دیدارنیوز ـ
فرزین محمدی: بیمه گرچه در جهان به عنوان صنعتی اساسی و پویا شناخته می‌شود، اما در ایران نمی‌توان این صفت را به آن چسباند چراکه به سبب عدم وجود نظارتی مصمم، در بیمه ضعف ساختاری وجود دارد. متولیان بیمه در حالی رشته بیمه شخص ثالث را زیانده می‌دانند که مشاهدات نشان داده این بیمه به دلیل اجباری بودن آن سهم نزدیک به ۳۴ درصدی در سبد بیمه‌ای ایرانیان دارد. البته عملا نظارتی بر عملکرد و گزارش‌های سالیانه شرکت‌های بیمه‌ای وجود ندارد به طوریکه گفته می‌شود ۲ هزار میلیارد تومان از خسارت‌های بیمه شخص ثالث واقعی نیست.
همچنین در رشته بیمه شخص ثالث که متوجه به اصطلاح نفر سوم در تصادف است و خسارات جانی و مالی او را پوشش می‌دهد، شاخص‌های تعیین قیمت بیمه به شاخص‌هایی گره خورده که می‌توان گفت هیچ تاثیری روی بالا و پایین شدن میزان خسارت ندارد. بر اساس گفته کارشناسان در تعیین قیمت بیمه شخص ثالث علاوه بر تخفیف، میزان سیلندر ماشین محوریت دارد که نمی‌توان آن را شاخصی منطقی دانست چراکه هماطور که گفته شد خسارتی که این بیمه باید پرداخت کند متوجه فرد خارج از ماشین یا شخص ثالث است. برای مثال قاعدتا نباید میزان خرید بیمه شخص ثالث پراید با بنز تفاوت داشته باشد، چون در صورت تصادف و مرگ نفر سوم، بیمه برای هر دو خودرو باید به یک میزان خسارت پرداخت کند. البته رئیس بیمه مرکزی نسبت به تغییر شاخص‌های تعیین قیمت بیمه خبر داده که مورد توجه است، اما آیا شاخص‌هایی که بیمه مرکزی برای تعیین قیمت بیمه‌ها تدوین می‌کند، منطقی است؟
شخص ثالث زیانده است؟
در ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث آمده است: «شرکت‌های بیمه می‌توانند تا ۲.۵ درصد کمتر از نرخ‌های مصوب شورای عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار دهند». با این حال کمیسیون راهبردی سندیکای بیمه گران ایران با این بهانه که بیمه شخص ثالث در کشور زیانده است ۲۴ بهمن ماه سال گذشته مصوب کرد: همه شرکت‌های بیمه عضو سندیکا از اول اسفند ماه ۹۷ اعمال تخفیف ۲.۵ درصدی بیمه شخص ثالث را متوقف و نتیجه را به سندیکا گزارش کنند تا در شورای عمومی بررسی شود. در حالی به گفته سخنگوی این سندیکا، «محدودیت شرکت‌های بیمه در شخص ثالث و بالا بودن غیرمتعارف ضریب خسارت آن ها» دلیل این تصمیم است که ۲۱ میلیون وسیله نقلیه در کشور وجود دارد و اخذ بیمه شخص ثالث برای تمامی آن‌ها الزامی است.
محمد ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه دانا در این خصوص گفته بود: تا پیش از تصویب این قانون، شرکت‌ها تخفیف‌های بالایی را برای جذب حق بیمه نامه‌های بیشتر در رشته‌های مختلف به بیمه گذاران می‌دانند که تعیین سقف ۲.۵ درصدی سبب شد این وضعیت مدیریت شود.
همچنین علی اصغر عنایت رئیس کارگروه بیمه‌های اتومبیل سندیکای بیمه گران ایران در این باره گفته بود: در ماده ۱۸ قانون بیمه شخص ثالث و تبصره‌های آن، هیچ الزامی برای اینکه بیمه‌ها به بیمه گذاران تخفیف بدهند، وجود ندارد بلکه این اختیار را دارند که اگر بخواهند، حداکثر ۲.۵ درصد تخفیف اعمال کنند.
