اجبار دولت به ارائه گزارش سالیانه، موازی کاری و نقض قوانین است

دیدارنیوز ـ تیر ماه سال گذشته بود که اعضای خانه ملت با الحاق موادی به قانون آیین‌نامه داخلی مجلس (مواد ۲۳۵ تا ۲۳۸) معین کردند که رئیس‌جمهور و وزرا در مرداد هر سال، گزارش عملکردی به مجلس ارائه کنند اما عدم اجرای آن توسط دولت حسن روحانی و تذکر نمایندگان به کم محلی رئیس جمهور به این مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به محلی برای مناقشه بین اعضای خانه ملت و دولت تبدیل شده است.

در مفاد این چهار ماده الحاقی که مجلس تصویب کرده، آمده است:

«ماده ۲۳۵- رئیس‌جمهور و هر یک از وزرا موظف هستند در مردادماه هر سال براساس برنامه‌های ارائه‌شده در زمان تشکیل دولت و أخذ رأی اعتماد وزرا، اسناد و قوانین بالادستی و شاخص‌های عملکردی متناسب با حوزه وظایف خود که هیئت رئیسه مجلس تعیین می‌کند، گزارش عملکرد سال گذشته و برنامه سال آینده خود را به‌صورت کمی و مقایسه‌ای به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.

ماده ۲۳۶- گزارش مذکور پس از اعلام وصول، ظرف مدت ۴۸ ساعت چاپ می‌شود و در اختیار نمایندگان قرار می‌گیرد و همزمان توسط رئیس مجلس مطابق با ماده (۱۴۱) آیین‌نامه داخلی جهت بررسی به کمیسیون یا کمیسیون‌های ذی‌ربط، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع می‌شود. کمیسیون اصلی موظف است پس از وصول گزارش‌ها نسبت به بررسی و جمع‌بندی آن اقدام و ظرف مدت یک‌ماه گزارش نهائی را به هیئت رئیسه ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور کار مجلس قرار گیرد.

تبصره- کمیسیون‌های فرعی، معاونت نظارت و مرکز پژوهش‌های مجلس باید ظرف مدت ۱۵ روز گزارش خود را به کمیسیون اصلی ارائه کنند.

ماده ۲۳۷- درجلسه علنی، گزارش هر کمیسیون در مورد عملکرد رئیس‌جمهور یا وزیر مربوط همراه با توضیحات لازم توسط سخنگو به مدت ۲۰ دقیقه و اظهارات دو مخالف هر یک به مدت ۱۰ دقیقه استماع می‌شود. سپس حسب مورد، رئیس‌جمهور برای دفاع از عملکرد خود حداکثر ۳۰ دقیقه و هر یک از وزرا حداکثر ۲۰ دقیقه فرصت صحبت دارند.

ماده ۲۳۸- پس از ارائه گزارش کمیسیون، در مورد اقناع نمایندگان از عملکرد وزیر مربوط رأی‌گیری به‌صورت مخفی با ورقه به‌عمل می‌آید. چنانچه عملکرد هر یک از وزرا به تأیید مجلس نرسید، طرح استیضاح با رعایت اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی و قانون آیین‌نامه داخلی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد.»

اختلاف بین دولت و مجلس درباره این طرح به حدی بالا گرفت که روز یکشنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد رئیس‌جمهور در نامه‌ای به مقام معظم رهبری با حضور دولت در مجلس برای ارائه گزارش مخالفت کرده است. حسن روحانی در این نامه گفته "ارائه گزارش عملکرد سالانه دولت از سوی رئیس جمهور و هیئت دولت به مجلس اشکال قانونی دارد. "

علی ربیعی، سخنگوی دولت نیز در همان روز که نامه حسن روحانی به مقام رهبری اعلام شد، در نشست خبری خود با رسانه‌ها در واکنش به ارائه گزارش عملکرد دولت به مجلس گفت: «دولت ما به همه قوانین عمل خواهد کرد، شعار ما دولت قانون‌مدار است. ما معتقدیم در صورتی که تذکر، سوال و استیضاح جهت شفاف‌سازی امور در قانون پیش‌بینی شده است، اینکه بخواهیم در قانون سالی یک بار هم گزارش دولت را به مجلس ارائه کنیم و احیانا بخواهد رفتار‌هایی متعاقب آن صورت گیرد، این موضوع را با شفافیت بیشتر مناسب نمی‌بینیم.

ربیعی همچنین خاطرنشان کرد: ما احساس می‌کنیم این موضوع با قانون اساسی هم‌خوانی ندارد. نامه‌ای که به رهبری نوشتیم، ایشان به شورای حل اختلاف قوا ارسال کردند و هر چه نتیجه آن باشد دولت از آن تبعیت می‌کند. هر چیزی را باید به اندازه خود دید و وقت اعظم انرژی و وقت وزرای ما برای پاسخگویی به سوالات نمایندگان محترم سپری می‌شود.».

