دیدارنیوز - منشور حقوق شهروندی از جمله مهمترین مسایلی بود که دولتهای یازدهم و دولت دوازدهم بر آن تاکید داشت. شهیندخت مولاوری مشاور سابق رییسجمهوری مامور ویژه دولت برای رسیدگی و پیگیری این موضوع بود و حتی در مقاطعی مطرح شد که این جایگاه مشاورهای در آینده نزدیک به یک معاونت دولتی بدل خواهد شد. طبق وعدههایی که در دولت اعلام شد، قرار بر این بود که حقوق شهروندی در وزارتخانهها و ادارات و سازمانهای دولتی اجرایی شود. ولی طولی نکشید که تمامی وعدهها و برنامهها به باد فراموشی سپرده شد. مولاوردی بعد از مدتی از سمت خود استعفا داد، جایگاه مشاورهای منشور حقوق شهروندی بدون آنکه به معاونت بدل شود، بدون مسئول و مامور ویژه باقی ماند و هیچ مقام دولتی نسبت به اجرا و سرنوشت حقوق شهروندی اعلام تکلیف نکرد.
علی تاجرنیا نماینده اصلاحطلب دوره ششم مجلس شورای اسلامی و عضو حزب اتحاد ملت در گفتوگویی با «اعتمادآنلاین» به نقد و تحلیل حقوق شهروندی پرداخته و به این سوال پاسخ میدهد که چرا این پرونده به رفتن مولاوردی دچار شد و به چه علت دولت سرنوشت حقوق شهروندی را مانند گذشته پیگیری نکرد؟
این فعال سیاسی اصلاحطلب در پاسخ به این پرسش که توقف اجرای موضوع حقوق شهروندی ناشی از آن بوده که امکان تحقق آن وجود نداشته یا دولت نسبت به این مساله عقبنشینی کرده است، گفت: من احساس میکنم که موضوع حقوق شهروندی یک مساله حاکمیتی است و نهادهای مختلف بایستی به این باور برسند و درباره چه منشور و چه مجموعه حقوق و قوانین که برای این امر لازم است، تصمیم گیری کنند.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه دولت به تنهایی وارد بحث حقوق شهروندی شد، ضمن آنکه کار ارزشمند و رو به جلویی تلقی میشود ولی ناکافی بود. من فکر میکنم که در ادامه این مساله ، خود دولتیها نیز متوجه شدند که این مساله به تنهایی در اختیار دولت نیست. من احساس میکنم که این مساله بیش از آنکه به شکل باور جدی درآمده باشد، شبیه یک «پز سیاسی» تلقی کرد و به همین دلایل فکر میکنم که نتوانست این موضوع توفیقی پیدا کند.
تاجرنیا در پاسخ به این پرسش که تبعات توقف حقوق شهروندی چه خواهد بود، اظهار کرد: تبعات این مساله بیاعتمادی مردم است. مردم انتظار دارند که وقتی دولت یک مسالهای را مطرح کرد، آن مساله را به صورت جدی دنبال کند. مردم وقتی ببینند که چنین موضوعاتی پیگیری نمیشود، اعتمادشان سلب میشود. این مساله در درازمدت باعث آن میشود که اعتماد افکار عمومی به نهادهای انتخابی را کم میند.
وی در ادامه افزود: رفته رفته این تصور برای مردم ایجاد خواهد شد که حتما مسئولان نمی توانند کاری انجام بدهند. این نکته مهمی است و باید در قبال آن یک فکری کرد. مساله اصلی این است.
این نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چرا دولت هنوز جانشینی برای خانم مولاوردی در بحث حقوق شهروندی انتخاب نکرده است، گفت: من فکر میکنم که این موضوع، اولویت اصلی دولت نیست و فکر میکنم مصرف تبلیغاتی آن خیلی بیشتر از نهادینه شدن آن بود.