او درباره نامه دبیر کل سندیکای بیمه گران درباره اینکه شرکت‌های بیمه به طور هماهنگ، دیگر این تخفیف ۲.۵ درصدی را اعمال نکنند، اظهار داشت: این تصمیم جمعی صنعت بیمه بوده است و البته هنوز هم اجرای آن به شرکت‌ها بستگی دارد. به گفته عنایت، واقعیت این است که از تیرماه امسال، نوسان‌های ارزی هزینه‌های مالی ناشی از خسارت‌های اتومبیل را به شدت افزایش داد که میزان آن برای خودرو‌های خارجی ۵ برابر و برای خودرو‌های داخلی ۳.۵ برابر بوده است. هرچند آمار خسارت‌های این رشته هنوز نهایی و تکمیل نشده، اما می‌توان گفت به دلیل همین افزایش نرخ ها، شرکت‌های بیمه امسال با زیان بالایی در رشته شخص ثالث مواجه باشند و ضروری است این رشته مدیریت شود.
چهره جدید شخص ثالث
بیمه مرکزی تصمیم گرفته است که شاخص‌های تعیین قیمت بیمه شخص ثالث را تغییر دهد و به گفته رئیس سازمان بیمه مرکزی مقدمات طرح راننده محور شدن بیمه شخص ثالث در حال انجام است و از ابتدای سال آینده اجرایی می‌شود.
غلامرضا سلیمانی گفت: بر اساس این طرح مقدار حق بیمه شخص ثالث بر اساس سابقه افراد در نوع رانندگی و رعایت قوانین تعیین می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی افزود: در این زمینه اطلاعات شخصی، شغلی، سابقه و سن افراد را با همکاری دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی استعلام می‌کنیم و رانندگانی که قوانین را بهتر رعایت می‌کنند و رانندگی بهتری دارند از تخفیف بیشتری در حق بیمه برخوردار خواهند بود که این تخفیف می‌تواند تا ۵۰ درصد باشد.
او گفت: در مقابل کسانی که رانندگی پرخطر دارند باید مبلغ بیمه بالاتری را پرداخت کنند. سلیمانی افزود: صنعت بیمه از اجرای این طرح منافعی نخواهد داشت، اما این کار به عدالت نزدیک‌تر است و به کاهش تصادفات و رعایت قوانین رانندگی کمک خواهد کرد. او با بیان اینکه برخی خودرو‌ها ممکن است چند راننده داشته باشند، گفت: این موضوع نیز در نظر گرفته خواهد شد و بر اساس خود اظهاری افراد در باره هر خودرو میزان بیمه شخص ثالث آن خودرو مشخص خواهد شد.
آمار‌های بیمه مرکزی نشان می‌دهد که در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ ضریب خسارت در رشته شخص ثالث به ترتیب ۹۴.۴ درصد، ۹۱ درصد، ۹۱.۹ درصد و ۸۹.۸ درصد و ۹۰.۱ درصد بوده است. همچنین با مشاهده آمار سال‌های ۹۲ تا ۹۵ می‌توان دریافت که ضریب خسارت در این رشته به بیش از ۱۰۰ درصد رسید که یه معنی خسارت‌های ۱۰۳.۷ درصدی، ۱۰۵.۹ درصدی، ۱۰۴.۴ درصدی و ۱۰۵.۹ درصدی است. البته با توجه به اجرای قانون بیمه شخص ثالث ضریب خسارت کاهش یافت، اما فعالان این حوزه انتظار دارند که به دلیل نوسان نرخ ارز، برای بار چندم ضریب خسارت در این رشته به بالای ۱۰۰ درصد برسد.
سلیمانی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه ضریب خسارت در رشته شخص ثالث بالای ۱۰۰ درصد است، باید این رشته کنترل شود تا شرکت‌ها در پرداخت خسارت با مشکل مواجه نشوند. او افزود: برای اصلاح این رشته، نرخ‌های بیمه شخص ثالث هم باید واقعی شود که این موضوع در شورای عالی بیمه که اسفندماه برگزار می‌شود، بررسی خواهد شد.
سلیمانی در خصوص اینکه ۲ هزار میلیارد تومان از خسارت‌های بیمه شخص ثالث واقعی نیست، گفت: با بررسی اولیه بیمه مرکزی حدود ۲۰ درصد از خسارت‌هایی که پرداخت می‌شود بر اساس مستندات کافی نیست و برخی موارد سوانح ساختگی است و کنترلی در این بخش وجود ندارد.
