دیدارنیوزـ زینب نثار: خبرِ قتل مرد جوانی در پی نزاع در صفِ چای نذری به یکی از اخبار پربازدید حوادث در سایت‌های خبری طی هفته اخیر تبدیل شد. براساس گزارش مقام‌های انتظامی، ماجرا از این قرار بوده که اواخر شب در یکی از محلات تهران، دو مرد بر سر نوبتِ گرفتنِ چای نذری با یکدیگر درگیر می‌شوند. این نزاع در ابتدا با مداخله پلیس خاتمه یافته و دو طرفِ دعوا، محل را ترک می‌کنند اما مدتی بعد هریک از این افراد، یکی از دوستان خود را به محل آورده و این بار نزاع بین چهار نفر اتفاق می‌افتد. دو نفر از افراد درگیر با چاقو مصدوم می‌شوند که یکی از آن‌ها به دلیل اصابت چاقو به قفسه سینه در دم، جان خود را از دست می‌دهد.
متاسفانه روزانه در گوشه و کنار شهر، شاهد نزاع‌هایی از این نوع هستیم که در مواردی هم منجر به قتل می‌شوند. با توجه به آمار و ارقام درباره این درگیری‌ها و نزاع‌ها می‌توان گفت درگیری و نزاع به یکی از مسائل اجتماعی مهم در جامعه ایرانی تبدیل شده است.
براساس اظهارات سید حسن قاضی زاده هاشمی، وزیر سابق بهداشت و درمان، نزاع دومینِ عامل مرگ و میر ناشی از حوادث در کشور پس از تصادفات رانندگی است. از سوی دیگر، گزارش‌های نیروی انتظامی نشان می دهد بیشترین موضوع تماس با ۱۱۰ مربوط به وقوع نزاع است. همچنین تعداد بسیار زیادی از پرونده‌های مطروحه در قوه قضاییه مربوط به نزاع و قتل‌های ناشی از آن است.
امید محبی از مسئولان قضایی در گفت و گویی اعلام کرده است که تعداد بسیاری از پرونده‌های قتل در کشور به دلیل نزاع بر سر مسائلی مانند جای پارک اتفاق افتاده است.
تمامی این موارد، حکایت از بالا بودن میزان وقوع نزاع و درگیری در کشور دارد که موجب تحمیل هزینه و صدمات زیادی به جامعه شده و می‌شود. آمار بالای خشونت و نزاع در ایران، در گزارش‌های بین المللی نیز منعکس شده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۷ گزارشی از سوی موسسه معتبر گالوپ منتشر شد که در آن ایرانی ها را خشمگین ترین افراد و ایران را دارای رتبه نخست عصبانی‌ترین کشور معرفی کرد. در این رده بندی عراق و سودان جنوبی بعد از ایران قرار دارند.
زنگ خطر در مورد وقوع گسترده نزاع در ایران با اعلام آمار‌های پزشکی قانونی در اواخر سال گذشته به صدا در آمد. براساس آمار این سازمان، نزاع و درگیری در جامعه در حال رشد است. در ۹ ماهه نخست سال ۱۳۹۷، آمار ارجاعات نزاع به پزشکی قانونی به ۴۵۸ هزار و ۴۴۰ مورد رسیده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، ۷ درصد رشد کرده است. آذرماه سال ۹۷ نیز بیشترین رشد نزاع را نسبت به مدت مشابه اش در سال ۹۶ با ۱۹ درصد افزایش داشته است.
همچنین استان تهران با ۷۶ هزار و ۳۴۵ مورد دارای بیشترین تعداد نزاع بوده و بعد از آن استان‌های خراسان رضوی و اصفهان قرار دارند.
رشد نزاع و خشونت در هر جامعه ای، پیامد‌ها و تبعات جبران ناپذیری به دنبال دارد. در موارد بسیاری ممکن است این نزاع‌ها گسترش یافته و با فورانِ خشم جمعی تبدیل به شورش، درگیری قومی-طایفه‌ای و یا طبقاتی شوند، بنابراین ریشه یابی این مسئله اجتماعی و تلاش برای کنترل آن برای حفظ آرامش و امنیت در کشور ضروری به نظر می‌رسد.
بسیاری از کارشناسان جامعه شناس، یکی از مهم‌ترین دلایل گسترش نزاع و خشونت در هر جامعه ای را فقر و شکاف طبقاتی می دانند. پژوهش‌ها و تحقیقات متخصصان علوم اجتماعی نشان می دهد فقر با نزاع و خشونت، رابطه صد درصد مستقیم دارد. به عنوان مثال منطقه آمریکای لاتین که دهه‌های طولانی دچار فقر، تبعیض و شکاف طبقاتی فاحش بوده، همیشه در صدر ناامن‌ترین و پرخشونت‌ترین مناطق جهان قرار گرفته است.
فقر و محرومیت موجب درماندگی، خشم و ناکامی در افراد جامعه می‌شود و طبیعی‌ترین واکنش افراد به احساس محرومیت نیز پرخاشگری است. تعدادی از کارشناسان علوم اجتماعی معتقدند برخی از افرادی که در جامعه به دلیل تبعیض، راه پیشرفت و برآورده شدن نیاز‌ها را به روی خود بسته می‌بینند، برای رسیدن به خواسته‌های خود به راه‌های نامشروع یا غیر قانونی روی می‌آورند. به این ترتیب، آمار جرم و جنایت در جامعه گسترش می‌یابد؛ بنابراین به نظر می‌رسد برای کاهش خشونت و نزاع و پیشگیری از پیامد‌های جبران ناپذیر آن، دولتمردان و سیاستگذاران کشور باید کاهش شکاف طبقاتی، کاهش تبعیض و حمایت از اقشار کم درآمد را در اولویت خود قرار دهند.
در کوتاه مدت هم برای کاهش تنش‌ها و خشونت‌های اجتماعی، افزایش انسجام و همبستگی اجتماعی می‌تواند راهگشا باشد. قطعا شهروندی که ناامید، بی اعتماد و فاقد هر حمایتی است در برابر فشار‌ها و مشکلات اقتصادی، خشمگین خواهد شد اما شهروندی که دارای امید به آینده، اعتماد به دیگران و برخوردار از حمایت است در برابر فشار‌های اقتصادی نیز خوددارتر خواهد بود. صد البته هم حل مشکلات اقتصادی و پیشرفت بدون امید، اعتماد و همبستگی اجتماعی ممکن نخواهد شد. ترمیم اعتماد خدشه دار شده مردم به مسئولین هم اولین گامی است که دولتمردان کشور می‌توانند در راه افزایش همبستگی و انسجام اجتماعی بردارند.
