غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه گفت: باید ظرفیتهای قانونی موجود را برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، احصاء کنیم و تجویزات قانونی را به همراه ابتکاراتی در قبال این زندانیان به کار ببندیم.
دیدارنیوز: رئیس قوه قضاییه گفت: باید ظرفیتهای قانونی موجود را برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، احصاء کنیم و تجویزات قانونی را به همراه ابتکاراتی در قبال این زندانیان به کار ببندیم.
به نقل از رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام محسنی اژهای در جلسهای بهمنظور بررسی وضعیت زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون و جلب رضایت شاکیان خصوصی، نکات و دستورات تخصصی و ویژهای را خطاب به مقامات ذیصلاح قضایی برای نحوه تعیینتکلیف این زندانیان و محکومان و در عین حال، رعایت حقوق شکات آنها مطرح کرد.
رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، با اشاره به مفاد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعیینتکلیف محکوم به قصاصی که بدون عذر موجه، از سوی اولیایدم در وضعیت نامعین رها شده است، گفت: باید ظرفیتهای قانونی موجود را برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر و محکومان ناتوان از پرداخت دیون، احصاء کنیم و تجویزات قانونی را به همراه ابتکاراتی در قبال این زندانیان به کار ببندیم.
محسنی اژهای همچنین اظهار کرد: از سوی دیگر، تعداد قابل توجهی از افرادی که سالیان طولانی در زندان ماندهاند و مشمول ارفاقات قانونی نظیر عفو و مرخصی نمیشوند، کسانی هستند که مجازاتِ حبس خود را تحمل کرده ولیکن امکان پرداخت رقمِ محکومیت به شاکی یا شاکیان خود را ندارند.
وی افزود: با توجه به افزایش قیمتها، این افراد به هیچ وجه توان پرداخت مبلغی که به آن محکوم شدهاند را ندارند؛ این افراد از یک طرف مشمول عفو و ارفاقات قانونی قرار نمیگیرند چرا که شاکی خصوصی دارند و از طرف دیگر، مرخصی هم به آنها داده نمیشود چراکه وثیقهای متناسب با محکومیتشان ندارند.
محسنی اژهای عنوان کرد: برخی از این افراد با وجود آنکه مدت قانونی محکومیت حبس خود را گذراندهاند، به دلیل ناتوانی در پرداخت به شاکی خصوصی، بعضاً بیش از ۱۰ یا ۱۵ سال در زندان ماندهاند و مشخص است که اگر چند سال دیگر هم در زندان بمانند، همچنان امکان پرداخت رقم محکومیت را نخواهند داشت.
رئیس قوه قضاییه در همین خصوص ضمن صدور دستوراتی خطاب به مقامات قضایی ذیربط، تصریح کرد: ضرورت دارد تدبیر عاجلی اتخاذ شود که چنانچه قانون در این زمینه نیازمند اصلاح است و یا اگر میتوان از ظرفیت اعسار در این موضوع استفاده کرد، آن را انجام داد.
