معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده درباره حذف پستهای سازمانی مشاوران و دفاتر امور زنان در وزارتخانهها و شهرداریها گفت: در مورد برخی از وزارتخانهها بحث «ارتقاء» مطرح بوده و قصد حذف پست سازمانی زنان نیست این در حالیست که چند وزارتخانه توانستهاند موافقتهای اولیه را برای پستهای "مدیران کل" بانوان دریافت کنند.
دیدارنیوز - چندی پیش پروانه مافی ـ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ـ در صفحه توئیتر خود نوشت: حذف پستهای سازمانی مشاوران امور زنان در وزارتخانهها و شهرداریها مغایر با تحقق عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه است و انتظار میرود نسبت به این اقدام پاسخ مناسب داده شود.
در همین راستا معصومه ابتکار ـ معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ـ در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه حذف پستهای سازمانی امور زنان در شهرداریها موضوع جدیدی نیست، بیان کرد: در گذشته هر شهرداری مشاور و مدیران کل امور بانوان داشتند که به دلیل موازی کاریهایی که با ادارات کل انجام میشد آن را یکپارچه کردند، هرچند این موضوع مخالفان زیادی با خود به همراه داشت.
وی با تاکید بر اینکه قرار نیست پستهای مشاور امور زنان حذف شود گفت: بلکه در مورد برخی از وزارتخانهها بحث ارتقاء مطرح بوده و قصد حذف پست سازمانی زنان نیست که در حال حاضر نیز چند وزارتخانه توانستهاند موافقتهای اولیه را برای پستهای مدیران کل بانوان دریافت کنند.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه درباره حذف پست دفتر امور زنان و خانواده در وزارت آموزش و پرورش نیز بیان کرد: بحثهایی به منظور بررسی و اصلاح ساختار وجود دارد اما هنوز این موضوع قطعی نیست و امکان دارد همانطور که مطرح شده، این پستها ارتقاء تشکیلاتی یابد و مرکزی به عنوان مرکز امور زنان و خانواده ایجاد شود.
ابتکار در پاسخ به این سوال که حذف پستهای سازمانی زنان در وزارتخانهها و شهرداریها چه صدماتی به جامعه وارد میکند؟ توضیح داد: در حال حاضر قانون برنامه ششم توسعه ماموریتی داده است که در همین راستا یکی از ماموریت های اصلی امور بانوان موضوع "تحقق عدالت جنسیتی" چه در سطح مدیران کل برای شهرداریها، چه در سطح ادارات مدیران کل استانها برای استانداریها و چه در سطح مشاوران وزراء است.
وی ادامه داد: با سازو کارهایی که ستاد ملی زن و خانواده تعریف کرده حدود دو ماه است که شاخصهای اصلی عدالت جنسیتی اعلام و ابلاغ شده و این شاخصها در دستگاهها برای برنامهریزی در حوزه زنان و خانواده چه در سطح ملی و چه در سطح استانی ملاک خواهد بود. زمانیکه برنامه و ماموریت مشخصی داشته باشیم طبیعتا ساختار ضرورت آن مشخص میشود.
