دیدارنیوز - هادی ابوی با انتقاد از رها شدگی قیمت‌ها در بازار گفت: علیرغم آنکه سال گذشته هشدار دادیم که دستگاه‌های نظارتی باید قاطعانه در آشفته بازار قیمت‌ها ورود کنند و با شناسایی متخلفان جلوی افزایش غیر منطقی قیمت‌ها را بگیرند، اما می‌بینیم که این امر رها شده و دلالان به راحتی برای بازار نرخ تعیین می‌کنند و مردم را نسبت به بالا و پایین شدن قیمت‌ها سرگردان و عصبی کرده‌اند.
نظارت قوی باشد ماکارونی بیشتر از ۳,۰۰۰ تومان نمی‌شود
وی اعلام نرخ قانونی قیمت اقلام مصرفی در بازار را خواستار شد و گفت: وظیفه اعلام قیمت‌ها برعهده هر دستگاه و سازمانی که هست انتظار داریم یکبار قیمت‌های جدید کالا را اعلام کنند تا هر چند روز یکبار قیمت جدیدی در بازار سر در نیاورد و شاهد آشفتگی بازار و نارضایتی مردم نباشیم. اگر نظارت قوی باشد کسی حق ندارد ماکارونی را از ۳,۰۰۰ تومان بیشتر بفروشد و یا اگر نرخ جدیدی تعیین می‌شود اجازه ندهند ۲۰ درصد هم روی کالایی که قیمت‌گذاری شده کشیده شود.
فرهنگ خرید و مصرف را تقویت کنیم
این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: علیرغم آنکه سازمان‌های نظارتی و بازرسی و تعزیرات نقش بازدارندگی داشته و در انجام وظایف خود اهتمام و تلاش شبانه روزی دارند ولی معتقدم پیش از این کار، باید فرهنگ خرید و مصرف را در مردم تقویت کنیم تا برای هر افزایش قیمتی که اعلام می‌شود، شاهد رفتارهای هیجانی نباشیم.
ابوی تاکید کرد: دولت باید به عنوان تنظیم کننده اصلی روابط کار و یکی از شرکای اجتماعی، جلوی افسارگسیختگی قیمت‌ها را بگیرد. البته این کار با بخشنامه و دستورالعمل اجرایی نمی‌شود و برخورد قاطع می‌طلبد.
افزایش ۴۰۰ هزار تومانی دستمزد، فروردین ماه بعلیده شد
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در پایان با اشاره به افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حداقل مزد کارگران در سا ل ۱۳۹۸ گفت: از بیرون که به قضیه نگاه می‌کنیم همه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی را گل و بلبل می‌بینند و می‌گویند رقم قابل توجهی است ولی واقعیت این است که این پول همان فروردین ماه تمام شد و با خوابی که بازار از قبل برای آن دیده بود، اجاره بهای مسکن، هزینه ایاب و ذهاب، افزایش سریع نرخ بلیت اتوبوس، تاکسی و حامل‌های انرژی، ۴۰۰ هزار تومانی که بعد از سال‌ها به کارگران اضافه شده بود یکجا بلعیده شد.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۸ کارگران را ۳۶.۵ درصد تعیین کرد. با این افزایش پایه حقوق کارگران ۴۰۰ هزار تومان بیشتر شد، اما این افزایش مزد لابه لای افزایش قیمت‌ها در همان روزهای نخست سال گم شد و خود را نشان نداد.
