از فرصت تعیین شده برای ورود اطلاعات حقوق کارکنان دستگاههای اجرایی به سامانه حقوق و مزایا، فقط هشت روز دیگر باقی است و باید در این فاصله مدیران برای اعلام اطلاعات حقوقی اقدام کنند.
دیدارنیوز- از یکسال و نیم پیش که سامانه ثبت حقوق و مزایا از سوی سازمان اداری و استخدامی راهاندازی شد تاکنون برخی دستگاههای اجرایی برای بارگذاری اطلاعات در سامانه ورود نکردند، این در حالی است که طبق اعلام مسئولان، دستگاههای زیرمجموعه قوه مقننه و مجریه اطلاعات حقوقی را بارگذاری کرده، اما در قوه قضائیه و برخی نهادها تاکنون اقدامی نکرده بودند.
براین اساس در مردادماه و در جلسه هیات دولت مصوب شد که تا پایان شهریورماه تمامی دستگاههایی که اطلاعات درج شده آنها ناقص بوده و یا اینکه اصلا ورود نکرده بودند اقدام کنند و سازمان اداری و استخدامی هم مکلف شد تا پیگیر دستگاههای اجرایی برای اجرای این قانون باشد.
این در حالی است که فقط هشت روز دیگر از مهلت تعیین شده باقی مانده و باید طبق مصوبه دولت تمامی دستگاههای اجرایی تا پایان شهریورماه اطلاعات مربوطه را در سامانه حقوق و مزایا بارگذاری کنند.
با این حال تاکنون اطلاعی در رابطه با اینکه روند بارگزاری اطلاعات در مهلت اعلام شده چگونه بوده و آیا در مهلت تعیین شده دستگاهها ورود کردهاند یا خیر وجود ندارد.
طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرایی شامل قوای سهگانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و همچنین دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت میکنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاههای سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاههایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
