دیدارنیوز ـ بسیاری از موسسات خیریه با تاسیس شرکت‌های تجاری و صنعتی به فعالیت‌های اقتصادی نیز مشغول هستند تا درآمد حاصل از آن را صرف امور خیر و کمک به نیازمندان کنند اما بسیاری از این خیریه‌ها از ارائه صورت‌های مالی شفاف خودداری می‌کنند یا صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نمی‌شود و فاقد تاییدیه و اظهار نظر حسابرس هستند.
در خصوص شفافیت مالی و نحوه حسابرسی موسسات خیریه و وظایف جامعه حسابداران رسمی، سعید جمشیدی‌فر، نایب رئیس جامعه حسابداران رسمی گفت: خیریه‌ها از محیط‌های حساس مالی هستند. طبق قانون مبارزه با پولشویی، بعضی از کسب و کارها و فعالیت‌ها در مجاورت پولشویی قرار دارند. اتهام پولشویی ندارند اما در مجاورت آن هستند، یعنی کسانی که می‌خواهند پولشویی کنند از این حوزه‌ها استفاده می‌کنند. موسسات خیریه نیز یکی از جاهایی است که در مجاورت پولشویی قرار دارد. زیرا وقتی نام خیریه به میان می‌آید یعنی این موسسات با اهداف خیر تشکیل شده‌اند و بنا است که کمک‌های عام المنفعه بکنند. ورودی منابع موسسات خیریه کمک‌هایی است که مردم می‌کنند. شاید در ثبت این کمک‌ها حساب و کتاب دقیقی وجود نداشته باشد. در بند 132 قانون مالیات‌ها هم اشاره شده که تحت شرایطی کمک به برخی موسسات خیریه جزء هزینه‌های قابل قبول است و به کاهش مالیات شرکت‌ها منجر می‌شود.
جمشیدی‌فر افزود: اگر موسسات خیریه، حسابرسی بشوند و طبق استانداردهای حسابداری گزارش‌های مالی مناسبی داشته باشند، این قطعا ضمن شفاف سازی مساله ابهام‌ها را نیز رفع می‌کند. اما الزام به حسابرسی موسسات خیریه را باید سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد کند. در واقع مراجعی که ناظر بر فعالیت موسسات خیریه هستند باید حسابرسی خیریه‌ها را الزامی کنند.
نایب رئیس جامعه حسابداران رسمی در پاسخ به این پرسش که "این اتهام در مورد موسسات خیریه مطرح است که هزینه‌های ستادی‌شان بالاست و بسیاری از برداشت‌ها در قالب پرداخت حقوق انجام می‌شود، آیا در خصوص هزینه‌های ستادی خیریه‌ها و پرداخت حقوق ستادی، قاعده و استاندارد خاصی وضع شده است؟ گفت: ارگان‌های ناظر در این حوزه، دو بخش اصلی دارند. یک بخش، NGO هایی هستند که برای فعالیت‌های خیریه از طریق کمیسیون ماده 10 احزاب و انجمن‌ها، مجوز گرفته‌اند و تحت نظارت وزارت کشور هستند. یک تعداد از موسسات خیریه و موقوفات نیز تحت نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه هستند. این دو ارگان باید موسسات خیریه را ملزم و موظف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده کنند و در مجامع عمومی‌شان شرکت داشته باشند. تا این الزام از سوی وزارت کشور و سازمان اوقاف وضع نشود، جامعه حسابداران رسمی نمی‌تواند اقدامی کند.
وی افزود: در مورد NGO ها، نماینده وزارت کشور در مجمع عمومی آنها شرکت می‌کند. موسسات خیریه باید ملزم شوند که در اساسنامه آنها قید شود که این موسسات حتما باید توسط اعضای جامعه حسابداران رسمی، حسابرسی شوند. گاهی اوقات برای حسابرسی موسسه‌های خیریه از افراد حقیقی معتمد اما غیر حسابرس استفاده می‌شود اما چون با حسابداری و حسابرسی آشنا نیست، نمی‌تواند گزارش‌های کارشناسی و فنی ارائه دهد. اما انجام حسابرسی توسط موسسات حسابرسی به ارائه اطلاعات شفاف و قابل اتکا کمک می‌کند.
