علی مطهری در اظهار نظری مدعی شد نامه امام راحل در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۶۷ به آیت‌الله منتظری و همچنین نامه ایشان به محتشمی‌پور در مورد نهضت آزادی از سوی امام نبوده است. این گفته، نقطه نظرات بسیاری را به دنبال داشت. امری که به نظر می‌رسد ادامه‌دار خواهد بود.
دیدارنیوز ـ مسلم تهوری: هر حرف و سخنی که گفته شود چه مستند و مستدل و چه بی‌مبنا و واهی، عده‌ای له و یا علیه آن موضع گیری می‌کنند. البته تا بوده همین بوده و مثل موسیقی می‌ماند. صدای خواننده‌ای که به نظر گوش خراش است عده‌ای عاشق سینه چاک دارد. در دنیای سیاست نیز وضع به همین منوال است، حال اگر جایگاه اجتماعی و یا به‌عبارت دیگر جایگاه حقوقی صاحب سخن را در نظر بگیریم موجی که بر اساس گفته‌ها شکل می‌گیرد ابعاد وسیعتری می‌یابد.
چندی پیش علی مطهری نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در برنامه «رودررو» در موضوعی تشکیک کرد که باعث اختلاف نظر‌های متفاوتی شد. افراد بعضا ذی‌صلاح به فراخور حال خود به اظهارنظر پیرامون گفته‌های او برآمدند. علی مطهری در آن برنامه نسبت به نامه ۶ فروردین امام راحل خطاب به آیت‌الله منتظری قائم‌مقام آن روز‌ها و همچنین نامه امام خطاب به محتشمی‌پور وزیر کشور وقت درباره نهضت آزادی تشکیک کرده و معتقد است این نامه از سوی امام نوشته نشده و تنها به نام ایشان صادر شده است.
وی در این‌باره اظهار داشت: «نهضت آزادی ایران یک گروه با سابقه اسلامی است. فکر نمی‌کنم نامه منسوب به امام درباره نهضت آزادی، واقعا از امام باشد، نامه مربوط به آقای منتظری هم بعید می‌دانم از امام باشد».
چند ساعت از این ادعا نگذشته بود که دفتر حفظ و نشر آثار امام (ره) بدان پاسخ گفت. حمید انصاری قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی در مصاحبه با جماران گفت: «در کمال ناباوری برادر عزیز جناب آقای علی مطهری در مصاحبه‌ای تصریح کردند که در انتساب نامه معروف به نامه ٦ فروردین متعلق به امام و خطاب به آیت‌الله منتظری و همچنین در انتساب نامه امام درباره اعضای نهضت آزادی، شک دارند. بیان این مطلب که تا کنون در موارد بسیار توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام مورد تبیین قرار گرفته، آن هم از ناحیه نایب رئیس مجلس بسیار جای تعجب و تأسف دارد».
او ادامه می‌دهد: «مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام به‌عنوان تنها مرجع رسمی برای تعیین اصالت مطالب مربوط به امام که با دستور و صلاحدید شخص امام به این عنوان تعیین شده است، بار دیگر اعلام می‌دارد که در انتساب این نامه‌ها به امام خمینی، کوچکترین شبهه‌ای وجود ندارد و چنانکه تا کنون و در بیانیه‌های مفصل توضیح داده‌ایم، این دو مرقومه متعلق به بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (س) است و کمترین شبهه‌ای در این زمینه وجود ندارد. بزرگوارانی که در این امور مهم اعلام نظر می‌کنند، حداقل قبل از اظهار نظر ادله مثبته این امور را بررسی کنند».
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی به ۴ دلیل ذیل، نتیجه می‌گیرد نامه خطاب به آقای منتظری از جانب امام نبوده است.
۱. اساسا آن نوع بیان شباهتی با ادبیات امام (ره) ندارد.
۲. از فروردین ۶۷ به بعد امام بیمار بودند و خیلی در جریان امور نبودند.
۳. خط امام هم مورد تشکیک است. به عبارت دیگر این تردید وجود دارد که آیا این دست‌خط امام هست یا خیر.
