دیه، خسارت و هزینه درمان قربانیان اسیدپاشی پرداخت می‌شود

دیدارنیوز ـ اسفندیار عبداللهی: اسید ماده‌ای است  خطرناک که چون قدرت خورندگی و گرمایی بالایی دارد در صورت تماس با بدن، باعث مرگ بافت‌ها و سلول‌های پوستی می‌شود. جانیان از این ماده به عنوان یک اسلحه بی صدا بر علیه قربانیان استفاده می‌کنند.

معمولا دو گروه از افراد، از این سلاح مایع، استفاده بیشتری می برند؛ یک دسته مردان جوانی هستند که عاشق شده و مورد بی مهری معشوقه خویش قرار گرفته اند و گروه دیگری که رفتار اجتماعی زنان را مخالف عرف یا دین تشخیص داده و راسا به زعم خودشان ادای تکلیف می‌کنند.

البته معدود مرد‌انی هم قربانی اسید پاشی شده اند ولی گروه هدف و قربانیان اصلی این موضوع، زنان هستند. اسیدپاشی به عقیده بسیاری از حقوقدانان و جامعه شناسان، جنایت است؛ جنایتی بس هولناک که نه تنها همه ابعاد زندگی قربانی اسیدپاشی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بلکه امنیت جامعه را هم تهدید می‌کند و آن را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، موجب اضطراب اجتماعی در جامعه و اختلال هویت فرد آسیب دیده می شود و به نوعی او را پس از مدتی کوتاه به سمت انزواطلبی و طرد شدگی می برد.

قربانیان و بزه دیدگان این قصه، زندگی اجتماعی را از دست می دهند و  درگیر افسردگی و احساس طرد شدن از سوی جامعه می شوند. به غیر از جنبه های روحی، روانی، اجتماعی و ریشه های روانشاختی و فرهنگی این بزه که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، ابعاد قانونی و قضایی آن نیز دارای نقص یا سکوت بود.

تصویب یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی

داستان تلخ اصفهان، مقدمه‌ای شد تا نمایندگان مجلس برای قانون نسخ شده ۶۱ سال قبل، جایگزین بهتر و محکم تری بیابند و از قربانیان این جنایت، حمایت مادی و معنوی داشته باشند. طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در سال ۹۶ تنظیم و همان زمان برای بررسی در مجلس به صورت عادی اعلام وصول شد.
 
اگرچه این طرح مدتی بعد در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید، اما با گذشت حدود دو سال از اعلام وصول آن، به دلیل حجم زیاد طرح‌ها، نوبت به رسیدگی آن در صحن مجلس فراهم نشده بود و در نهایت، نمایندگان روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت درخواست بررسی آن با قید یک فوریت را مطرح کرده و با ۱۶۱ رای موافق، ۱۴ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر، فوریت طرح را به تصویب رساندند.
 
محمد کاظمی نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیدارنیوز به ابعاد مختلف این طرح پرداخت و گفت: در خصوص جنبه‌های مالی و جبران خسارات قربانیان، قوانینی داشتیم ولی در این طرح با صراحت و قاطعیت بیشتری، دیه و خسارت آسیب دیده پیش بینی شده است. در گذشته، پرداخت دیه، خسارت و هزینه‌های جانبی از بیت المال از مواردی بود که نقص قانون داشت. همچنین موظف کردن سازمان بهزیستی کل کشور برای مشاوره و درمان بزه دیدگان در این طرح آمده است؛ لذا تا جایی که قانون اجازه داده کمیسیون قضایی مجلس، پیش بینی‌های لازم را انجام داده است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح یک بحث قضایی است که به جنبه‌های مجازات و بازدارندگی موضوع، توجه دارد و ارتباطی به دیگر کمیسیون‌ها ندارد، ضمن اینکه اگر نیاز به نظر خواهی بود حتما هیات رییسه آن را به کمیسیون‌های دیگر برای مطالعه ارجاع می‌داد. این طرح، جنبه مجازات صرف را پیش نبرده است بلکه به ابعاد درمانی، مالی و روانشناسی موضوع هم توجه کرده است و کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در طول بررسی طرح از متخصصین مختلف دعوت کرده و نظرات مختلف را برای تکمیل و کارآمدی طرح شنیده و استفاده کرده است.
 
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قربانیان سال‌های قبل اسید پاشی، شامل خدمات قانونی این طرح می‌شوند و آیا نسبت به مجازات ضاربانی که پیش از این مرتکب عمل مجرمانه اسید پاشی شده اند قانون عطف به ماسبق می‌شود، گفت: بله قانونی که معطوف به حمایت جامعه باشد عطف به ماسبق می‌شود و مطابق این طرح، بزه دیدگان قبلی از خدمات و حمایت‌های قانونی برخوردار می‌شوند، ولی مجازات برای اعمال مجرمانه‌ای است که در آینده حادث می‌شود.
 
نایب رییس کمیسیون قضایی مجلس با اشاره به نقاط قوت این طرح اظهار داشت: ما قانونی تحت عنوان قانون مجازات اسید پاشی نداشتیم که یک نقیصه به شمار می‌رفت، در ضمن برای جبران خسارات درمانی و دیه در صورت فرار، مجهول المکان بودن یا ناتوانی از پرداخت خسارت توسط جانی، قانون اجازه استفاده از بیت المال را نمی‌داد و این نقص وجود داشت که اگر یک خانم، قربانی جنایت اسید پاشی می‌شد و در ادامه، ضارب شناسایی و دستگیر نمی‌شد، بزه دیده بلاتکلیف بود که در این طرح، نقص مذکور وجود ندارد.
 
وی ادامه داد: طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در صورت نهایی شدن و تبدیل شدن به قانون یکی از افتخارات مجلس دهم است. از جمله نقاط قوت این طرح، رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های اسید پاشی و ممنوعیت تعلیق و تعویق و نداشتن آزادی مشروط برای افراد ضارب و اسیدپاش است.
 
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی افزود: در این طرح، مجازات حبس به تناسب بزه و خسارت وارده تا حبس ابد و حتی قصاص نفس (اعدام) برای جانیان دیده شده است. بنای طرح بر اساس اصل بازدارنگی گذاشته شده است. با مجازاتی که در این طرح در نظر گرفته ایم خود به خود، جنبه پیش گیری پر رنگ‌تر از مجازات است، زیرا هدف نهایی، جلوگیری و به حداقل رساندن جنایات این چنینی است.