انصاری: بخشی از مشکلات دولت ناشی از نبود سخنگو است

دیدارنیوز ـ بارها گفته شده که کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و در این زمان باید از مدیرانی استفاده کرد که تجربه مدیریت در چنین شرایطی را داشته باشند، اما گویا دولتمردان همچنان شرایط را آفتابی و عادی می‌بینند. در این راستا حتی اگر به فضای بین‌المللی که یکی از اصلی‌ترین دلایل وقوع بحران در کشور است کاری نداشته باشیم، اما نمی‌توان نادیده گرفت که برخی مدیریت‌های اشتباه و ناکارآمد در حوزه اقتصاد و معیشت مردم باعث به‌ودجودآمدن چنین شرایطی در جامعه شده است. هرچند برخی معتقدند که همه تقصیرها بر گردن دولت نیست، اما می‌توان دولت را مقصر اصلی دانست. از طرف دیگر برخی تحلیلگران معتقدند که همبستگی و انسجام ملی راه برون‌رفت از شرایط فعلی حاکم بر کشور است. به همین جهت است که چندی‌ست برخی فعالان سیاسی در جایگاه‌های مختلف بحث گفت‌و‌گوهای ملی را به راه انداحته‌اند تا از سویی راهکارهایی برای خروج از شرایط فعلی بیابند و از سوی دیگر میزان اختلافات در میان جریانات سیاسی را کاهش دهند. این در حالی‌ست که همه جریانات سیاسی با وجود مشکلات موجود در کشور انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه سال جاری را فراموش نکرده‌اند و هر جریانی از ظن خود به برنامه‌ریزی جهت حضور بهتر و موثرتر در انتخابات می‌پردازد. گرچه سیاسیون بدین امر معتقدند که در انتخابات پیش رو مردم فارغ از اصلاح‌طلبان و اصولگرایان جریان سومی را برخواهد گزید که هنوز از این جریان سوم رونمایی نشده است. برای بررسی شرایط سیاسی ـ اجتماعی کشور، لزوم گفت‌و‌گوهای ملی، دیدار رئیس‌جمهور با فعالان سیاسی و آنچه در سپهر سیاست ایران می‌گذرد «آرمان» با غلامرضا انصاری فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو سابق شورای شهر تهران به گفت‌و‌گو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

شرایط حاضر در کشور در حوزه‌های مختلف را چگونه ارزیابی می‌کنید و چه راهکارهایی می‌توان در این شرایط برای عبور از بحران اتخاذ کرد؟

در حال حاضر ایران در شرایط خاصی قرار گرفته و با بررسی شرایط مشاهده می‌کنیم حجم بحرانی که آمریکا در حوزه اقتصادی برای کشور ایجاد کرده در نوع خود بی‌‌‌سابقه است و حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز چنین وضعی را نداشتیم. بنابراین رویارویی با ابرقدرتی که امروز به ما چنگ و دندان نشان می‌دهد نیاز به‌نوعی همبستگی ملی گسترده دارد. لذا اگر خواهان عبور از این بحران هستیم دو راه بیشتر وجود ندارد؛ یا اینکه از طرق دیپلماتیک و کانال‌های شناخته‌شده دیپلماسی استفاده کنیم که در این شرایط بهترین راه و روش به‌نظر می‌رسد چراکه قطعا زبان دیپلماسی، مفاهمه و گفت‌و‌گو بسیار راحت‌تر از جنگ است. راه دوم نیز مبارزه نظامی است که در شرایط موجود نه آمریکا به‌دنبال این قضیه است و نه این مساله به مصلحت است که چنین بحرانی در منطقه به‌وجود آید. بنابراین برای اینکه بتوانیم با تمام توان و قوا ورود پیدا کنیم باید اجازه فعالیت به کنشگران سیاسی در چارچوب قانون همبستگی ملی و وفاق همگانی در فضای داخلی کشور تقویت شود. اینگونه می‌توان شرایط را به‌گونه‌ای رقم زد تا همه کسانی که دل در گرو ارزش‌های انقلاب داشته و دارند بتوانند در مبارزه‌ای که پیش رو داریم کاملا حساب‌شده و دقیق به دولت و سایر دستگاه‌ها جهت برون‌رفت از این شرایط کمک کنند. این همبستگی در فضای داخلی قطعا می‌تواند مشارکت مردم و طبقات اجتماعی را برای عبور از بحران مهیا کند. امروز شاهدیم که بخشی از اپوزیسیون خارج‌نشین همراهی و همگامی خود را با دشمنان قسم خورده نظام اعلام کرده‌اند و شرایطی به‌وجودآمده که هیچ‌گونه غیرت ملی نسبت به ارزش‌های کشور در بخش قابل توجهی از این افراد وابسته وجود ندارد. در داخل نیز با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داشته می‌بینیم منتقدانی که اصل و اساس انقلاب را قبول دارند و می‌خواهند در چارچوب ارزش‌های حاکم بر نظام و قانون اساسی کنش‌گری خود را انجام دهند کمتر امکان این فعالیت را پیدا می‌کنند. قطعا این همبستگی می‌تواند ما را مصونیتی ببخشد که در حرکت بین‌المللی با قدرت و هیبت بیشتری حرکت کنیم. نکته دومی که در شرایط فعلی باید مدنظر قرار بگیرد این است که هر نهاد و گروهی باید در چارچوب وظایف خود کار کند و اجازه دهیم که صرفا بخش ورزیده و توانمند دیپلماسی در اظهارنظرهای بحران اخیر ورود پیدا کنند و سایر نهادها از ورود به مسائل دیپلماسی و اظهارنظر دررابطه با بحران موجود که آمریکا به‌وجودآورده اجتناب کنند. دستگاه دیپلماسی باید بتواند با هماهنگی و نظارت دقیق شورای عالی امنیت ملی و نظارت دقیق مقام معظم رهبری با قدرت اقدامات لازم را انجام دهد. قطعا اگر از اختلافات بین‌المللی و اختلافی که امروز عملا در نهاد و ذات اتحادیه اروپا از یکجانبه‌گرایی آمریکا داریم استفاده کنیم می‌توانیم به دستاوردهای بیشتری در راستای منافع ملی در سیاست خارجی دست یابیم. لذا همه کنشگران و فعالانی که دل در گرو عزت و سربلندی کشور دارند باید دست در دست هم دهند تا بتوانیم شرایط به‌وجود آمده را با حداقل خسارت و حداکثر بهره‌وری پشت سر بگذاریم.

