قانونی که باید به چرخه خشونت علیه زنان پایان دهد، بیش از پانزده سال است میان دولت و مجلس دست به دست شده، تغییر نام داده، دچار اصلاحات محتوایی شده و هنوز هم سرانجام روشنی پیدا نکرده است. آخرین تلاش‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس حتی عنوان اصلی «خشونت» را حذف کرد؛ اقدامی که معنای واقعی لایحه را تهی ساخت و آن را از یک سند حمایتی به مجموعه‌ای پراکنده و بی‌اثر تقلیل داد. گویی اگر از آن نام برده نشود، دیگر وجود ندارد.
دیدارنیوز-ندا مرادی*: نامش را دیگر کسی به یاد نمی‌آورد. زنی قربانی خشم و تعصب شوهرش شد. خبر چند روزی در شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شود، چند هشتگ داغ می‌شود و بعد همه چیز به فراموشی سپرده خواهد شد؛ درست مثل ده‌ها نام دیگر.
رومینا اشرفی، دختر چهارده‌ساله‌ای که با داس پدر جان داد، مونا حیدری، که سر بریده‌اش در خیابان به نمایش گذاشته شد، هانیه بهبودی، قهرمان مچ‌اندازی که همسرش ابتدا او را خفه کرد و سپس با ضربه‌ای به سرش جانش را گرفت، فاطمه سلطانی، که در خیابان به دست پدرش سر بریده شد؛ سولماز عباسی، مربی والیبال که در دفتر یک وکیل در ارومیه به دست همسرش با ضربات چاقو کشته شد، منصوره قدیری‌جاوید، خبرنگار و پژوهشگر ایرنا که به دست همسرش جان باخت و الهه حسین‌نژاد، که در اسلام‌شهر با ضربات چاقوی یک مسافرکش به قتل رسید.
این خبر‌ها هر بار چند روزی جامعه را ملتهب می‌کنند، موجی از اندوه و خشم برمی‌انگیزند و سپس خاموش می‌شوند. اما این سکوت به معنای پایان ماجرا نیست؛ هر نامی که از یاد می‌رود، جای خود را به نامی تازه می‌دهد، چرخه زن‌کشی دوباره خود را بازتولید می‌کند. زن‌کشی دیگر حادثه‌ای نادر نیست، به الگویی مکرر بدل شده است و درست در همین تکرار بی‌وقفه است که پرسش بزرگ سر برمی‌آورد: چرا هیچ چیز تغییر نمی‌کند؟
هر قتل تازه نشانه‌ای است از ناتوانی ساختار حقوقی و سیاسی در به رسمیت شناختن حق حیات زنان. وقتی قانونی که سال‌هاست وعده‌اش داده شده همچنان در تعلیق مانده است، خشونت خانگی و زن‌کشی نه فقط یک جرم فردی، بلکه نتیجه مستقیم این تعلل ساختاری خواهد بود
با این همه اما؛ قانونی که باید به این چرخه خشونت پایان دهد، بیش از پانزده سال است میان دولت و مجلس دست به دست شده، تغییر نام داده، دچار اصلاحات محتوایی شده و هنوز هم سرانجام روشنی پیدا نکرده است. آخرین تلاش‌ها در کمیسیون اجتماعی مجلس حتی عنوان اصلی «خشونت» را حذف کرد؛ اقدامی که معنای واقعی لایحه را تهی ساخت و آن را از یک سند حمایتی به مجموعه‌ای پراکنده و بی‌اثر تقلیل داد. گویی اگر از آن نام برده نشود، دیگر وجود ندارد.
یکی از جدی‌ترین آسیب‌ها در فرایند بررسی لایحه تأمین امنیت زنان همین بود که به جای تقویت محتوای حمایتی و پیشگیرانه، با تغییر واژه‌ها، روح لایحه از آن گرفته شد. در مجلس به جای آن‌که به ضرورت نام‌گذاری صریح «خشونت» استناد کنند، تلاش شد این واژه حذف شود و عبارت‌هایی مبهم، چون «سورفتار» جایگزین آن گردد. این اقدام بی اثر کردن قانونی است که قرار است سپری در برابر خشونت باشد. وقتی قانون حتی از به کار بردن واژه خشونت ابا دارد، چگونه می‌توان از آن انتظار داشت با خشونت مقابله کند؟ تغییر واژگان و تهی‌کردن مفاهیم، معنای واقعی انکار مسئله است. این رویکرد به جای آن‌که چراغی بر تاریکی بیندازد، پرده‌ای برای پوشاندن واقعیت می‌کشد. حذف واژه خشونت یعنی پاک‌کردن صورت مسئله، یعنی خلع سلاح کردن زنان از ابزار حقوقی لازم برای نام بردن از تجربه‌های‌شان و شکایت از آزار‌هایی که تحمل می‌کنند. این دقیقا همان جایی است که لایحه از ابزار بازدارندگی و حمایت به یک متن شعاری و بی‌اثر فروکاسته می‌شود. حذف واژه خشونت، نشانه‌ای از آسیب در روند قانون‌گذاری است که با انکار واقعیت، عملا زمینه تکرار خشونت را بازتولید می‌کند.
