اکثر نمایندگانی که امروز در مجلس حضور دارند و حتی در دورههای قبلی حضور داشتند دارای سمتهای سیاسی، قبل از ورود به مجلس بودند. به نظر میرسد نیاز باشد که در مجلس، افراد متخصص و غیرسیاسی بیشتری حضور داشته باشند. ما در سفری که چندی پیش به فنلاند داشتیم با موضوع جالبی روبرو شدیم. بسیاری از نمایندگانی که در پارلمان فنلاند حضور دارند افرادی هستند که پیش از آن در سیستم آموزشی کشور فعالیت میکردند. همین موضوع تا حدودی در پارلمان فرانسه هم دیده میشود. این رویکرد؛ نه تنها اهمیت آموزش در آن کشورها را نشان میدهد که حتی منجر به این خواهد شد که این نمایندگان، صدای جامعه آموزشی هم باشند.
دیدارنیوز ـ محمد آیتی: کمتر از یک سال دیگر تا پایان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده و قرار است دوم اسفند سال جاری، انتخابات مجلس یازدهم برگزار شود. با نگاهی به ترکیب نمایندگان در ادوار مجالس پس از انقلاب درمییابیم که وجه غالب نمایندگان، سیاسی و نه تخصصی بوده است.
در حالی که در این ۱۰ دوره مجلس، بیش از ۱۱ هزار قانون به تصویب رسیده و به نظر میرسد کشور با کمبود قانون روبرو نیست، اما به دلیل نبود نظارت کافی، شاهد بهبود محسوس اوضاع نیستیم.
شاید اگر بخش عمدهای از ۲۹۰ کرسی بهارستان به افرادی میرسید که در حوزههای غیرسیاسی، دغدغه و پیشنهادات جدی داشتند احتمالاً روند قانونگذاری و مخصوصاً نظارت بر آن، شکلی بهتر به خود میگرفت.
حال باید به انتظار نشست و دید آیا احزاب و گروههای سیاسی و مخصوصاً مردم به عنوان تصمیمگیران نهایی در انتخابهای بعدی خود، روی به تخصصگرایی خواهند آورد یا باز هم شاهد ادامه این روند چهار دههای خواهیم بود.
در همین خصوص طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به دیدارنیوز گفت: اگرچه ما در کشورمان قانونی نداریم که به استنادش بتوانیم همه تشکلها و سازمانهای مردم نهاد را ذیل آن جمع کنیم، ولی امیدوار هستم که در همین مجلس دهم با کمک همکاران بتوانیم لایحه تشکلها و سمنها را به تصویب برسانیم، زیرا زمانی کار و فعالیت این افراد دیده میشود که ما به آنها رسمیت و مشروعیت دهیم.
وی افزود: هر فرد و گروهی زمانی میتواند نقشآفرینی کند که رسمیت داشته باشد. وقتی فرد یا گروهی رسمیت نداشته باشد همیشه میتوان به آن ایراد گرفت که قانونی نیستی. اگر بنا باشد تشکلها بتوانند جریانسازی کنند و حتی نمایندگانی را در معرض رای مردم قرار دهند نیازمند این است که ما با تصویب قانون مرتبط با آنها در مجلس، فضای لازم کاری را در اختیارشان بگذاریم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: اکثر نمایندگانی که امروز در مجلس حضور دارند و حتی در دورههای قبلی حضور داشتند دارای سمتهای سیاسی، قبل از ورود به مجلس بودند. یعنی اکثر نمایندگان افرادی بودند که بیشتر در حوزه سیاست فعالیت میکردند. این موضوع عیب نیست، اما به نظر میرسد نیاز باشد که در مجلس، افراد متخصص و غیرسیاسی بیشتری حضور داشته باشند. از طرفی با وجود اینکه نیمی از جامعه را زنان تشکیل میدهند، اما میبینیم که در بهترین حالت مجلسهای پس از انقلاب، سهم آنها تنها ۱۷ کرسی از ۲۹۰ کرسی بوده است.
سیاوشی در ادامه عنوان کرد: ما در سفری که چندی پیش به فنلاند داشتیم با موضوع جالبی روبرو شدیم. بسیاری از نمایندگانی که در پارلمان فنلاند حضور دارند افرادی هستند که پیش از آن در سیستم آموزشی کشور فعالیت میکردند. همین موضوع تا حدودی در پارلمان فرانسه هم دیده میشود. این رویکرد؛ نه تنها اهمیت آموزش در آن کشورها را نشان میدهد که حتی منجر به این خواهد شد که این نمایندگان، صدای جامعه آموزشی هم باشند.
عضو فراکسیون امید مجلس اظهار داشت: در این ۱۰ دوره مجلس، جای خالی بسیاری از متخصصان در حوزههای مختلف احساس شده است. زمانی که ما میخواهیم طرح یا لایحهای را تصویب کنیم نیازمند اطلاعات جامع و کاملی هستیم و در این هنگام لازم است که متخصصان امر در آن حوزه خاص به کمک ما بیایند تا بتوانیم با دید باز روی به تصمیمگیری بیاوریم، اما در بسیاری از موضوعات، این خلأ کاملاً حس میشود.
این نماینده تهران معتقد است: اکنون و در قرن ۲۱ بسیاری از پارلمانها به سمت تخصصگرایی رفتهاند. وقتی افراد متخصص در پارلمان بیشتر میشوند، انسجام اجتماعی به معنای واقعی اتفاق میافتد. در ایران مرسوم است وقتی میخواهند فردی را انتخاب کنند اول از همه میپرسند قبلاً چه سمتهای مهمی داشته که به نظر، این فکر و بینش باید تغییر کند. حضور متخصصان حوزههای مختلف یعنی افزایش کیفیت قانونگذاری و نظارت؛ موضوعی که طی چند سال گذشته در کشور کمرنگ شده است.
سیاوشی گفت: نظارت فقط معطوف به تذکر شفاهی و کتبی، سوال از رییس جمهور و وزیر و استیضاح آنها نیست بلکه نظارت امری دائمی است که تنها با رصد لحظه به لحظه و داشتن اطلاعات لازم از محیط پیرامونی ممکن است. در همان سفری که به فنلاند داشتیم دیدیم که آنها یک کمیته نظارت بر حقوق کودکان را تشکیل داده بودند که بخشی از اطلاعات خود را از رسانهها دریافت میکردند و بخش دیگر مستندات را با پیگیریهای افراد همان کمیته به دست میآوردند. وقتی برای هر موضوعی بتوان یک کمیته تخصصی تشکیل داد که افراد حاضر در آن، علم لازم در آن حوزه را داشته باشند تصمیمات به واقعیتهای جامعه نزدیکتر خواهد شد. بطور مثال در همین مجلس خودمان و زمان تصویب لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که ۹ سال بود خاک میخورد نمایندهای به عنوان مخالف آمد و گفت ما با مشکلات اقتصادی زیادی روبرو هستیم و اکنون وقت بررسی این لایحه نیست. باعث تاسف است که گاهی شاهد چنین نگاههایی هستیم در حالی که هر موضوعی، اهمیت خود را دارد و باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