۴. در یک‌جا یک نفر را به قعر جهنم و در جای دیگر به آسمان برده‌اند. اینها همخوانی ندارند.
با توجه به تأیید مرکز نشر آثار امام، علی مطهری به دیده تردید مسئله را می‌نگرد و می‌گوید: «این نظر شخصی من است. به نظرم نامه نهضت آزادی هم همین‌طور است و من بعید می‌دانم که این نامه از امام باشد. به نظرم هم به لحاظ محتوایی و هم به جهت تطبیق دست‌خط، این نامه نمی‌تواند منسوب به امام باشد».
وی در توضیح اینکه چرا باید چنین نامه‌هایی جعل شود و به امام نسبت داده شود به حدس و گمان بسنده می‌کند و می‌گوید: «شاید برخی به دنبال حذف برخی گروه‌ها بودند به همین دلیل دست به چنین کاری زدند. البته این نظر شخصی من است و باید دید دیگران چه نظری دارند».
پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران در یادداشتی با عنوان «آقای مطهری، بی‌پروا سخن می‌گویید» می‌نویسد: «امروز و بر خلاف انتظار، جناب آقای علی مطهری برای بار دوم نسبت به اصالت دو نامه از نامه‌های امام تردید کرده‌اند. این در حالی است که ایشان دلیل خود را به صورتی مبهم مورد اشاره قرار داده‌اند و به صورت به هم‌ریخته از کنار آن گذشته‌اند. درباره هریک از مطالب ایشان نکاتی را باید گوشزد کرد:
الف) اینکه محتوای نامه هیچ شباهتی با ادبیات امام ندارد، قابل پذیرش نیست، زیرا اولا ایشان نگفته‌اند چرا منکر چنین شباهتی هستند و ثانیا رجوع به «مستندات متن‌شناسی» برای درک «صحت انتساب» در صورتی است که مرجحات سندی در میان نباشد. شاید آقای مطهری نداند که آقای منتظری خود به صراحت در استعفای خود در تاریخ ٧ فروردین ٦٨ به نامه «٦ فروردین ٦٨ امام» ارجاع داده و آن را پذیرفته است. لازم است توجه کنیم که همین نامه آقای منتظری است که وقتی به دست امام می‌رسد، امام را بر آن می‌دارد تا نامه ٨ فروردین را تحریر کنند. آیا اگر نامه ٦ فروردین موجودیت نداشت یا از امام نبود، نباید امام نسبت به این نامه پرس‌وجو می‌کردند؟ ضمن اینکه حضرات آیات مشکینی، امینی، خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی در همان شب و در حضور امام آن نامه را از امام شنیده‌اند و بر این مطلب شهادت داده‌اند.
ب) امام از فروردین ٦٧ اصلا بیماری نداشته‌اند و بیماری ایشان از خرداد ٦٨، یعنی یک سال و سه ماه بعد شروع شده است. لازم است ایشان بدانند که اتفاقات بزرگی مثل پایان جنگ و ... همه بعد از فروردین ٦٧ می‌باشد. ملاقات‌های بسیار امام در این دوره حتی با آقای منتظری شاهد این مدعاست که امام اصلا در این زمان بیمار نبوده‌اند.
ج) تشکیک ایشان در خط امام نیز اصلا قابل قبول نیست. چراکه علاوه بر اینکه مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام توسط شخص امام، تنها مرجع قانونی تعیین اصالت خط ایشان است، در دوره‌ای بنا به صلاحدید مرحوم یادگار امام، صحت این نامه توسط خط‌شناسان رسمی دادگستری تأیید شده است.
د) اشکال به ناهمگونی محتوا هم چنانکه در بند اول گفتم، تنها در جایی نافی سندیت است که شواهد کافی مبنی بر صدور، موجود نباشد. ضمن اینکه ایشان معلوم نکرده است که چرا به ناهمگونی محتوا قائل شده تا آنجا که نمی‌تواند مرجع هر دو نامه را یک نفر بداند؟»
بحث مذکور با ورود محمد توسلی دبیرکل نهضت آزادی ایران و احمد منتظری فرزند آیت‌الله منتظری ابعاد وسیعتری یافت.