راه برون‌رفت از این چرخه نه در وعده‌های کلی است و نه در پاک کردن صورت مسئله با تغییر واژه‌ها. اگر واقعا اراده‌ای برای پایان دادن به این جنایت‌ها وجود دارد، باید سازوکار‌هایی فراهم شود که زن خشونت دیده احساس کند پناه و پشتوانه‌ای دارد، بداند صدایش در فرآیند قضایی شنیده می‌شود، اطمینان داشته باشد حقیقت خشونت پنهان نخواهد ماند و آینده‌اش به دلیل وابستگی اقتصادی یا فشار‌های اجتماعی به بن‌بست نمی‌رسد. اما هیچ‌یک از اینها ممکن نیست مگر آن‌که قانونی جامع و صریح تصویب شود؛ قانونی که به جای بازی با الفاظ، خشونت را همان‌گونه که هست نام ببرد و برای مقابله با آن ضمانت‌های واقعی ایجاد کند. تنها در چنین صورتی است که می‌توان امیدوار بود چرخه قتل‌های ناموسی و خشونت‌های پنهان‌شده شکسته شود.
در سال‌های اخیر موارد متعددی از خشونت‌های شدید علیه زنان خبرساز شده‌اند؛ اما واقعیت این است که بسیاری از خشونت‌ها هرگز رسانه‌ای نمی‌شوند، چرا که قربانیان یا از پیگرد می‌ترسند، یا تحت فشار خانواده و اجتماع سکوت می‌کنند، یا اساساً نهادی برای حمایت از آنان وجود ندارد؛ بنابراین آمار‌های رسمی تنها بخش کوچکی از واقعیت را بازتاب می‌دهند و عمق مسئله همچنان پنهان می‌ماند. نبود یک نظام شفاف برای گردآوری و انتشار آمار رسمی، خود به ابزاری برای انکار تبدیل شده است؛ وقتی داده‌ای وجود ندارد، بحران هم نامرئی می‌شود.
در چنین فضایی، بسیاری از مردان هم با خیال آسوده دست به خشونت می‌زنند، چرا که مطمئن‌اند قانونی قاطع و بازدارنده وجود ندارد که آنان را به سرعت و به طور جدی مجازات کند. همین خلأ باعث شده احساس مصونیت در برابر قانون به تدریج در میان خشونت ورزان نهادینه شود و دست آنها برای اِعمال هر سطحی از آزار، تحقیر و حتی جنایت باز بماند. این احساس بی‌مجازاتی، خود یکی از موتور‌های تداوم و گسترش خشونت است و تا زمانی که با قوانین صریح و ضمانت‌های اجرایی محکم شکسته نشود، چرخه خشونت همچنان بازتولید خواهد شد.
پرسش اصلی این است که چرا لایحه‌ای با چنین اهمیت حیاتی بیش از یک دهه و نیم معطل مانده است؟ پاسخ را باید در مجموعه‌ای از موانع ساختاری جست‌و‌جو کرد: نگاه امنیتی و سیاسی که موضوع خشونت علیه زنان را نه یک بحران اجتماعی بلکه تهدیدی برای اقتدار پدرسالارانه می‌بیند؛ تعارض نهادی میان دولت، مجلس و قوه قضاییه که مانع از اجماع و پیشبرد یک متن واحد شده است و همچنین خلا بزرگ در نظام ثبت و پایش خشونت که سیاست‌گذاری علمی را عملا ناممکن ساخته است.
