افراد با همان گسیختگی و تهیدستی (از باب عدم انسجام در هدف مشترک) مثلا در پارلمان اصلاحات دور هم گرد میآیند، پارلمانی که بیش از دو نسخه از حیث کمیت و کیفیت برای شکلگیری آن پیشنهاد شده است. به همین دلیل برای برون رفت اصلاحات از این وضعیت برزخی، باید به سراغ راهحلها و راهکارهای عملیاتیتر و اجراییتر رفت.
از همان ابتدا که شورایعالی اصلاحات شکل گرفت اولا؛ تشکیل آن متوجه انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ بود و دوم اینکه قرار بود به جای سیدمحمد خاتمی به عنوان رهبر کاریزماتیک اصلاحات تصمیم بگیرد، تصمیمات در شورای مذکور گرفته شود و نظرات خاتمی را به نوعی در روندی دموکراتیک اجرایی کنند. اما به دلیل تجربه موفق آن انتخابات، این شورا حفظ شد و با وجود اختلافاتی که میان اعضای حقوقی و حقیقی همواره وجود داشت به کار خود ادامه داد و اصلاحطلبان با هر کیفیتی دو انتخابات بعد از آن را هم پیروز شدند. پر واضح است دلایل متعددی باعث شد جریان اصلاحات در این دوره از انتخابات موفق نشود سهمی از قدرت کسب کند که مهمترین آنها همانگونه که ذکر شد، "نقش و مانع نهاد قدرت و از دست رفتن سرمایه اجتماعی" است.
بازگشت اعتماد عمومی در گرو اقناع قدرت
با وجود همه آنچه که ذکر شد، با نگاهی به تاریخ شکلگیری تفکر تغییر و تحول در کشور، بهخصوص بعد از خرداد ۷۶، مادامی که مرد میدان نباشی و سطحی از شجاعت، چشم انداز و راهبرد در استراتژی وجود نداشته باشد، هیچ هدف بزرگی به دست نخواهد آمد. سیدمحمد خاتمی پس از پیروزی در سال ۷۶ اولین اقدام مهمش کاربردی و اجرایی کردن یک اصل معطل مانده قانون اساسی بود، او توانست اولین دوره از انتخابات شوراهای شهر و روستا را برگزار کند، در این اقدام هم شجاعت بود و هم ارادهای برای اجرای قانون اساسی. اکنون هم شاید یکی از مهمترین برنامههای اصلاحطلبان باید رجوع به اصول و استفاده از ظرفیتهای قانون اساسی و جلوگیری از تفاسیر خطرناک از این قانون توسط نهادهای قدرت باشد و برای تحقق آن باید بررسی کنند که تا چه حد میتوانند از طریق فشار از پایین و چانهزنی در بالا موفق شوند برنامههایی را که هنوز تعریف نشده است را به مرحله عمل برسانند. اگر اصلاح موفق به انسجام داخلی از جنبههای تشکیلاتی شوند و بتوانند ساختار قدرت را برای اصلاحات مد نظر خود قانع کنند، به نظر بازگشت سرمایه اجتماعی هم به مرور اتفاق میافتد.