اما به اعتقاد نمایندگان مجلس، تصویب و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس از آنجا که با دوسوم رای نمایندگان انجام می‌شود از قوانین محکم به حساب می‌آید و بخش‌هایی از آن به صراحت به وظایف نظارتی مجلس و تعیین چارچوب نظارت مجلس بر دولت می‌پردازد.

ابراهیم نکو نماینده سابق مجلس در رابطه با تکلیف بودن آیین‌نامه داخلی مجلس برای دولت در گفتگو با دیدارنیوز گفت: آیین‌نامه داخلی مجلس صرفا جهت امورات مربوط به حوزه نمایندگان مجلس تنظیم می‌شود و برای آن‌ها تکالیفی مانند رویه کاری خانه ملت، وظایف نمایندگان و ... که مواد آن مشخص است را تعیین می‌کند، بنابراین این کار اعضای خانه ملت که درصدد برآمده‌اند تا درآیین‌نامه داخلی، ماده‌ای اضافه کنند که به وسیله آن دولت مجبور به ارائه گزارش سالیانه شود، موازی کاری و نقض قوانین به حساب می‌آید.

وی در ادامه اضافه کرد: دولت لایحه‌ای به نام لایحه بودجه دارد که مجلس آن را پس از سپری کردن زمان و طی مراحلی به تصویب می‌رساند و نهایتاً بر اساس مصوبه نهایی همین لایحه توسط مجلس و تأییدات لازم پاسخگو می‌شود، بنابراین گزارش دولت به مجلس درزمان‌هایی که در آیین نامه داخلی لحاظ شده، هم خلاف قانون به حساب می‌آید و هم اتلاف وقت دولت و مجلس را به همراه دارد، زیرا دولت به انحاء مختلف به ارائه گزارش عملکرد خود در مقاطع گوناگون می‌پردازد.

این نماینده سابق مجلس در خصوص ارجاع اختلاف پیش آمده به شورای حل اختلاف، اظهار داشت: ارجاع به شورای حل اختلاف همراه با ایراد نیست و در چنین مواردی که بین مجلس و دولت اختلافی به وجود می‌آید، شورای حل اختلاف نظر خود را اعلام می‌کند، اما در کل، اصرار مجلسی‌ها بر ارائه گزارش سالیانه دولت کار اشتباهی است، زیرا خانه ملت ابزار‌های نظارتی مانند تحقیق و تفحص، سوال از وزرا و رئیس‌جمهور دارد و اینکه نمایندگان اصرار می‌ورزند تا به طور سالیانه توضیحاتی را بشنوند، هزینه‌هایی را بر روی دست دولت و مجلس خواهد گذاشت، در نهایت هم نتیجه‌ به دست آمده همان خواهد بود که در کمیسیون‌ها هنگام سوال از وزیر کسب می‌کنند که در صورت اجرایی شدن آئین‌نامه داخلی، این مسئله هرماه و چه بسا چند بار در ماه روی می‌دهد.

نکو دراین‌باره تصریح کرد: ارائه گزارش یک ساله دولت در مجلس اشتباهی خواهد بود که به چالش‌های بین دولت و مجلس دامن می‌زند، علاوه براین در جامعه هم بدبینی‌هایی برای دولت و مجلس به وجود می‌آورد، زیرا مسئله‌ای که درکمیسیون‌ها از طریق سؤال یا تذکر آشکار می‌شود، لزومی ندارد دولت مجددا برای آن به صحن علنی آید و یا در کمیسیون‌های تخصصی گزارش دهد. این کار بسیار زمان‌سوز خواهد بود.

وی درباره ارتباط این اصرار برخی از نمایندگان مجلس با انتخابات اسفندماه توضیح داد: متأسفانه باید پذیرفت از آنجا که عملکرد نمایندگان مجلس، امروز زیر تیغ بران مردم قرار گرفته و مجلس به عنوان حوزه‌ای که در دسترس مردم قرار دارد، هر روز از طرق مختلف عملکرد‌ها را زیر نظر دارند، بنابراین زمانی که به وظایف ذاتی و قانونی خود مثل تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آن به درستی عمل نکنند و به حاشیه بپردازند، برای جبران آن باید به تاکتیک‌های جدیدی مخصوصا در آستانه انتخابات روی آورند تا بتوانند با ایجاد سر و صدا و برکناری یک وزیر و به چالش کشیدن دولت، همه تقصیرات را از گردن خود دور سازند.

این نماینده سابق مجلس ابراز کرد: در رابطه با چنین حرکت‌هایی باید دو نکته را مورد توجه قرار داد، اول اینکه آیا به دنبال این اقدامات مجلس، چیزی عاید جامعه خواهد شد؟ خیر. نکته دوم هم آن است که آیا با این اقدامات چیزی عاید نمایندگان خواهد شد؟ که بازهم پاسخ منفی است. زیرا نمایندگان وقتی به وزیر حمله می‌کنند، مردم به راحتی خواهند گفت، نمایش انتخاباتی است که برای سرپوش گذاشتن بر ناکارآمدی، این اقدامات صورت می‌گیرد.