بسیاری از تحلیلگران عمده مشکل جامعه را ناشی از نارضایتی اقتصادی و معیشتی مردم و عملکرد ناموفق دولت در این حوزه می‌دانند. از دید شما باید چه رویکردهایی از سوی دولت اتخاذ شود که رضایت نسبی جامعه فراهم آید؟

طبیعی است که شرایط عادی و شرایط بحرانی دو رویکرد متفاوت از سوی دولت می‌طلبد. لذا دولت باید استراتژی حرکتی خود را متناسب با زمان و مکان تنظیم کند. قطعا مدیرانی که در شرایط عادی امکان مدیریت معمولی را دارند در شرایط بحرانی امکان حرکت و عمل کمتری دارند و باید مدیرانی روی کار بیایند که به کار در شرایط بحران آشنا باشند. فکر می‌کنم که دولت باید در دست‌اندرکاران اقتصادی و اجتماعی خود بازنگری و تجدیدنظری جدی انجام دهد. به‌یقین ناکارآمدی در بخش‌های مختلف می‌تواند فضای عمومی کشور را متشنج کرده و همراهی و همگامی مردم را نسبت به اتخاذ تصمیم‌هایی که مجموعه نظام و دولت اتخاذ خواهند کرد دچار چالش کند.

چندی است که بحث گفت‌و‌گوهای ملی دوباره مطرح شده و اشخاص و جریانات برای حل مشکلات کشور در حوزه‌های مختلف به این امر همت گمارده‌اند. اساسا این گفت‌و‌گوها میان جریانات سیاسی چه میزان برونداد و خروجی برای جامعه دربرخواهد داشت؟

من معتقدم امروز معجزه‌ای که گفت‌و‌گو می‌تواند در فضای عمومی در راستای کاهش تنش‌ها ایجاد کند در عرصه داخلی و بین‌المللی به اثبات رسیده است. ما به هر اندازه که بتوانیم این همبستگی را در داخل کشور به‌وجود آوریم و گروه‌های سیاسی را نسبت به چارچوب‌ها و اصول شناخته‌شده ملی در رابطه با بحران به‌وجود آمده هماهنگ کنیم می‌تواند تاثیر بسیار مثبت و سازنده‌ای را در فضای داخلی و بین‌المللی داشته باشد. از طرف دیگر اگر از گذشته فضای سیاسی کشور را رصد کنید می‌بینید یکی از مولفه‌هایی که اصلاحات بر آن استوار بوده همین بحث گفت‌و‌گوهای ملی است که مبتکر آن رئیس دولت اصلاحات است که خود گفت‌و‌گوی تمدن‌ها را مطرح کرد. شعار وی در هشت‌سال دولت اصلاحات مبنی بر «زنده‌باد مخالف من» نیز همین معنا را گسترش می‌داد که بتوانیم روی حداقل‌ها به تفاهم برسیم و شرایطی را به‌وجود بیاوریم که تنش به حداقل خود برسد و بتوانیم همبستگی ملی را در فضای عمومی داشته باشیم. لذا به هر میزانی که جریان دلواپس شرایط کنترل کمتری پیدا کند و امکان کنترل نیروهای تندرو در فضای سیاسی به‌وجود آید می‌توان از مفاهمه و گفت‌و‌گو برای حل مشکلات داخلی و بین‌المللی نهایت بهره و استفاده را برد.

