فاضل میبدی: مجمع تشخیص مصلحت نظام باید نظر کارشناسی بدهد، نه شرعی

دیدارنیوز - حجت‌الاسلام محمدتقی فاضل میبدی، با انتقاد از برخی عملکردهای مجمع تشخیص مصلحت به ایرناپلاس می‎گوید: فلسفه تشکیل مجمع تشخیص این بود که وقتی شورای نگهبان نتواند مصلحت نظام را درباره مصوبات مجلس اعلام کند و مجلس هم نظر شرعی شورا را درباره مصوباتش رد کند به گفته امام، چند کارشناس، اظهارنظر بکنند و اظهارات آن‌ها با امضای رهبری، نظر نهایی باشد.

فاضل میبدی همچنین تأکید می‎کند فلسفه کلی تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام، این بود که نظری کارشناسی و نهایی درباره موضوعات داده شود؛ نه آنکه در جلسات مجمع حدیث و روایت بخوانند و بعد بگویند این مصوبه خلاف اسلام است! باید درباره مسائل عرفی مانند FATF، نظر عاقلانه و کارشناسی داده شود. نباید آن را با شرع خلط کنیم.

او در ادامه می‎گوید که شرع و روایات اگر بتوانند این موضوعات را حل کنند، در شورای نگهبان حل می‎شود. وقتی موضوع و مصوبه‎ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‎آید، بحث منافع ملت و مصلحت مردم است. 

فاضل میبدی درباره انتظارات از عملکرد مجمع تشخیص در دوره جدید اضافه می‎کند: یکی از انتقاداتی که به مجمع وارد می‎شود این است که در مجمع نظر معممین به نظر کارشناسان ارجحیت دارد، ولی این موضوع به صلاح نیست. مدیریت مجمع باید به‌گونه‌ای باشد که جا بیندازد؛ مجمع باید نظر کارشناسی بدهد و نه شرعی و اسلامی.

 طولانی شدن تصویب لوایح موسوم به اف‎ای‎تی‎اف و جدال بر سر آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماه‌های گذشته، باعث شده انتقاداتی نسبت به عملکرد این نهاد مطرح شود. بر اساس اصول 110،111 و 112 قانون اساسی وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام عبارتند از: ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‎های کلی نظام، پیشنهاد به مقام معظم رهبری درباره چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل‌حل نیست، تشخیص مصلحت در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی را خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند، مشاوره در اموری که مقام رهبری به مجمع ارجاع می‎دهد، نظارت بر حسن اجرای سیاست‎های کلی نظام، مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی، انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری، تصویب برخی از وظایف رهبری برای اجرا توسط شورای موقت رهبری، انتخاب جایگزین هر یک از اعضا توسط شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف و پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری.