اینکه هر از چندگاهی توسط رؤسای جمهور، صحبت ازبرگزاری رفراندوم می‌شود، اما اقدام عملی درباره آن صورت نمی‌گیرد (حقی که قانون‌اساسی برای مردم قائل شده، ولی منوط به تصمیم نمایندگان مجلس و در نهایت اعضای شورای نگهبان است)، این ذهنیت را به وجود می‌آورد که برگزاری رفراندوم یک تابوی سیاسی است که هیچ عزمی برای شکستن آن وجود ندارد.
دیدارنیوزـ رئیس‌جمهور شامگاه شنبه در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه، بار دیگر به اصل ۵۹ قانون اساسی که مربوط به همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم است، اشاره کرد. این برای چندمین بار است که او این بحث را به میان می‌کشد. حسن روحانی در سال ۱۳۸۳ که دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود نیز پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی درباره مسئله هسته‌ای را طرح کرده بود: «با سران نظام مطرح کردم که چون مسئله هسته‌ای به نقطه سرنوشت‌سازی رسیده، خوب است موضوع به رفراندوم عمومی گذاشته و از مردم پرسیده شود که اگر موافق هستند، رأی مثبت بدهند تا غنی‌سازی آغاز شود و پیامد‌های احتمالی آن را هم ملت بپذیرد.» روحانی در کتاب خود نوشته است که سران نظام با این مسئله مخالف نبودند، اما به‌دلیل نزدیکی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ صلاح دیده نشد که همه‌پرسی به اجرا درآید.
این آرزوی حسن روحانی با در دست گرفتن سکان ریاست جمهوری رنگ نباخت و هرگاه او فرصت جدید به دست می‌آورد، آن را مورد تاکید قرار می‌داد. رئیس‌جمهور در دی‌ماه سال ۹۳ در کنفرانس اقتصاد ایران بار دیگر مسئله همه‌پرسی را مطرح کرد و گفت: ۳۶ سال است که اصل ۵۹ قانون اساسی اجرا نشده و برای یک‌بار هم که شده این اصل را درباره مسائل مهم کشور اجرا کنیم. او دراین‌باره گفته بود: «یکی از اصول قانون اساسی که از روز اول تا الان اجرا نشده است و من به‌عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خیلی دلم می‌خواهد شرایطی مهیا شود تا یک‌بار هم که شده به این اصل قانون اساسی عمل شود، همه‌پرسی از مردم درباره مسائل مهم کشور است. قانون اساسی به ما می‌گوید که در مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی به جای اینکه قانون در مجلس تصویب شود، ماده قانونی یا برنامه، مستقیم به آرای عمومی مردم و همه‌پرسی گذاشته شود. ما یک‌بار هم که شده در یک مسئله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد، از مردم مستقیم بپرسیم. اختلاف داشتن مهم نیست، زیرا نظرات همیشه یکسان نیست. یک‌بار درباره آن مورد مهم که برای همه ما اهمیت دارد و در زندگی ما تأثیرگذار است، از مردم مستقیم بپرسیم. مجلس شورای اسلامی سر جای خودش محفوظ است و ما احترام می‌کنیم، رأی بدهند و قانون تصویب کنند. سالی یک‌بار، ۱۰ سال یک‌بار، الان ۳۶ سال شده است، یک‌بار این اصل قانون اساسی اجرا و عمل نشده است».
حسن روحانی همچنین در مراسم ۲۲ بهمن ۹۶ و در آغاز چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی در همین رابطه گفت: راه خروج از بحران در ایران «رفراندوم» است. وی همچنین در مراسم افطاری با جمعی از دانشجویان و جوانان در سال جاری به امکان استفاده از همه پرسی در چارچوب قانون اساسی اشاره کرد و گفت: «حضور نسل جوان و تلاش برای استفاده از ظرفیت‌های استفاده نشده قانون اساسی راه حل مشکلات است و قانون اساسی ما ظرفیت‌های بالایی دارد که یکی از آنها اصل ۵۹ است که می‌گوید اگر در یک مسئله مهم فرهنگی، اجتماعی و سیاست، اختلاف نظر داریم، می‌توانیم پای صندوق آرا برویم تا مردم نظر دهند.»
