رضوی میلیاردها تومان صرف عیش و نوش و خودروهای لوکس کرده است

دیدارنیوز - در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام گفت: امروز آغاز جلسه دادرسی به پرونده اتهامی موضوع فساد در بانک سرمایه با ۲۱ ارکان اعتباری و ۸ تن از مدیران و سید محمد هادی رضوی بوده که در آن سه کیفرخواست مطرح است.

وی افزود: بانک سرمایه مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارد که کیفرخواست‌های ارسالی را به نوبت رسیدگی می‌کنیم. در ابتدا به اتهام سید محمد هادی رضوی رسیدگی و بعد به اتهام ۸ نفر از مدیران رسیدگی خواهد شد.

قاضی مسعودی مقام در ادامه ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری اظهار کرد: در رابطه با پرونده اتهامی بانک سرمایه در رابطه با ۳ تن از مدیران بخشایش، توسلی و کاظمی رأی صادر شده و رأی هدایتی نیز صادر شده و در چند روز آینده اعلام می‌شود و سعی می‌شود تا صدور آراء در فرجه قانونی انجام شود.

وی در ادامه از متهمان خواست تا از مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند و گفت: بیان سوابق و خوش‌نامی‌ها در رسیدگی‌ ما بی‌تأثیر است و سعی شود دفاعیات حقوقی باشد.

در ادامه قاضی مسعودی مقام ضمن درخواست از قهرمانی، نماینده دادستان تهران برای قرائت کیفرخواست محمدهادی رضوی و احسان دلاریز ، گفت: این دو متهم اتهامات دیگری نیز دارند که در صلاحیت این دادگاه نیست.

نماینده دادستان برای قرائت کیفرخواست در جایگاه قرار گرفت و گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود. بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران در تاریخ ١٨ دیماه ١٣٨٦ با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو سرمایه گذار عمده این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل نموده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص گردیده است.

نماینده دادستان ادامه داد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه آقای سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ٦٠ و ٢٠ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کنند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ٣ فقره ضمانت‌نامه ٢٧میلیارد و ٥٠٠ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.

قهرمانی گفت: همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به "صبا" را در خیابان اندرزگو به مبلغ ١٩ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ٩٤ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی به مبلغ ١٢٠ میلیارد تومان بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزان بیش از چهار برابر ارزش واقعی ملک یعنی ١٢٥ میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی هم به محسن پارسائیان ٣٠٠ میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است.

وی افزود: سید هادی رضوی ١٢٠ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ١٢٥ میلیارد تومان از بانک سرمایه ٥ میلیارد تومان هم طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.

قهرمانی با بیان اینکه متهم سید هادی رضوی از طریق شرکت آینده‌سازان ۳ فقره ضمانت‌نامه دریافت کرده است، گفت: دریافت این تسهیلات به شرح ذیل است: میزان ۶۰ میلیارد تومان برای شرکت آینده سازان فاطمی، ۲۷ میلیارد تومان برای شرکت ره‌پویان کوثر  و ۲۷ میلیارد تومان برای  شایگان تجارت آتیه دریافت کرده است. که  مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.

نماینده دادستان افزود: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است این ملک حسب ارجاع بازپرس ناحیه  تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی شده است و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶ میلیارد و ۳۰میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.

وی افزود: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است.

قهرمانی در ادامه با اشاره به اتهامات رضوی گفت: سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد با قرار وثیقه که اتهامات دیگری دارند که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است.

نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به نکاتی همچون جوابیه بانک مرکزی ، جوابیه  اداره بررسی‌ها و سیاست بانک مرکزی مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس آگاهی کشور، اظهارات سیدمحمدهادی رضوی در بازپرسی و رونوشت ضمانت نامه‌های فروش گوشت، اظهارات شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو و اظهارات احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضاییه در خصوص وصف کیفری و غیره اشاره کرد.

وی افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانونی انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعیین مجازات قانونی مورد استدعا است. همچنین جرایم ذکر شده در محدوده قضایی شهر تهران ارتکاب یافته است.

نماینده دادستان بیان کرد: آقای سیدمحمدهادی رضوی سه فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است. همچنین اتهامات انتسابی مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مسکن، دی، اقتصاد نوین و صادرات در شعبه  دادسرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و قابل رسیدگی است.