برخی از این موسسه‌ها که عنوان خیریه دارند اما فعالیت‌های اقتصادی خاصی انجام می‌دهند، از بانک مرکزی مجوز رسمی فعالیت ندارند؛ بنابراین این امکان را دارند که با عدم پاسخ‌گویی به مراجع پولی کشور، اقدام به پولشویی کنند. تعداد موسسات خیریه‌ای که بدون گزارش مالی فعالیت می‌کنند، بیش از 7هزار موسسه است.
به گفته رئیس کمیته اقتصادی مجلس برخی از این موسسات دارای شرکت هواپیمایی و تجاری هستند. پورابراهیمی ادامه داد: بیش از دو سال است که این موضوع را پیگیری می‌کند تا شاید بتواند جلوی فساد و رانت در این حوزه را بگیرد اما تاکنون اقدام موثری انجام نشده است. تصویب قانون دسترسی عمومی به شرکت‌های شبه دولتی نیز در مرحله اجرا شکست خورد و نتوانست این موسسات را وادار به پاسخ‌گویی کند. شش وزیر در پاسخ به پرسش پورابراهیمی و نماینده‌های دیگر در خصوص علت منتشر نشدن اطلاعات نهادهای از قبیل خیریه‌ها، نداشتن ضمانت اجرایی و ذکر این نکته از طرف مسئولان خیریه‌ها که اطلاعات مالی محرمانه است را عنوان کردند. محرمانه بودن این اطلاعات خود تامل برانگیز است. چرا این اطلاعات باید محرمانه باشد تا جایی که حتی مراجع قانونی و حسابرسی کشور نیز بدان دسترسی نداشته باشند. این سری بودن اطلاعات گمان ارتباط برخی از نهادها با افراد و سازمان‌های خاص را تقویت می‌کند. چرا قانون «شفافیت ساختار و اطلاعات مالی شرکت‌ها و بنگاه‌ها دولتی» کارایی ندارد؟ نهادهایی از این قبیل چگونه و چه سازوکاری قدرتمند می‌شوند؟
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در مصاحبه با شرق گفت دو نوع مؤسسه خیریه در کشور فعالیت می‌کند که هیچ‌کدام از این دو نوع مجوز فعالیت ندارند، اما به یک دسته می‌توان به چشم مفید و سودمند نگریست و آن دسته دیگر، اختلال‌های مهمی در بازار پول ایجاد می‌کنند و حضورشان برای اعتماد اجتماعی بسیار مضر است. نکته مهم اما این است که هیچ‌یک از این انواع مؤسسات «مجوز بانک مرکزی» ندارند.
حق‌شناس در توضیح نوع سودمند این خیریه‌ها توضیح داد: بسیاری از اینها زیر نظر مساجد، بنگاه‌ها و کارخانه‌ها یا دورهمی‌های خانوادگی اداره می‌شوند. فلسفه تشکیل این خیریه‌ها هم دادن وام بدون سود و حل دغدغه‌های مالی کوچک و متوسط افراد نیازمند و همچنین حل مشکلات صنفی است.
او تأکید کرد: فراموش نکنیم که منابع اینگونه صندوق‌ها در بانک‌های مجوزدار، نگهداری می‌شود؛ این نکته نشان می‌دهد که منابع این خیریه‌ها درون مؤسسات بدون‌مجوز نگهداری نمی‌شود. این روند خلاف مسیری است که نوع دیگر نهادهای خیریه دارند.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: پس خیریه‌هایی که به شکل خانوادگی، مسجدی یا درون یک نهاد، اداره می‌شوند، بیشتر منابع‌شان را در بانک‌های مجوزدار و رسمی کشور نگه می‌دارند. در واقع اینها کمترین اخلال را در روند پولی کشور ایجاد می‌کنند.
او می‌گوید: به بیان بهتر، برخی مواقع حتی اینها را می‌توانیم کمک‌حال بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بدانیم؛ چراکه پس‌اندازهای کوچک خانوارها را به‌سوی بانک‌های رسمی هدایت می‌کنند. اینها به‌عنوان حلقه واسطه خانوارهای کوچک و بانک‌های رسمی عمل می‌کنند.