البته به اعتقاد یکی از کارشناسان بیمه اتومبیل نمی‌توان زیاندهی بیمه شخص ثالث را یک اصل دانست چراکه میزان خسارت‌ها در مناطق مختلف به شدت متفاوتند و اختلاف دارند.
فاطمه اسکندری کارشناس بیمه اتومبیل در خصوص غیرمنطقی بودن شاخص‌های تعیین قیمت بیمه به دیدارنیوز گفت: نمی‌توان گفت که سیلندر ماشین دلیلی منطقی برای تعیین قیمت بیمه است، اما شاخص اختلاف قیمت بین بیمه خودرو‌های مختلف تعداد سلیندر است.
این کارشناس بیمه در پاسخ به این سوال که آیا واقعا رشته شخص ثالث زیانده است گفت: به صورت کلی نمی‌توان این را گفت چراکه میزان خسارات و تصادفات در نقاط مختلف کشور بسیار متفاوت و میانگین آن‌ها تعیین کننده است، اما نمی‌توان بیمه شخص ثالث را به طور کلی زیانده دانست مخصوصا وقتی اخذ این نوع بیمه برای همه خودرو‌ها اجباری است و سهم قابل توجهی در سبد بیمه‌ای مردم دارد.
همچنین اسکندری درخصوص طرح جدید بیمه مرکزی برای شخص محور کردن شخص ثالث گفت: اگر این طرح اجرا شود تغییر بزرگی در میزان بیمه شدگان و خسارات شخص ثالث پدید می‌آید چراکه کارنامه و سابقه راننده در تعیین قیمت بیمه محوریت خواهد داشت.
این کارشناس بیمه با یادآوری نرخ‌های پیشین بیمه شخص ثالث گفت: تا یک ماه گذشته اگر قیمت بیمه شخص ثالث یک خودروی بالای ۲۰۰ میلیون را با یک خودرو ۵۰ میلیونی مقایسه می‌کردیم متوجه اختلاف قیمت زیادی که داشتند می‌شدید، اما ظاهرا بیمه مرکزی طی هفته اخیر این شکاف قیمتی را به حداقل رسانده است.
سهم نهاد‌های مختلف!
متولیان بیمه مرکزی معتقدند که سهم نهاد‌های مختلف از بیمه شخص ثالث باعث شده بیمه نتواند آنگونه که باید پاسخگوی هزینه‌های خود و مشتریانش باشد. نهاد‌هایی که علاوه بر بودجه‌ای که از سوی دولت برای آنان تعیین می‌شود، به دلیل اجباری بودن این بیمه و درآمد سرشار آن، از آن سهم خواهی می‌کنند، سهم خواهی که در بودجه سال آینده نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شد؛ مبلغی که بر اساس سهم سه درصدی اورژانس، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و نیروی انتظامی تعیین شده است.
همچنین بر اساس قوانین بیمه، صندوق تامین خسارت بدنی سهم هشت درصدی در حق بیمه دریافتی دارد که صرف پرداخت دیه کسانی شود که بر اثر تصادفات رانندگی فوت کرده یا آسیب دیده اند و راننده وسیله نقلیه فاقد گواهینامه بوده یا وسیله مربوطه فاقد بیمه نامه باشد و یا حتی مقصر حادثه در دسترس نباشد. همینطور بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصد از حق بیمه دریافتی به طور مستقیم در قالب مالیات به خزانه واریز می‌شود که باتوجه به ادعای فعالان بیمه، این سهم‌ها نفس بیمه را گرفته است.
سلیمانی در این خصوص گفته بود: من با دریافت عوارض از صنعت بیمه بسیار مخالفم و باید تلاش کرد تا جلوی این موضوع گرفته شود. اگر جلوی این کار گرفته نشود، امروز عوارضی به این صنعت تحمیل می‌شود و فردا عوارض دیگر؛ یا حتی در مجلس در این رابطه قانون تصویب می‌کنند تا از موضوع‌های دیگر عوارض بگیرند؛ باید مساله عوارض از صنعت بیمه را به طور کامل حذف کنیم.