گفت‌و‌گوی ملی تا چه حد می‌تواند بر مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم تاثیر داشته باشد؟

به‌نظر من این گفت‌و‌گوها می‌تواند تاثیر صددرصدی داشته باشد. به هر میزان که بتوانیم تنش‌ها را در جامعه کاهش دهیم، امکان حضور نهله‌ها و گروه‌های مختلف سیاسی را مهیا کنیم، فیلتر ورودی انتخابات را مقداری وسعت دهیم، تنگ‌نظری‌ها را به حداقل برسانیم و شرایطی به‌وجود آوریم که همه جریانات سیاسی که در چارچوب قانون تمایل به کنش‌گری دارند به فعالیت بپردازند قطعا میزان مشارکت سیاسی نیز بسیار بالا خواهد بود و در فرایندهای انتخابی نیز نمایندگان واقعی مردم در عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی می‌توانند در حل مشکلات و چالش‌های موجود نیز نهایت دقت عمل را به‌کار ببندند.

برخی معتقدند سیاست‌های حداقلی اصلاح‌طلبان در دوره‌های گذشته نتوانسته انتظارات بدنه جریان اصلاحات را برآورده کند. از این جهت چه رویکردها و اقداماتی باید صورت گیرد تا در انتخابات آتی شاهد نتایج حداکثری از اصلاح‌طلبان باشیم؟

در چند انتخابات اخیر سال‌های 92، 94 و 96 جریان اصلاح‌طلب شرایطی در استراتژی برنامه‌های خود قرار داد که با حداقل امکانات نیز بحث شکستن فضای سنگینی که پس از بحران سال 88 به‌وجود آمده بود در دستور کار قرار دهد. قطعا حل مشکلات و توفیق یک جریان سیاسی زمانی بروز و ظهور پیدا می‌کند که اختیارات و امکانات در حد پیش‌بینی‌شده قانونی در اختیار تصمیم‌سازان وجود داشته باشد. درست است که در مجلس لیست امید متعلق به اصلاح‌طلبان لیستی تلفیقی و ائتلافی با جریانات دیگر بود، اما امکان اینکه بتواند تاثیرگذاری اصلی را داشته باشد نبود چراکه در مجلس دهم هیچ‌فراکسیون سیاسی در مجلسی اکثریت ندارد و تقریبا شرایط به‌گونه‌ای مشابه و برابر میان جریان‌های سیاسی است. لذا در چنین شرایطی تصمیم‌گیری سخت می‌شود. از طرف دیگر در شورای شهر که اصلاح‌طلبان در مسند مسئولیت هستند می‌بینیم متاسفانه قانون شوراها از ابتدا شکل نگرفته است. لذا وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم آنچه در اختیار اعضای شورای شهر است شاید حداقلی‌ترین و کف اختیاراتی است که باید در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. امروز شاهدیم که حتی در بحث تعرفه‌های عوارضی که در طول تاریخ گذشته متعلق به شهرها بوده و متناسب با شرایط هر شهر در اختیار مدیریت شهری آن قرار گرفته؛ اخیرا در قانونی که در دست تصویب است از شورای شهر گرفته شده و در اختیار دولت قرار گرفته است. لذا شهرداری‌ها حالت شترمرغی پیدا کرده‌اند به‌نحوی که بخش قابل توجهی از منابع و تصمیم‌سازی‌ها که باید در اختیار شوراها باشد در اختیار شهرداری‌ها است که عملا نیز کاری انجام نمی‌دهند. لذا من فکر می‌کنم بازنگری قانون شوراها و بازگرداندن اختیارات مدیریت شهری که در اکثر کشورهای دنیا تجربه شده اگر به نحو احسن انجام شود و در اختیار شوراها قرار گیرد، آن زمان شورا می‌تواند توفیق یا عدم توفیق خود را متناسب با اختیاراتی که دارد ارزیابی کند. امروز شوراهای شهر تقریبا تبدیل به شورای شهرداری شده و مهم‌ترین کاری که انجام می‌دهد انتخاب شهردار است و سایر اعمال، کارهای روزمره و جاری شورا است که قبل از تشکیل شورا توسط شهرداری و وزارت کشور انجام می‌شد. لذا فکر می‌کنم که ارزیابی شورا و مدیریت شهری را نمی‌توان در قالب یک جریان فکری ارزیابی کرد مگر اینکه دو لایحه‌‌ای که در خصوص نظام جامع مدیریت شهری که در آن شهردار به‌صورت انتخابی بود و شورا ها به‌عنوان پارلمان شهری از نظر کمی و کیفی اختیارات لازم را داشتند و لایحه درآمد پایدار که کارشناسی هر دو لایحه در دولت انجام شده، در دولت به تصویب برسد. شورای چهارم این لوایح را پیگیری کرد و این لوایح در دستور کار دولت قرار داشت و رئیس‌جمهور نیز قول تصویب این لوایح را در دولت قبل به مجلس داده بود اما در ترافیک مصوبات هیات‌دولت قرار گرفته است. لذا اگر این لوایح به مجلس برود و مورد تصویب مجلس نیز قرار بگیرد امید می‌رود که از سویی شاهد چابک‌سازی و کوچک‌سازی در دولت باشیم و از سوی دیگر بخش قابل توجهی که امروز دولت مکلف به اجرای آن است و جزء وظایف دستگاه‌های دولتی قلمداد می‌شود در محدوده شهرها بر عهده مدیریت شهری و شهرداری‌ها ببینیم و دولت بیشتر بحث هدایت و نظارت و محرومیت‌زدایی از مناطق محروم را پیش گیرد. با این رویکرد بخش قابل توجهی از عملیاتی که امروز دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها نیز مکلف به اجرای آن هستند توسط شهرداری‌ها انجام خواهد شد. از طرف دیگر شهرداری‌ها و شوراها نظارت، هدایت و سازماندهی دستگاه‌های مدیریتی دولتی در شرایط مطلوب مدیریت شهری که قانونش در دست تصویب است به‌عهده خواهند گرفت. یکی از کارهایی که دولت می‌تواند در شرایط موجود انجام دهد تصویب و تفویض این دو لایحه و اختیارات به شهرداری است که بتواند در راستای کوچک‌سازی و چابک‌سازی و کاهش هزینه‌های خود در چارچوب‌های جدید شکل و سامان پیدا کند.