در آخرین مورد، رئیس جمهور در مراسم دیدار با اصحاب رسانه در چهارم خردادماه سال ۹۸ نیز مطرح کرد که اصل ۵۹ قانون اساسی، اصلی بن‌بست‌شکن است و می‌گوید در هر زمان لازم، دریچه به روی مردم باز است، حالا چه موقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلاً استفاده می‌کردیم، موضوعی دیگر است، در سال ۸۳ از رهبر معظم انقلاب خواستم تا موضوع هسته‌ای را به آرای مردم بگذارند که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن هم دولت، تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت، اما به هر حال اصل ۵۹ درهرمقطعی می‌تواند راهگشا باشد.
البته برگزاری رفراندوم تنها خواست حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور نبوده است. پیش از او نیز محمود احمدی نژاد در سال ۸۸ پیشنهاد رجوع به آرای عمومی در مسائل مهم کشور را مطرح کرده بود. او وقتی در تقابل با مجلس برای طرح اصلاحات اقتصادی یا همان موضوع پرداخت یارانه‌ها قرار گرفت در یک گفت‌وگوی تلویزیونی حاضر شد و با انتقاد از طرحی که مجلس درباره اجرای هدفمندی یارانه‌ها داده بود، گفت که «اجرای این طرح به ضرر ملت است و تنها راه ممکن برای اجرای درست طرح هدفمندی یارانه‌ها مراجعه به آرای عمومی است.»
پیش از آن و در زمان مجلس ششم هم این امر مطرح شد و بی‌نتیجه باقی ماند. وقتی سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور وقت لوایح دوقلویی درباره افزایش اختیارات ریاست‌جمهوری و اصلاح قانون انتخابات به مجلس ارائه کرد، محمدرضا خاتمی، نایب رئیس مجلس ششم در آن زمان هشدار داد که «اگر لوایح دوگانه از سوی شورای نگهبان رد شود، پیشنهاد رفراندوم می‌کنیم.» ولی با وجود آنکه این لوایح از سوی شورای نگهبان رد و نقطه آغاز تحصن نمایندگان مجلس ششم شد، نه تنها رفراندومی برگزار نشد، بلکه رئیس دولت هشتم، لوایح دوقلوی خود را از مجلس پس گرفت.
از سوی دیگر، هربار مسئله برگزاری رفراندوم مطرح می‌شود، یک طیف سیاسی مشخص به شدت در برابر آن واکنش نشان می‌دهد و مانند فردی عمل می‌کند که ناسزا شنیده است. به طور نمونه روزنامه کیهان اظهارات رئیس‌جمهور دراین‌باره که درجمع دانشجویان مطرح شده بود را عقلانی ندانست. احمد خاتمی، امام جمعه تهران نیز سخنان رئیس‌جمهور را «دشمن شادکن» توصیف و ابراز امیدواری کرد که آقای روحانی سخن خود را اصلاح کند. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان نیز از اولین چهره‌های محافظه کاری بود که به این سخنان واکنش نشان داد. وی در کانال تلگرامی خود، پیشنهاد برگزاری همه‌پرسی را «کارشناسی نشده» خواند و با اشاره به «ظرفیت‌های متنوع» قانون اساسی ایران نوشت: «ما هم نگرانیم چرا این ظرفیت‌ها به درستی به کار گرفته نمی‌شوند. مثلا چرا نباید سوال و استیضاح در رویکرد مجلس محترم وجود داشته باشد.»
اینکه هر از چندگاهی توسط رؤسای جمهور، صحبت ازبرگزاری رفراندوم می‌شود، اما اقدام عملی درباره آن صورت نمی‌گیرد (حقی که قانون‌اساسی برای مردم قائل شده، ولی منوط به تصمیم نمایندگان مجلس و در نهایت اعضای شورای نگهبان است)، این ذهنیت را به وجود می‌آورد که برگزاری رفراندوم یک تابوی سیاسی است که هیچ عزمی برای شکستن آن وجود ندارد.
منظور روحانی از موضوع برگزاری رفراندوم هرچه باشد، روشن است که در وضعیت فعلی برگزاری آن ممکن نیست و به طور حتم این مسئله بر او نیز پوشیده نمانده است، بنابراین با زدن یکی به نعل و یکی به میخ نه تنها راه به جایی نخواهد رفت و گرهی از مشکلات مردم باز نمی‌شود، بلکه علت بیان آن هم به شکل رازی در بین مردم در خواهد آمد که سودی از آن عایدشان نمی‌شود.