او با اشاره به اینکه ۱۰ درصد از عوارض اخذ شده از بیمه شخص ثالث صرف کمک به مصدومان حوادث جاده‌ای می‌شود، گفته بود: اگر وزارت بهداشت برای انجام وظایف ذاتی خود که همان کمک به بهداشت عمومی و مصدومان حوادث است نیاز به منابع مالی دارد، باید دولت آن را از محل بودجه عمومی خود تامین کند نه اینکه از بیمه‌ها عوارض بگیرد.
مظلومی اظهار داشت: اگر نگاه ساده انگارانه داشته باشیم، می‌شود کل هزینه‌های وزارت بهداشت و حتی آموزش و پرورش را هم با اعمال عوارض، بر بیمه نامه‌ها تحمیل کنیم و از صنعت بیمه انتظار تامین همه منابع مورد نیاز دولت را داشته باشیم.
در عدم کارکرد حق و سهمی که نهاد‌های مختلف از مردم در قالب بیمه می‌گیرند همین بس که در سال‌های گذشته هیچ آمار قابل توجهی از کاهش خسارات جانی و مالی وجود ندارد و تغییر محسوسی پدید نیامده است. سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد، عوارضی که از صنعت بیمه دریافت می‌شود برای تسهیل کارکرد‌ها و اهداف بیمه است. برای مثال نیروی انتظامی با استفاده از درآمد عوارض مربوطه، مکلف به انجام اقداماتی برای کاهش تصادفات است، اما این عوارض فقط به درآمدی برای نهاد‌ها تبدیل شده و اهداف مورد نظر به درستی در تخصیص منابع مورد توجه قرار نمی‌گیرد، لذا حق بیمه از جیب مردم می‌رود و دیگر هدفمند نیست و کارایی و اثربخشی الزم را ندارد.
در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی آمده است: متأسفانه تعداد موارد نقص عضو و مصدومیت در کشور افزایش یافته است به طوری که طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی کشور، متوفیات و مصدومان منجر به فوت ناشی از حوادث رانندگی در هشت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با رشد ۰.۹ درصدی به ۱۲ هزار و ۲۶۱ مورد رسیده است.
چگونگی هزینه کرد و شاخص‌های شیوه تسهیم و پرداخت منابع یادشده شفاف نیست و در عمل این منابع، بابت کسر بودجه و هزینه‌های اداری و پرسنلی تلقی و مصرف می‌شود؛ ضمن اینکه بیمه مرکزی هیچ گزارشی در مورد شفاف سازی آثار تخصیص این منابع، برای آگاه سازی کارشناسان صنعت بیمه ارائه نکرده است.
اصلاحات مبهم
ساختار اقتصاد ایران به گونه‌ای آشفته است که می‌توان به جرات گفت هرگونه برنامه اصلاحی را پس می‌زند. دولت درحالی که باید مسئولیت تامین اعتبارات و نظارت را برعهده بگیرد تنها به بخش اول می‌پردازد و عدم وجود نظارت باعث شده که نهاد‌های مختلف هم به اپیدمی دلار ۴۲۰۰ تومانی دچار شوند، اپیدمی تاراج.
با نگاهی اجمالی به برنامه‌هایی که نهاد‌های سهم خواه در حیطه وظایف خود دارند می‌توان دریافت که آن‌ها وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهند چراکه همانطور که گفته شد هیچ کاهش قابل توجه و بالای ۱۰ درصدی در میزان خسارات وجود ندارد. از سوی دیگر دولت که باید اعتبارات این نهاد‌ها را تامین کند خود به سهم مالیات بیمه چشم دوخته است؛ آن هم در اقتصادی که به گفته وزیر اقتصاد ۴۰ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی دارد.
از سوی دیگر شرکت‌های بیمه‌ای نیز با تعیین شاخص‌های غیرمنطقی برای تعیین قیمت بیمه عملا دست به خالی کردن جیب مردمی می‌زنند که در یک سال گذشته بیش از سه برابر قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده است. مناسبات و معادلات بیمه و به طور کلی اقتصاد ایران با عدم وجود نهادی نظارتی و مصمم گره خورده است و به ظاهر تیم اقتصادی سازمان‌ها و در بالاتر از همه دولت در تامین کمبود اعتبارات خود، هیچ راهی جز جیب مردم به ذهنشان خطور نمی‌کند.