یکی از مشکلات اصلاح‌طلبان که جریان رقیب از آن سوءاستفاده می‌کند نوشته‌شدن اقدامات دولت به نام این جریان سیاسی است؛ همان‌طور که طی روزهای گذشته آقای عارف نیز علنا گفته از دولت گلایه‌مند هستیم. با این اوصاف و با در پیش‌بودن انتخابات باید چه رویکردهایی در ارتباط با نسبت اصلاح‌طلبان با دولت اتخاذ کرد؟

شرایطی که به‌وجود آمده قطعا محصول برخی عملکردهای ضعیف دولت است که موجبات نارضایتی مردم را فراهم آورده به‌نحوی که مشارکت حداکثری مردم را در معرض تردید می‌بینیم. دولت باید در رابطه با جریانات مدافع و همراه خود به‌صورت روشن‌تر ورود پیدا کند و تعامل سازنده‌تری با اصلاح‌طلبان داشته باشد و از طرف دیگر موانع پیش رو و اقداماتی که انجام داده را در فضای عمومی جامعه منتشر کند. اکنون یکی از پاشنه‌های آشیل دولت نداشتن یک سخنگو است که به‌صورت جدی و مستمر بتواند اقدامات مثبت خود و چالش‌ها و موانع موجود و نارسایی‌ها و ضعف‌هایی را که امروز به‌طور جدی مشاهده می‌شود دریافت کند،اما نبود این فرد باعث چالش‌هایی شده است. این موضوع مهم‌ترین آفت شرایط موجود است که دولت باید به‌صورت جدی بر روی آن توجه و عنایت لازم را داشته باشد.

اخیرا رئیس‌جمهور جلسه‌ای با فعالان سیاسی تمامی جناح‌ها برگزار کرد که نقدها و اظهارنظرهایی در خصوص شرایط کنونی جامعه در آن مطرح شد. اساسا اینگونه نشست‌ها چه نشانه‌هایی را به جامعه منعکس می کند و چه تاثیری دارد؟

همانطور که گفتم اکنون بخش قابل توجهی از مشکلاتی که دولت دارد بسیاری از کنشگران سیاسی و اجتماعی از آن بی‌‌‌اطلاعند. آقای رئیس‌جمهور اشاره داشت که در همان بخش‌هایی هم که دولت باید در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اختیارات داشته باشد، اختیاراتی ندارد یا اجازه ورود ندارد. قطعا ارتباط دوجانبه شخص رئیس‌جمهور با گروه‌های مرجع سیاسی و همچنین بدنه دولت با گروه‌های سیاسی و فضای رسانه‌ای می‌تواند چالش‌ها را به حداقل برساند. از طرف دیگر اگر در شرایط عادی این جلسات لازم و ضروری است در شرایط بحرانی امروز جامعه به‌‌یقین از الزام هم بالاتر است. لذا فکر می‌کنم دولت باید به‌صورت جدی این فضا را کنترل و مدیریت کند و حضور خود را در عرصه رسانه‌ای و جریان‌های مرجع سیاسی بالاتر ببرد.