محمد توسلی در واکنش به اظهارات اخیر علی مطهری گفت: «تاریخ نامه‌ای که آقای محتشمی‌پور به آقای خمینی می‌نویسند و ایشان یک جوابی می‌دهند سال ۶۶ است؛ اما آقای محتشمی‌پور نامه را سال ۶۸ و بعد از درگذشت آقای خمینی منتشر می‌کند؛ باتوجه به اینکه در وصیت‌نامه ایشان تصریح شده که پس از فوت من هر مطلبی از من منتشر شود باید هم به خط من و هم با امضای من باشد، در موجه بودن این نامه شبهات فراوانی وجود دارد. چون بعدا هم آیت‌الله موسوی تبریزی در دیداری که با احمد آقای خمینی داشتند تصریح می‌کنند که «این نامه به خط احمدآقا، اما به امضای آقای خمینی است» بنابراین به لحاظ حقوقی این نامه نمی‌تواند ارزشی داشته باشد».
محمد توسلی معتقد است با توجه به تعاریفی که امام خمینی از دوره پهلوی و همچنین در دوره جمهوری اسلامی از مهندس بازرگان کرده است و با در نظر گرفتن عملکرد مرحوم بازرگان که همواره به آرمان‌های انقلاب پایبند بوده، نامه منتشره از سوی محتشمی‌پور چه توجیهی می‌تواند داشته باشد.
احمد منتظری نیز در واکنش به اظهارات علی مطهری گفت: به‌طور کلی، چون مراجع تقلید سن‌شان زیاد است معمولا کسی می‌نویسد و آنها مهر می‌کنند. امام خمینی هم همین‌گونه بود، یعنی آقای رسولی محلاتی، محرر ایشان بودند و این کار را می‌کردند. اما استثنا‌هایی وجود دارد؛ نامه مربوط به نهضت آزادی و نامه ۶ فروردین ۶۸ به آیت‌الله منتظری، دست‌خط حاج احمد آقای خمینی است. طبق آنچه که خود آقای خمینی در وصیت نامه گفتند این نامه‌ها اعتبار ندارند؛ ایشان در وصیت نامه قریب به مضمون گفته‌اند که «حالا که زنده هستم هم به من نسبت‌های ناروا می‌دهند، ممکن است بعد از فوت من هم ادامه پیدا کند و چیزی از من نیست مگر اینکه به تصدیق کارشناسان با خط و امضای من باشد و یا اینکه از سیمای جمهوری پخش شده باشد»؛ و این نامه‌ها نه دست‌خط ایشان است و نه از سیمای جمهوری پخش شده و اصلا هیچ اعتباری ندارد و آقای مطهری هم حرف درستی زده است.
او افزود: در صحیفه نور هم که نامه امام در آن منتشر شده، نامه ۸ فروردین خطاب به آیت‌الله منتظری که به‌خط آقای رسولی محلاتی است اعتبار دارد، چون در زمان حیات آقای خمینی در تلویزیون پخش شد و در صحیفه نور هم آمده. در حالی‌که نامه دو روز قبل‌اش، یعنی نامه ۶ فروردین که آقای مطهری گفته است از امام نیست، در صحیفه نور نیامده و در سیما هم در زمان حیات امام پخش نشده. اولین باری که پخش شد ۸ سال پس از فوت امام بود! یعنی اولین بار مرکز نشر آثار امام، صحیفه نور را تبدیل به صحیفه امام کرد و یک نامه‌هایی را هم اضافه کردند، این نامه هم از آن جمله است؛ در واقع سال ۷۶ اولین باری است که این نامه اضافه شده و کاملا با نامه‌ای که دو روز بعد از آن نوشته شده متناقض است.
مطمئنا شائبه‌ای که علی مطهری مطرح ساخت در روز‌های آینده با واکنش‌های بیشتری روبه‌رو خواهد شد و افراد دیگری هم موضع گیری خواهند کرد. مطالبی از این جنس احتیاج به تحلیل و بررسی جامع و مانع خواهد داشت؛ چرا که چند صباح بعد، افرادی که به‌طور مستقیم در جریان امور بوده‌اند در قید حیات نیستند و نسل آینده با سؤالات بیشماری روبه‌رو می‌شود.
