سمیه رفیعی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: دولت باید خود را ملزم بداند که کالاهای معیشتی مردم را با حداقل قیمت، در زمان مناسب و به میزان کافی به دست مردم برساند؛ مطالبه مجلس از دولت، انجام درست همین مسئولیتهاست.
دیدارنیوز: نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه اصل تغییر روش در اختصاص ارز ترجیحی، قابل دفاع است، هشدار داد اجرای این تصمیم بدون توان اجرایی، نظارت مستمر و انسجام مدیریتی، تنها به شوک قیمتی و سردرگمی مردم و تولیدکنندگان منجر خواهد شد.
سمیه رفیعی، نایبرئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به سیاست تغییر روش در اختصاص ارز ترجیحی گفت: اصل حذف ارز ترجیحی با توجه به اینکه یارانه دولت در طول سالها هرگز بهدرستی به دست مصرفکننده نرسیده و حتی به تولیدکننده هم اصابت نکرده و عمدتاً نصیب عدهای برخوردار شده است، قابل دفاع و مورد موافقت است.
به نقل از رسانه خانه ملت، وی افزود: اما زمان اجرای این تصمیم و توان اجرای آن بسیار مهم است و به نظر میرسد این تصمیم خوب، در بدترین زمان ممکن اتخاذ شده است.
رفیعی با اشاره به تجربههای قبلی در این زمینه تصریح کرد: این تصمیم تاکنون دو بار و توسط دو دولت مختلف اتخاذ شده، اما در هر دو نوبت تا انتها پیش نرفته است؛ در نتیجه، تنها یک شوک قیمتی برای مردم ایجاد شده و خلع ید از عدهای که سوءاستفادهگر بودند نیز عملاً انجام نشده است که این مسئله بسیار حائز اهمیت است.
نایبرئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: دولت باید توان اجرای این سیاست را داشته باشد، نظارت مستمر و مؤثر بر بازار اعمال کند و از فرماندهی واحد و انسجام مدیریتی برخوردار باشد؛ در غیر این صورت، اجرای چنین تصمیمی موفق نخواهد بود. اینکه هر فردی با هر جایگاهی درباره ارز ترجیحی اظهارنظر کند، بازار و مردم را دچار سردرگمی میکند؛ بهگونهای که تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان نمیدانند تکلیفشان چیست و این وضعیت قابل قبول نیست.
رفیعی با اشاره به ضرورت گفتوگوی شفاف با افکار عمومی خاطرنشان کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز به تبیین و گفتوگوی صریح دولت با مردم احساس میشود؛ دولت باید با عدد و رقم توضیح دهد چه میزان یارانه تاکنون اختصاص داده شده، چرا این یارانه به دست مردم نرسیده و همزمان به مردم اطمینان خاطر بدهد.
وی افزود: دولت باید خود را ملزم بداند که کالاهای معیشتی مردم را با حداقل قیمت، در زمان مناسب و به میزان کافی به دست مردم برساند؛ مطالبه مجلس از دولت، انجام درست همین مسئولیتهاست.
