در پی درخواست رسمی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل برای عفو در پروندههای فساد، صدها تن از منتقدان سیاستهای او مقابل محل اقامت رئیس جمهوری دست به اعتراض زدند.
دیدارنیوز: در پی درخواست رسمی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل از اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهوری این رژیم برای عفو در پروندههای فساد، صدها تن از منتقدان سیاستهای نخست وزیر اسرائیل شامگاه یکشنبه مقابل محل اقامت رئیس جمهوری دست به اعتراض زدند.
نتانیاهو که با اتهاماتی همچون رشوهخواری، کلاهبرداری و سوء استفاده از اعتماد عمومی روبروست، در این نامه استدلال میکند که پروندههای قضایی طولانیمدت علیه او، در وضعیتی که اسرائیل با آن روبروست، کشور را از هم میپاشد.
دفتر ریاست جمهوری اسرائیل، با انتشار بیانیهای دریافت این درخواست را تایید و تنها اعلام کرد که «پس از دریافت تمامی نظرات مرتبط» بگونهای مسئولانه و صادقانه به این درخواست رسیدگی خواهد کرد.
حمایت مشروط نفتالی بنت
همزمان نفتالی بنت، نخست وزیر پیشین اسرائیل نیز با انتشار پیامی در شبکه ایکس، به درخواست عفو واکنش نشان داد و اعلام کرد که چنانچه پیششرط پذیرش آن، کناره گیری نتانیاهو از قدرت باشد، از عفو او حمایت خواهد کرد.
بنت در این پیام نوشت: «کشور اسرائیل در سالهای اخیر به هرج و مرج و تا آستانه جنگ داخلی سوق داده شده است که موجودیت کشور را تهدید میکند. برای نجات اسرائیل از هرج و مرج، من از یک توافق الزامآور که شامل بازنشستگی محترمانه نتانیاهو از زندگی سیاسی در کنار پایان محاکمه باشد، حمایت خواهم کرد. به این ترتیب، میتوانیم متحد شویم و با هم کشور را بازسازی کنیم.»
نفتالی بنت پیش از این در سال ۲۰۲۱ میلادی با تشکیل ائتلافی در کنار یائیر لاپید، به مدت ۱۸ ماه اداره دولت اسرائیل را برعهده داشت. با این وجود بار دیگر در سال ۲۰۲۲ میلادی ائتلافی به رهبری نتانیاهو در انتخابات پیروز شد.
نظرسنجیها نشان میدهند که در انتخابات آینده، یک حزب و ائتلاف به رهبری بنت، بار دیگر بهترین موقعیت را برای شکست دادن نتانیاهو و متحدانش خواهد داشت.
کسب امتیاز در ازای عفو ریاست جمهوری؟
اگرچه هاآرتص به نقل از دفتر ریاست جمهوری اعلام کرد که هرتزوگ «شرطی برای عفو تعیین نکرده»، اما کسانی که با او صحبت کردهاند معتقدند که رئیس جمهور اسرائیل احتمالا از نخست وزیر تعهداتی مانند تشکیل کمیسیون تحقیق درباره حادثه ۷ اکتبر، توقف تصویب قانون علیه قوه قضائیه یا جلوگیری از تصرف رسانهها توسط دولت را مطالبه خواهد کرد.