حق‌شناس تأکید می‌کند: انوع دیگری از مؤسسات هستند که نام ظاهری‌شان «خیریه» است، اما فعالیت‌های اقتصادی خاصی انجام می‌دهند و به‌هیچ‌رو هم زیر بار شفاف‌سازی مالی نمی‌روند. اینها نه از بانک مرکزی مجوز رسمی فعالیت گرفته‌اند و نه به مهم‌ترین مرجع پولی کشور جواب پس می‌دهند. بسیاری از آنها پولشویی می‌کنند. بسیاری از آنها هم به دلیل وابستگی به نهادهای «خاص»، اصلا الزامی در پاسخ‌گویی و شفاف‌سازی نمی‌بینند. درنتیجه در بازار پول کشور اختلال ایجاد می‌کنند.
او توضیح می‌دهد: وقتی قانونی تصویب شده است، این موضوع دغدغه دولت و مجلس به‌شکل هم‌زمان است، ولی کاری از پیش نمی‌رود، و این مصداق بارز «بی‌نظمی» و «بی‌قانونی» در کشور است. بانک مرکزی می‌تواند از راه مرجع قضائی ماجرا را پیگیری کند. آنها باید با تهیه گزارش و ارائه آن به قوه قضائیه، تقاضا کنند که فعالیت این مؤسسات کنترل شود. عزم جدی در نظام قضا می‌تواند تا حدود زیادی از این روند پیشگیری کند. نتیجه همه این روند آسیب بسیار زیاد به بدنه پولی کشور است، تلاش‌های سیاست‌گذار پولی کشور بی‌ثمر می‌شود، اعتماد عمومی از بین می‌رود و نتیجه همه اینها متضررشدن جامعه است.
مشرق نیز در این خصوص نوشت: برخی از مؤسساتی که در قالب خیریه فعالیت می‌کنند، واقعاً کار خیر انجام نمی‌دهند. الهام امین‌زاده، دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور شهروندی گفته، گردش مالی خیریه‌ها در کشورمان ۳۰ تا ۴۰ هزار میلیارد تومان است.
با وجود این گردش مالی قابل توجه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از حدود ١٥هزار مؤسسه خیریه در کشور خبر داده که حدود نیمی از آنها غیرشفاف هستند. در اقتصاد ایران ٧ هزار خیریه وجود دارد که هیچ‌کدام از آنها صورت‌های مالی خود را منتشر نمی‌کنند. سوی دیگر این ماجرا آمار ۱۱ میلیون نفری است که به گفته رئیس کمیته امداد زیر خط فقر زندگی می‌کنند؛ آماری که نشان می‌دهد یک جای کار می‌لنگد که با وجود ۱۵ هزار خیریه و گردش مالی ۴۰ هزار میلیارد تومانی اوضاع فقر در کشور اینگونه نابسامان است.
واقعیت‌ها نشان از آن دارد که ساختار بعضی از خیریه‌هایی که ظاهراً برای کمک به افراد فقیر و ناتوان تشکیل شده‌اند سر و سامان مناسبی ندارند و نظارتی بر فعالیت‌هایشان نیست.
پرویز فتاح، رئیس کمیته امداد از کلاهبرداری تعدادی از خیریه‌ها و مؤسسه‌های عام‌المنفعه خبر داده و از فقدان نظارت بر مؤسسه‌های خیریه ابراز نگرانی کرد.
غلامحسین دوانی، عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران نیز معتقد است مؤسسات خیریه غیرشفاف حتی در کارهایی مانند واردات و ساختمان‌سازی ورود کرده‌اند. همان‌طور که در دوران جنگ تحمیلی یکی از مؤسسه‌های خیریه ٣٠ میلیون دلار واردات انجام داده بود.
پولشویی یا انجام فعالیت‌های اقتصادی در قالب خیریه تنها بخشی از سوء‌استفاده‌هایی است که در قالب خیریه‌ها رخ می‌دهد این ماجرا پیچیدگی‌های دیگری هم دارد.
