دیدارنیوز - محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که پیگیر موضوع حسابهای 63 گانه قوه قضاییه بوده است می گوید حسابهای 63 گانه قوه قضاییه در زمان ریاست آقای یزدی بر دستگاه قضایی پا گرفت. بنابه سخن این نماینده مجلس شاید یکی از بزرگترین مشکل موجود در حسابهای خاص قوه قضاییه در عدم پاسخگویی روسای این قوه در این زمینه باشد. او می‌گوید: "دیوان محاسبات باید طبق قانون بر دخل و خرج این حسابها نظارت داشته باشد و نتایج حسابرسی را منتشر کند. در حالی که این مساله را از بعضی از روسای گذشته دیوان محاسبات سوال کرده‌ام، عموما پاسخ داده‌اند که ما همواره در خصوص این حسابها از روسای پیشین قوه قضاییه سوال کرده‌ایم؛ اما به هیچ وجه به ما پاسخی نداده‌اند.
" صادقی در ادامه به یک حکم حکومتی کلی از سوی مقام معظم رهبری اشاره می‌کند. گویا برداشت روسای قوه قضایی این است که بر اساس این حکم نیازی به پاسخ به مجلس و سایر مسئولان نیست. صادقی این فرضیه را نادرست می‌داند و ضمن اشاره به کلام صریح رهبری که از زبان رحمانی فضلی ابراز شده، می‌گوید: "نظر رهبری را هم جویا شده‌اند... نظر رهبری هم بر بررسی این حسابها بوده است.
در ادامه بخش هایی از این گفت و گو را می خوانید:
حسابها صرفا مختص به دوران ریاست آقای لاریجانی بر قوه قضاییه نیست. قبل از ایشان هم این حسابها وجود داشته‌اند. حدودا 20 سال پیش این حسابها ایجاد شد.
حسابهای قوه قضاییه حدودا 20 سال پیش این حسابها ایجاد شد. در مورد این حسابها از چند منظر مختلف بحث داشتیم؛ از جمله از موضع نظارتی و قانونی. مورد دیگر در خصوص مبنای قانونی و شرعی افتتاح این حسابها و تصرفات موجود بود. بحث بعدی در مورد روشن شدن عملکرد این حسابها بود. در سوالی که 2 سال پیش از وزیر وقت اقتصاد پرسیدم جهات قانونی و شرعی حسابها را مد نظر داشتم. وزیر وقت گفته بود که این حسابها مطابق شرع و قانون ایجاد شده است. من از وزیر سوال کردم که مبنای شرعی و قانونی این حسابها چیست؟ دستگاه‌های دولتی اجازه ندارند که حسابهای غیر متمرکز ایجاد کنند. بنابر نص اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت های دستگاهها باید در خزانه داری کل متمرکز باشند
هیچ‌یک از روسای قوه قضاییه به این مساله پاسخ نداده‌اند. آنها به استناد اینکه افتتاح این حسابها به اذن رهبری صورت گرفته است، پاسخی نمیدهند. از طرفی چون فقیه هم هستند، ظاهرا خود را ملزم به پاسخگویی به دیوان محاسبات نمیدانستند. لذا آنگونه که صلاح می‌دانستند در این حسابها دخل و تصرف نموده‌اند. آقای رحمانی فضلی نیز در دوره‌ای رییس دیوان محاسبات بودند. طی صحبتی که با ایشان داشتم، می‌گفتند در خصوص این حسابها هر چند پیگیر بوده‌اند ولی پاسخی در این مورد از سوی قوه قضاییه دریافت نکرده‌اند. آقای رحمانی فضلی گفتند در آن زمان حتی از طریق مقام معظم رهبری هم مساله را پیگیری کرده‌اند. حتی نظر رهبری را هم جویا شده اند که نظر رهبری هم بر بررسی این حسابها بوده است
اموالی که تحت عنوان اختلاس، فساد و قاچاق توقیف می‌شود، کجا می‌روند؟ این سوال مهمی است. این اموال باید بر اساس قانون به حساب متمرکز خزانه واریز شود. اما در حال حاضر اینگونه نیست. اموال مردم که نزد قوه قضاییه به صورت وثیقه و توقیف شده قرار می‌گیرد، به حساب قوه قضاییه واریز می‌شوند. اکنون نمایندگان مجلس نمیدانند که میزان این وجوه چه مقدار است و فرایند تصرف در آنها چگونه است. ما به عنوان یک مرجع نظارتی و به عنوان نماینده مجلس حق داریم در تمام امور کشور از مسئولان سوال کنیم؛ حق داریم تحقیق و تفحص کنیم؛ حق داریم تذکر بدهیم. اما با این اوصاف وقتی بنده یک تذکر کوچک دادم آن بلوا برپا شد. اگر آقای لاریجانی، بعد از آن تذکر فقط یک توضیح میدادند، آن همه سر و صدا ایجاد نمی‌شد
آن حسابی که ما دیدیم، در یک سال دقیقا 198 میلیارد تومان به آن واریز شده بود. این سود مربوط به سال 95 است. باز هم من تاکید میکنم که هیچ تهمت و نسبتی را به کسی نمی‌زنم. فقط می‌خواهم بگویم این فرایند وجود دارد و غیر شفاف است. باید بررسی شود. اکنون نیز ما تقاضای تحقیق و تفحص کرده‌ایم تا این موضوع بررسی شود. این در حالی است که مطابق قانونِ "دسترسی آزاد به اطلاعات" باید تعامل اطلاعاتی بین دستگاهها صورت گرفته و در اختیار عموم قرار بگیرد و اساسا این حساب ها جزء اسرار محسوب نمی شوند
نباید فراموش کنیم که قوه قضاییه محل اجرای عدالت است؛ این عدالت با ساختمان‌سازی که درست نمی‌شود. پیامبر(ص) در مسجد قضاوت می‌کردند و همه ازقضاوت ایشان رضایت خاطر داشتند. آقایان هم اینگونه عمل کنند. اما آقای اسماعیلی مدیر کل دادگستری استان تهران چند وقت پیش در افتتاح ساختمان‌های دادگستری در برخی از شهرهای استان تهران گفته بودند که "در طول 100 سالی که از تأسیس عدلیه گذشته به اندازه 3 سال اخیر، ساخت و ساز انجام نشده است! ایشان اضافه کرده که این ساخت و سازها با همان پول‌هایی ساخته شده که بعضی از «مغرضین» پرسیده بودند کجا هزینه می شود! اولا مگر عدالت با ساختمان قابل تأمین است؟ ثانیا به فرض که این ساختمان‌ها برای عدلیه لازم باشد؛ آیا این مجوز می‌شود که با پول مردم ساخت و ساز انجام شود؟
