دیدارنیوز - علی مطهری نماینده تهران و نایب رئیس مجلس در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین، با تاکید بر لزوم اصلاح قانون اساسی، گفت: با توجه به تجربه ای که از سال ۶۸ یعنی زمان بازنگری در قانون اساسی تا به امروز داشتیم، به این نتیجه رسیده ایم که در موادی از قانون اساسی کاستی هایی وجود دارد که باید اصلاح شود.
او ادامه داد: برای مثال رابطه ای که امروز میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس وجود دارد باید کاملا روشن شود. اگر نیاز به مجلسی مانند مجلس سنا هستیم این تغییر باید در قانون اساسی داده شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در ساز و کار انتخابات مجلس خبرگان باید اصلاحاتی انجام شود. البته موارد دیگری هم برای تغییر در قانون اساسی وجود دارد. راه اصلاح در قانون اساسی باز است و می توان این اقدام را انجام داد.
مطهری به وجود دو نوع گارد در مقابل اصلاح قانون اساسی اشاره کرد و گفت: برخی افراد در مقابل اصلاح قانون اساسی گارد دارند چون عنوان می کنند که قانون فعلی کامل و خوب است و عده ای دیگر نگران هستند که اگر قانون اساسی تغییر کند بدتر شود. همانطور که معتقدند در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ یک مقدار بدتر شد. این نگرانی وجود دارد اما می توان حساب شده وارد و اصلاحات خوبی را انجام داد.
او ادامه داد: کارگروه مشترکی برای اصلاح قانون اساسی از سوی مجمع، مجلس و شورای نگهبان تشکیل نشده است. اصلاح قانون اساسی روال خاص خود را دارد و در قانون اساسی آمده که برای اصلاح قانون اساسی پیشنهاد دو سوم نمایندگان نیاز است و در نهایت باید به تایید رهبری برسد.
نایب رئیس مجلس تاکید کرد: عزم جدی برای اصلاح قانون اساسی در کشور وجود ندارد اما صحبت آن مطرح است.
موضوع: درخواست افزایش اختیارات رهبری در نصب و عزل رییس جمهور در قانون اساسی
سلام علیکم
با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی، تجاربی که در بعضی از دوره های مختلف ریاست جمهوری بدست آمده، نشان می دهد که میزان اختیارات رهبری در نصب و عزل رییس جمهور در قانون اساسی ناکافی بوده و متاسفانه همین امر در مقاطعی، ضررهای زیاد و بعضاً جبران ناپذیری را به مردم و نظام جمهوری اسلامی وارد کرده است. در این مقاطع، بعضی افراد جاهل یا مغرض نیز، بدون در نظر گرفتن این محدودیت قانونی رهبری در نصب و عزل رییس جمهور، مشکلات اجرایی مرتبط با رییس جمهور را، به طور غیر منصفانه یا متعمدانه به رهبری منتسب می سازند، که این امر نیز باعث گسسته شدن پیوند امام و امت می گردد.
طبق بندهای نه و ده اصل صد و ده قانون اساسی، «امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم»، و «عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم»، از «وظایف و اختیارات رهبری» شمرده شده است.
چنانچه از نظر رهبری فرد اصلح برای ریاست جمهوری با فرد منتخب مردم برای این امر منطبق نباشد، امضاء حکم ریاست جمهوری توسط رهبر، عملاً به معنی تمکین رهبری از رای اکثریت رای دهندگان است؛ و این در حالی است که در جامعه اسلامی امت باید از ولی فقیه تمکین نماید و نه بالعکس! از سوی دیگر اگر در این حالت رهبر حکم ریاست جمهوری را امضاء نکند، عملاً خود را در مقابل رای اکثریت رای دهندگان قرار داده است که این امر ممکن است سبب گسسته شدن پیوند رهبر و امت گردد؛ لذا برای مصلحتی مهمتر یعنی حفظ پیوند رهبر و امت، رهبری ناگزیر از امضاء حکم ریاست جمهوری فردی است که از نظر وی اصلح نبوده، اما اکثریت رای دهندگان او را پذیرفته اند.
همچنین رهبر نمی تواند در صورت صلاحدید، ابتدائاً نسبت به عزل رییس جمهور اقدام نماید؛ مگر آنکه قبلاً حکم تخلف از وظایف قانونی وی توسط دیوان عالی کشور یا رای به عدم کفایت وی توسط مجلس شورای اسلامی صادر شده باشد.
لذا ضرورت دارد قانون اساسی به گونه ای اصلاح شود که نصب و عزل رییس جمهور به عنوان عالیترین مقام قوه مجریه، مانند نصب و عزل عالیترین مقام قوه قضاییه به طور کامل از وظایف و اختیارات رهبری قرار گیرد.
البته با توجه به اینکه ولی فقیه هیچگاه مستبدانه عمل نمی کند، برای انجام این امور در صورت صلاحدید و برحسب نیاز زمان، می تواند از نظرات مشورتی مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، نخبگان حوزه و دانشگاه یا حتی خود مردم استفاده نماید.
در این صورت رهبری می تواند با تصمیم نهایی خود، شایسته ترین فرد را برای ریاست جمهوری نصب نماید، حتی اگر آن فرد اصلاً خود را برای ریاست جمهوری نامزد هم نکرده باشد؛ و یا در صورت مصلحت ابتدائاً و بدون فوت وقت، نسبت به عزل رییس جمهور اقدام نماید.
البته چنانچه این کار صورت پذیرد جمهوریت نظام آسیب نخواهد دید؛ زیرا رییس جمهور توسط ولی فقیهی عزل و نصب می شود که خود قبلاً توسط خبرگان رهبری منتخب مردم کشف شده است. بلکه می توان گفت با برگزاری همه پرسی قانون اساسی در این راستا، در صورت تصویب، اوج بصیرت دینی و بلوغ سیاسی امت موحد ایران اثبات شده، جمهوریت نظام بهتر در راستای اسلامیت آن قرار گرفته، و پایه های نظام جمهوری اسلامی محکمتر خواهد شد؛ و در نهایت زمینه تحقق ولایت مطلقه فقیه و اقتدار بیشتر کشور در مقابل دشمنان بهتر فراهم می گردد.
از دیگر محاسن این کار جلوگیری از بحران، التهاب، فتنه و درگیری چند ماهه و بعضاً بیش از یک ساله ناشی از رقابت ناسالم به سبک دموکراسی غربی و صرف هزینه تبلیغاتی کلان و بعضاً از جیب مردم، در هنگام انتخابات است.
البته چنانچه این تغییر در همه پرسی قانون اساسی مردود هم گردد؛ افراد مغرض دیگر نمی توانند پیکان نارضایتی های ناشی از مشکلات اجرایی مرتبط با رییس جمهور را به سمت رهبری نشانه گیری کرده و ایشان را مورد ظلم مضاعف قرار دهند.
امید است با همت عموم مردم و نخبگان، این امر به مطالبه عمومی تبدیل شده و همه پرسی آن قبل از دور بعدی ریاست جمهوری به اجرا درآید. انشاءالله