چهار دهه گذشته به‌خوبی نشان داده است که مسئله زنان در جمهوری اسلامی نه یک موضوع فرعی، بلکه یکی از محوری‌ترین چالش‌های حکمرانی است. نگاه کنترلی، سیاست‌گذاری‌های متناقض، انباشت بحران‌های حل‌نشده، شکاف نسلی و ناتوانی مزمن در حل مسائل ساده، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا حقوق بدیهی زنان از سطح یک مطالبه فردی به کلان‌مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی ارتقا یابد. تا زمانی که این چرخه ادامه یابد، هر مطالبه تازه نیز همان مسیر را خواهد پیمود: از «حق بدیهی» تا «بحران پرهزینه ملی».
دیدارنیوز-ندا مرادی* : در بیش از چهار دهه گذشته، مسئله زنان در ایران از یک موضوع اجتماعی و مدنی به یکی از محوری‌ترین کلان‌مسائل جامعه و حاکمیت تبدیل شده است. حقوقی که در بسیاری از کشور‌ها بدیهی تلقی می‌شوند از انتخاب پوشش گرفته تا حق خروج از کشور، اشتغال، حضور در ورزشگاه، در ایران به عرصه‌ای دائمی برای منازعه بدل شده‌اند. این روند تصادفی نبوده است، بلکه محصول ترکیب چند عامل تاریخی و ساختاری است که لایه‌لایه بر هم انباشته شده‌اند و امروز تصویری از یک بحران عمیق و مزمن را شکل می‌دهند.
از همان نخستین سال‌های استقرار جمهوری اسلامی، حوزه زنان نه به‌عنوان عرصه‌ای برای تحقق شهروندی برابر، بلکه به‌مثابه میدان اعمال نظم اجتماعی و نمایش قدرت سیاسی تعریف شد. حجاب اجباری، محدودیت‌های شغلی و سیاست‌های تفکیک جنسیتی، همه نشانه‌هایی بودند از این نگاه کنترلی که زنان باید شاخصی برای حفظ نظم اجتماعی باشند. در چنین چارچوبی، حقوق زنان نه به‌مثابه حق شهروندی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای تثبیت اقتدار سیاسی دیده شد. این نگاه ابزاری به زنان در کنار ناتوانی مزمن در مدیریت مسائل ساده سبب شد کوچک‌ترین مطالبه نیز به صحنه‌ای برای نمایش قدرت بدل شود. اما نتیجه معکوس بود، هر محدودیت کوچک به‌جای تثبیت اقتدار، بحران اعتماد و نارضایتی عمومی آفرید. هم‌زمان، ساختار ناکارآمد تصمیم‌گیری مانع از حل ریشه‌ای مسائل شد؛ پرونده‌ها صرفا به تعویق افتادند و بر انباشت بحران‌های پیشین افزوده شدند. از همین‌رو، هر مطالبه تازه نه در خلا، بلکه بر زمینه‌ای از نارضایتی‌های تاریخی شکل گرفت و کوچک‌ترین مسئله به کلان‌بحرانی پرهزینه بدل شد.
چهار دهه سیاست‌گذاری در حوزه زنان نشان داد که هیچ الگوی منسجمی برای حل مسائل وجود نداشته است. در بسیاری موارد، سیاست‌ها متناقض و ناکارآمد بودند؛ از یک‌سو گسترش آموزش عالی برای زنان تشویق شد، تا جایی که امروز اکثریت دانشجویان کشور را دختران تشکیل می‌دهند؛ اما از سوی دیگر، بازار کار به روی آنان بسته ماند و نرخ مشارکت اقتصادی زنان زیر ۱۵ درصد باقی ماند. این تناقض‌ها نه‌تنها بی‌اعتمادی اجتماعی را تشدید کرد، بلکه احساس عمومی ایجاد کرد که حتی در جا‌هایی که فرصت داده می‌شود، سقف‌های شیشه‌ای و محدودیت‌های پنهان همچنان پابرجاست.
تبدیل حقوق بدیهی به کلان‌مسئله در ایران همچنین ریشه در شکاف میان تحول اجتماعی و ثبات سیاسی دارد. جامعه، به‌ویژه زنان و نسل جوان، در سبک زندگی، ارزش‌ها و نگاه به عدالت تغییر کرده است؛ اما ساختار رسمی در برابر این تغییرات مقاومت می‌کند. این فاصله فزاینده باعث می‌شود کوچک‌ترین مطالبات زنان نیز به نماد تعارض دو سطح متفاوت از زمانه بدل شود: زمانه‌ای که جامعه در آن زندگی می‌کند و زمانه‌ای که سیاست در آن متوقف مانده است. همین تضاد بنیادین است که باعث می‌شود حقوقی ساده و طبیعی، به‌جای آنکه در مسیر قانون تثبیت شوند، به میدان کشمکش و بحران اجتماعی ارتقا یابند.
