در پی فعال شدن سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها (مکانیسم ماشه) دلار روزهای پرالتهابی را در ایران سپری می‌کند؛ در این میان ۵ سناریو پیش روی دلار همزمان با فعال‌شدن مکانیسم ماشه بررسی شده است.
دیدارنیوز: تهران روزهای پراضطرابی را پشت سر می‌گذارد. پس از آن که سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و بریتانیا) در روز ۶ شهریور سال جاری به طور رسمی سازوکار بازگشت خودکار تحریم‌ها، موسوم به «مکانیسم ماشه» یا همان اسنپ‌بک را فعال کردند، شمارش معکوس آغاز شد؛ شمارشی که موعد نهایی آن به ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر) می‌رسد؛ روزی که قرار بود بخش مهمی از محدودیت‌های قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل به پایان برسد.
حالا، اما همه چیز برعکس شده و به جای جشن پایان محدودیت‌ها، سایهٔ بازگشت تحریم‌های سازمان ملل بر فراز اقتصاد ایران سنگینی می‌کند. در همین چند روز، بازار ارز با تمام توان این اضطراب را بازتاب داده است و قیمت دلار در بازار آزاد که تا همین اواخر حوالی ۹۰ هزار تومان معامله می‌شد، ظرف ۱۰ روز خود را به ۱۰۷ هزار تومان رساند و دوباره کمی عقب نشست تا در کانال ۱۰۱ هزار تومان جا خوش کرد.
اما ماجرا فقط همین نیست. مسکو در همین میانه پیش‌نویسی روی میز گذاشته تا شاید بتواند زمان بخرد؛ تعویقی شش‌ماهه که فرصت مذاکره دوباره بدهد.
غربی‌ها، اما چندان روی خوش نشان نداده‌اند. همین رفت و برگشت‌ها، بازار ارز ایران را وارد مرحله‌ای کرده که بیش از همیشه سیاسی است: قیمت دلار نه تنها تابع متغیر‌های اقتصادی و پولی داخل کشور، بلکه اسیر کلمات و تصمیمات دیپلمات‌ها در نیویورک شده است.
پنج سناریو پیش‌روی بازار ارز
شاید، اما به صورت کلی بتوان ۵ سناریو اصلی را برای قیمت دلار در هفته‌های آینده پیش بینی کرد:
۱) اسنپ‌بک کامل تا مهرماه؛ سناریوی پایه و محتمل
بیشتر تحلیلگران معتقدند مسیر اصلی همین است: اروپایی‌ها از تصمیم خود عقب‌نشینی نخواهند کرد و مهلت ۳۰ روزه در شورای امنیت بدون اتفاق خاصی پایان خواهد یافت. در این صورت، تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران دوباره برقرار می‌شوند؛ تحریم‌هایی که عمدتاً محدودیت‌های موشکی، تسلیحاتی و بازرسی محموله‌ها را شامل می‌شود. درست است که چین و روسیه به‌طور کامل این تحریم‌ها را اجرا نخواهند کرد، اما فضای ریسک برای تجارت ایران سنگین‌تر می‌شود.
در چنین شرایطی، نفت ایران که در تابستان با حجمی بین ