مسعود رضایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیدارنیوز در خصوص نیروهای قراردادی ادارات دولتی و وضعیت استخدامی آن‌ها گفت: در قانون برنامه ششم توسعه، تلاش نمایندگان مجلس بر این بوده است که باری از دوش این کارمندان بردارند، لذا از روزی که این قانون تصویب شد دیگر استخدام نیرو در بخش‌های مختلف دولت ممنوع نیست و سازمان‌های دولتی می‌توانند در صورت نیاز، نیروی خود را استخدام کنند؛ هرچند با اخباری که ما داریم علاقه‌ای به این موضوع نشان نداده اند. اکنون ما در تلاشیم زیر ساختهای لازم را برای استخدام تمام نیروهای قراردادی ارکان دولتی فراهم آوریم، چراکه تفاوت فاحش حقوق و مزایای نیروهای استخدامی و قراردادی موجب نارضایتی و بهره‌برداری نادرست از نیرو‌هایی شده که عمدتاً جوان هستند.
دیدارنیوز ـ محمد آیتی: چند سالی است که استخدام به معنی جذب طولانی مدت نیروی انسانی که تا حدود دو دهه قبل رواج داشت ممنوع است و نهاد‌های دولتی برای تکمیل نیروهای خود روی به قرارداد با افراد می‌آورند. از این‌رو و در طی این سال‌ها مرتباً شاهد جذب کارکنانی در بخش‌های مختلف دولت هستیم که به‌وسیله یک قرارداد با مدت زمان معین مشغول کار می‌شوند و هر لحظه این امکان وجود دارد که این افراد پس از اتمام قرارداد و با نظر کارفرما از شغل خود خداحافظی کنند.
بی‌تردید «امنیت شغلی» یکی از مهمترین موضوعات در زندگی هر فرد است، زیرا برنامه‌ریزی برای آینده، زمانی عملیاتی می‌شود که فرد تا حدودی خبر از آینده شغلی و نحوه کسب درآمد خود داشته باشد.
در همین خصوص، چندی پیش کمیسیون اجتماعی مجلس به این موضوع ورود پیدا کرد تا شاید پس از گذشت سال‌ها وضعیت کارمندان قراردادی، نظم و نسق بیشتری به خود بگیرد.
مسعود رضایی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیدارنیوز در خصوص نیروهای قراردادی ادارات دولتی و وضعیت استخدامی آن ها گفت: تقریباً از اواخر دولت اصلاحات و شروع به کار دولت آقای احمدی‌نژاد تا به امروز استخدام رسمی ممنوع بود و برخی نهاد‌ها با دور زدن قانون و با استفاده از قانون کار، نیرو‌هایی را تحت عنوان قراردادی استخدام کرده‌اند و این قرارداد‌ها در صورت نیاز هر ساله تمدید می‌شود. بزرگترین اشکال این نوع استخدام‌ها عدم وجود امنیت شغلی برای کارکنان است، به طوری که کارمند مذکور آرامش فکری نسبت به ادامه روند کاری خود ندارد.
وی افزود: در قانون برنامه ششم توسعه، تلاش نمایندگان مجلس بر این بوده است که باری از دوش این کارمندان بردارند، لذا از روزی که این قانون تصویب شد دیگر استخدام نیرو در بخش‌های مختلف دولت ممنوع نیست و سازمان‌های دولتی می‌توانند در صورت نیاز، نیروی خود را استخدام کنند؛ هرچند با اخباری که ما داریم علاقه‌ای به این موضوع نشان نداده اند.
نماینده شیراز در مجلس تصریح کرد: اکنون ما در تلاشیم زیر ساختهای لازم را برای استخدام تمام نیروهای قراردادی ارکان دولتی فراهم آوریم، چراکه تفاوت فاحش حقوق و مزایای نیروهای استخدامی و قراردادی موجب نارضایتی و بهره‌برداری نادرست از نیرو‌هایی شده که عمدتاً جوان هستند. حتی اگر برخی نهاد‌ها امکان استخدام نیرو ندارند، نباید به صورت خرید خدمت از آن‌ها استفاده کنند و باید خود ساختار دولتی کارفرما باشد و حقوق و مزایای آن‌ها طبق قوانین وزارت کار تامین شود. هم‌اکنون دولت مبلغ مشخصی را به پیمانکار می‌پردازد و پیمانکار هم بخشی از آن را برمی‌دارد و بخش دیگر را به حساب کارمند واریز می‌کند که به هیچ عنوان این رویکرد قابل قبول نیست.
رضایی با تاکید بر لزوم عملیاتی شدن این مصوبه خاطرنشان کرد: این قانون تنها برای ارگان‌های دولتی در نظر گرفته نشده است و شهرداری‌ها نیز موظف به اجرا و تبدیل نیروهای قراردادی به استخدامی هستند. در صورت اجرای این مصوبه، عده کثیری از جوانان که از یک تا ۱۰ سال در این قالب کار کرده‌اند، ارتقاء مییابند.
او با اشاره به این نکته که دولت تمایل زیادی به اجرای این طرح ندارد، تشریح کرد: دولت مایل نیست مستقیماً به این موضوع ورود پیدا کند و همچنین از نظر مالی نیز تحت فشار است. در این زمینه دولت از اصل ۴۴ قانون استفاده می‌کند و به اصطلاح نیرو‌ها را «برون سپاری» کرده و خرید خدمت می‌کند.
این عضو فراکسیون امید مجلس درباره جزییات مصوبه گفت: آنچه در کمیسیون اجتماعی مصوب شده این است که با برگزاری گزینش داخلی در نهاد‌های دولتی، نیروهای قراردادی به استخدامی ارتقاء یابند. برگزاری این آزمون از لزومات قانونی استخدام نیروی رسمی است. معمولاً این آزمون‌های گزینشی توسط نهاد ثالثی برگزار می‌شود تا بی‌طرفانه و عادلانه نیرو‌ها گزینش شوند. در واقع گزینش برای رد نیروهای مازاد نیست، چراکه این نیروهای قراردادی اکنون مشغول به کارند و ظرفیت آن‌ها مورد نیاز است، اما به دلیل ضرورت قانونی ناچار به برگزاری چنین آزمون‌هایی هستیم. حال منتظریم که مصوبه به صحن مجلس بیاید تا ان‌شاالله با رای اکثریت مجلس بتوانیم هرچه زودتر وضعیت نیروهای قراردادی را تعیین تکلیف کنیم.