به این ترتیب، آنچه در ظاهر یک مطالبه کوچک و بدیهی است، در بستر تبعیض‌های انباشته، مقاومت ساختاری و ناکارآمدی مزمن حاکمیت، به سطحی ارتقا پیدا می‌کند که دیگر فقط حق فردی نیست، بلکه به یک ابر مسئله اجتماعی و سیاسی بدل می‌شود. ابر مسئله یعنی موضوعی که جامعه آن را نه در مقیاس خرد، بلکه در قامت شاخصی برای سنجش عدالت، مشروعیت و عقلانیت نظام سیاسی تجربه می‌کند. محرومیت زنان از موتورسواری یا حضور در ورزشگاه، در ذات خود مسئله‌ای ساده‌اند، اما وقتی جامعه آنها را نماد نابرابری ساختاری بداند، به بحران ملی تبدیل می‌شوند.
یکی از روشن‌ترین نمونه‌های تبدیل حق بدیهی به کلان‌مسئله، بحث موتورسواری زنان است؛ موضوعی که این روز‌ها در جامعه و فضای مجازی به بحثی جدی بدل شده است. از منظر حقوقی، هیچ مبنای قانونی برای منع زنان از دریافت گواهینامه موتورسیکلت وجود ندارد. قوانین جاری تنها به شرایط عمومی متقاضیان اشاره می‌کنند و جنسیت را معیار ممنوعیت قرار نداده‌اند. بنابراین، محروم‌سازی زنان از این حق نه بر پایه قانون، بلکه بر اساس تفسیر‌های محدودکننده است. از منظر اجتماعی، موتورسواری برای زنان صرفا یک انتخاب شخصی نیست؛ بلکه نماد دسترسی برابر به حمل‌ونقل، استقلال فردی و حضور فعال در عرصه عمومی است. در بسیاری از شهر‌های ایران، به‌ویژه شهر‌های بزرگ، زنان شاغل و دانشجو نیازمند وسایل نقلیه ارزان و سریع‌اند.
وقتی از این امکان محروم می‌شوند، عملا فرصت‌های برابر شغلی و اجتماعی‌شان نیز محدود می‌گردد. همین است که موتورسواری به مسئله‌ای فراتر از یک وسیله حمل‌ونقل بدل می‌شود، به نشانه‌ای از برابری یا تبعیض. حساسیت افکار عمومی بر سر این موضوع نشان می‌دهد که جامعه زنان ایران حتی در کوچک‌ترین عرصه‌های زندگی روزمره، نابرابری را برنمی‌تابد؛ و از همین رو، مسئله‌ای ساده که در بسیاری از کشور‌ها حتی به چشم نمی‌آید، در ایران به یکی از کلان‌نشانه‌های عدالت‌خواهی زنان تبدیل شده است.
در چنین بستری، مسئله زنان به‌تدریج با بحران مشروعیت پیوند خورد. جامعه از خود پرسید: اگر در ساده‌ترین امور تبعیض وجود دارد، چگونه می‌توان به عدالت در مسائل کلان امید داشت؟ هر بار که زنان برای حقوق بدیهی خود مطالبه‌گری کردند و پاسخ حاکمیت به‌جای گفت‌وگوی حقوقی، برخورد سیاسی و امنیتی بود، مسئله زنان بیش از پیش به شاخصی برای سنجش عدالت و مشروعیت نظام سیاسی تبدیل شد.
این روند در دهه اخیر به اوج رسید. زنان نه‌تنها در دانشگاه‌ها اکثریت یافتند و در فضای عمومی حضوری پررنگ‌تر پیدا کردند، بلکه در اعتراضات اجتماعی نیز در صف مقدم ایستادند. ترکیب افزایش آگاهی و مشارکت زنان با اصرار حاکمیت بر محدودسازی، شرایطی پدید آورد که هر موضوع خرد، به نمادی از مقاومت اجتماعی و نارضایتی ملی بدل شود.
چهار دهه گذشته به‌خوبی نشان داده است که مسئله زنان در جمهوری اسلامی نه یک موضوع فرعی، بلکه یکی از محوری‌ترین چالش‌های حکمرانی است. نگاه کنترلی، سیاست‌گذاری‌های متناقض، انباشت بحران‌های حل‌نشده، شکاف نسلی و ناتوانی مزمن در حل مسائل ساده، همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا حقوق بدیهی زنان از سطح یک مطالبه فردی به کلان‌مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی ارتقا یابد. تا زمانی که این چرخه ادامه یابد، هر مطالبه تازه نیز همان مسیر را خواهد پیمود: از «حق بدیهی» تا «بحران پرهزینه ملی».
به رسمیت شناختن حقوق بدیهی زنان، اقدامی حداقلی، اما حیاتی برای بازسازی اعتماد و عبور از وضعیت کنونی است. جامعه ایران امروز حق دارد انتظار داشته باشد که زنان همانند مردان، بدون تبعیض و محدودیت، از حقوق شهروندی خود برخوردار باشند. هرچه این حقوق دیرتر به رسمیت شناخته شود، بحران‌های کوچک‌تر به کلان‌مسئله‌های پرهزینه‌تری بدل خواهند شد.
*فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت
