عباس پاپیزاده، عضو هیأترئیسه مجلس با انتقاد از کمکاری دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک، ضعف نظارت سازمان محیط زیست و انحصار خودروسازان را از عوامل اصلی تشدید آلودگی هوا دانست.
دیدارنیوز: عضو هیأترئیسه مجلس با انتقاد از کمکاری دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک، ضعف نظارت سازمان محیط زیست و انحصار خودروسازان را از عوامل اصلی تشدید آلودگی هوا دانست و گفت: مجلس این موارد را بهصورت ویژه در سهشنبههای نظارتی پیگیری خواهد کرد.
عباس پاپیزاده، عضو هیأترئیسه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با رسانه خانه ملت با انتقاد از کمکاری دستگاههای اجرایی در اجرای قانون هوای پاک، گفت: قوانینی که از سوی مجلس ابلاغ میشود برای همه دستگاههای اجرایی لازمالاجرا است، اما متأسفانه برخی دستگاهها از جمله وزارت نفت و صنایع آلاینده به وظایف قانونی خود عمل نکردهاند و نتیجه آن، وضعیت بحرانی هوای امروز است.
نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش نظارتی دستگاهها، افزود: در قانون هوای پاک، سازمان حفاظت محیط زیست بهعنوان متولی صیانت از محیط زیست و هوا تعیین شده است، اما «نظارتی که باید» از سوی این سازمان صورت نگرفته است.
پاپیزاده با انتقاد از ضعف نظارت سازمان محیط زیست در حفاظت از هوای پاک تصریح کرد: این سازمان نظارت کافی برای حفاظت از هوای پاک نداشته است؛ گاهی در رودربایستی با دستگاههای دولتی قرار میگیرد و خود را بخشی از دولت میبیند، نه ناظر بر عملکرد دستگاههای آلاینده؛ همین مسئله جایگاه نظارتی این سازمان را مخدوش کرده است.
انحصار حاکم در خودرو سازی را بشکنید
عضو هیأترئیسه مجلس در ادامه با انتقاد از کیفیت خودروهای تولید داخل، اظهار کرد: خودروسازان داخلی با وجود انحصار و ممنوعیت واردات، هیچ انگیزهای برای ارتقاء کیفیت و کاهش آلایندگی ندارند و به تولید خودروهای بیکیفیت با مصرف سوخت و آلایندگی بالا ادامه میدهند؛ انحصار حاکم موجب جلوگیری از تولید خودروی با کیفیت شده است و آرامآرام بدون تغییر در بهبود کیفیت اقدام به افزایش تیراژ خط تولید میکنند.
سازمان محیط با خودروسازان مماشات دارد
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه خودروساز ایرانی به یک خودروساز تنبل و بیمسئولیت تبدیل شده است، تصریح کرد: خودروساز داخلی آگاه است که واردات خودرو به داخل ممنوع بوده و انحصار تولید در اختیار اوست؛ بنابراین تلاشی برای بهبود تولیدات داخلی ندارد. سازمان محیط زیست نیز بهعنوان متولی اجرای قانون هوای پاک در این زمینه «مماشات» میکند و به وظایف نظارتی خود عمل نکرده است.
پاپیزاده درباره تعطیلیها و دورکاریهای ناشی از آلودگی هوا، گفت: بسیاری از خدمات عمومی بهویژه آموزش، در حالت حضوری بسیار باکیفیتتر ارائه میشود و دورکاری صرفاً یک روش اضطراری و از سر ناچاری است. دورکاری در برخی حوزهها موجب کاهش کیفیت خدمات و آسیب به فعالیتهای تولیدی میشود و این آسیبها بهصورت دومینو وار بر اشتغال، درآمدهای مالیاتی و حتی تورم تأثیر میگذارد.
وی با اشاره به اینکه در بسیاری از ادارات، دورکاری واقعی اتفاق نمیافتد و کارمندان همچنان در محل کار حاضر هستند، تأکید کرد: تعطیلی و دورکاری برای برخی حوزهها ممکن نیست و اگر تولید تعطیل شود، آسیب آن مستقیم به اقتصاد و معیشت مردم وارد میشود.
پاپیزاده در پایان درباره برنامه مجلس برای اصلاح این روند خاطرنشان کرد: مجلس در قالب سهشنبههای نظارتی و برنامههای مشترک با کمیسیونها، موضوع کمکاری دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک را بهصورت جدی بررسی خواهد کرد و دستگاههای مقصر باید پاسخگو باشند.