پیامد‌های این تاخیر صرفا در سطح قانون‌گذاری باقی نمی‌ماند. وقتی قربانی حمایت قانونی نمی‌بیند، خشونت به بخشی از عرف اجتماعی بدل می‌شود و جامعه به تدریج آن را عادی می‌پندارد. این وضعیت به بی اعتمادی زنان نسبت به نهاد‌های رسمی می‌انجامد و شکاف جنسیتی را عمیق‌تر می‌کند؛ شکافی که دیر یا زود خود را در قالب بحران‌های اجتماعی نشان خواهد داد.
تجربه دیگر کشور‌ها نشان داده که بدون صراحت در تعریف و نام‌گذاری خشونت و بدون جرم‌انگاری مشخص آن، هیچ سیاست حمایتی واقعی شکل نمی‌گیرد. بسیاری از نظام‌های حقوقی دنیا، خشونت خانگی و جنسیتی را به‌عنوان جرمی مستقل تعریف کرده‌اند، دسترسی فوری به خدمات حمایتی و پناهگاه‌ها را تضمین کرده‌اند و سازوکار‌های نظارتی برای پایش و گزارش‌دهی سالانه پیش‌بینی کرده‌اند. حتی در کشور‌های منطقه نیز طی سال‌های اخیر اصلاحات قانونی صورت گرفته که جرم‌انگاری خشونت و حمایت اقتصادی و روانی از قربانیان را در بر می‌گیرد.
از منظر حقوقی، ماجرا ابعاد مهم دیگری نیز دارد. اصول قانون اساسی، به ویژه اصول ۲۰ و ۲۱، دولت را موظف به حمایت از حقوق زنان و ایجاد زمینه‌های رشد و امنیت برای آنان می‌کند. تعلل در تصویب چنین لایحه‌ای نقض آشکار این تکلیف اساسی است. افزون بر آن، ایران عضو میثاق‌های بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر دو دولت‌ها را مکلف به حمایت از افراد در برابر خشونت می‌دانند. از منظر حقوق بین‌الملل، نادیده‌گرفتن این تعهدات می‌تواند مسئولیت بین‌المللی ایجاد کند. مهم‌تر از همه این‌که وقتی دولت، مجلس و قوه قضاییه هم زمان از اجرای وظایف خود در این زمینه سرباز می‌زنند، بحث مسئولیت تضامنی نهاد‌های حاکمیتی مطرح می‌شود؛ مسئولیتی که آثار اجتماعی و حتی حقوقی آن قابل چشم‌پوشی نیست.
راه‌حل‌ها در عین سادگی نیازمند اراده‌اند: بازگرداندن عنوان «خشونت علیه زنان» و حفظ ماهیت حمایتی و بازدارنده لایحه؛ ایجاد سازوکار‌های قضایی ویژه و کارآمد برای رسیدگی فوری و تخصصی به پرونده‌های خشونت، به‌گونه‌ای که قربانی احساس کند روند دادرسی هم سریع است و هم از حساسیت لازم نسبت به شرایط او برخوردار است؛ تأسیس یک نهاد مستقل مانند مرکز ملی مقابله با خشونت علیه زنان با مشارکت نهاد‌های مدنی، روان‌شناسان، وکلا و متخصصان حقوقی برای پایش، گردآوری داده‌ها و ارائه گزارش‌های سالانه؛ الزام قوه قضائیه و وزارت کشور به انتشار شفاف و سالانه آمار خشونت‌های مبتنی بر جنسیت؛ اختصاص بودجه مشخص برای صندوق حمایت از زنان قربانی خشونت و ارائه حمایت‌های اقتصادی، مشاوره‌های روانی و حقوقی رایگان و طراحی سازوکار نظارت و ضمانت اجرا که دستگاه‌ها را در صورت ترک فعل یا کوتاهی، به پاسخگویی وادار کند. بهره‌گیری از تجربه‌های جهانی برای تدوین سازوکار‌های عملی نیز می‌تواند مکمل این مجموعه باشد.
تداوم این تعلل پانزده ساله نه تنها نقض یک وظیفه حقوقی بلکه تشدید یک بحران اجتماعی است. هر روز تاخیر به معنای آن است که زنان بیشتری بی‌دفاع در برابر خشونت رها می‌شوند. مسئولیت مستقیم این وضعیت، چه در برابر افکار عمومی و چه در برابر قانون، متوجه دولت، مجلس و قوه قضاییه است. امروز تصمیم‌گیری در این‌باره صرفا یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی فوری برای حفظ کرامت انسانی و انسجام اجتماعی است.
*فعال سیاسی و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
