امیری : به گفته شمخانیFATF مشکل امنیتی برای کشور ندارد

دیدارنیوز - دولت یک سال پیش ۴ لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

پروسه قانونگذاری دو لایحه نخست تکمیل شد و رئیس جمهور آنها را برای اجرا ابلاغ کرد اما دولایحه پالرمو و سی اف تی بعد از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، نهایتا برای تعیین تکلیف شدن به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. مجمع تشخیص مصلحت نیز دو جلسه روی پالرمو بحث کرد اما تصمیم گیری را به جلسه آینده موکول کرد.

هم اکنون این سئوال وجود دارد که آیا پالرمو و سی اف تی پیش از ۲۰ بهمن و پایان مهلت اف ای تی اف قانون می شوند یا خیر؟ حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور به خبرآنلاین می گوید: برای دولت تسریع در تصویب قبل از انقضای مهلت اف ای تی اف بسیار مهم است. خیلی امیدواریم که انشاءالله زودتر این لوایح تأیید و تصویب شود.

به هر حال دولت وقتی لایحه ای را به مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد، قطعا اولین کاری که انجام می گیرد، موضوع نیاز سنجی است. در واقع دولت بررسی می کند که آیا کشور به چنین قانونی نیاز دارد یا خیر. معمولا آنجایی که در آیین نامه ها و مقررات دولت خلاء وجود دارد، موضوع در اولویت است اگر احیانا با تصویب آیین نامه داخلی دولت مسائل کشور حل نشود و نیاز به شأن کار تقنینی باشد، دولت لایحه یا لوایحی را تهیه می کند و برای تصویب و تقنین به مجلس شورای اسلامی ارائه می دهد. ارائه لوایح مرتبط با اف ای تی اف به مجلس هم براساس این قاعده کلی بود، یعنی موضوع این بود که آیا کشور به این لوایح نیاز دارد یا خیر؟ عدم وجود این لوایح آیا برای کشور خسارت به دنبال خواهد داشت یا خیر؟ بر این اساس لوایح اف ای تی اف به عنوان ضرورت های کشور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. دولت کما کان از این لوایح و دلیل تقدیم شان به مجلس دفاع می کند. ایران عضوی از جامعه جهانی است. مقام معظم رهبری فرمودند که «دولت باید دیپلماسی خود را با غرب و شرق به جز آمریکا و رژیم صهیونیستی گسترش دهد و با همه کشورها مراوده و ارتباط داشته باشد» بنابراین این سیاست راهبردی مطالبه مقام معظم رهبری است. طبیعتا اف ای تی اف بخشی از اجرای سیاست گسترش مراودات اقتصادی و ارتباط با نظام بانکی در سطوح بین المللی است.

به هر حال مصالح کشور مطرح است. گرچه ما از نظام تفکیک قوا بهره مند هستیم که یکی از مبانی دموکراسی در دنیا است اما ایران کشور یکپارچه ای است. دولت مصالح و ضرورت های کل نظام جمهوری اسلامی را هم در اجرا و هم در تقدیم لوایح به مجلس شورای اسلامی درنظر می گیرد. تقدیم لوایح مرتبط با اف ای تی اف هم در راستای مصالح کشور است. نسبت به این لوایح در بخش های مختلف نظام کار کارشناسی انجام شد. در کمیسیون های مختلف دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مجلس نسبت به موضوع رسیدگی و بررسی های لازم انجام شد.

در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، دبیر شورای عالی امنیت ملی حضور پیدا کرد، درباره موضوع توضیح داد و اظهار کرد اف ای تی اف هیچ گونه مشکلی برای امنیت ملی کشور ندارد.

اینکه پالرمو به چه دلیلی در جلسه گذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام به رأی گیری نرسید و اعضا اعلام کردند که نیاز به بررسی بیشتر است، دلایلش با خود اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آقای دکتر محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، خانم لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، آقای دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی، آقای دکتر دژپسند وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان نمایندگان دولت در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور داشتند و درباره موضوعات اقتصادی و حقوقی این لوایح اظهارنظر کردند و درباره ضرورت های مسئله توضیحات دادند. دولت خیلی امیدوار است قبل از پایان مهلت اف ای تی اف شاهد تأیید و تصویب پالرمو و سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام باشیم تا انشاء الله نظام بتواند از آثار حقوقی، مالی و اقتصادی لوایح بهره ببرد.

برای دولت تسریع در تصویب قبل از انقضای مهلت اف ای تی اف بسیار مهم است. خیلی امیدواریم که انشاءالله زودتر این لوایح تأیید و تصویب شود و نظام جمهوری اسلامی بتواند از آثار حقوقی، اقتصادی و سیاسی و مالی این لوایح بهره ببرد. اطاله رسیدگی ولو اینکه بعد از مدت انقضای مهلت اف ای تی اف باشد و منجر به تأیید شود، سختی هایی را برای کشور به دنبال خواهد داشت و بدیهی است در این صورت نظام نخواهد توانست از آثار این لوایح بهره کافی را ببرد.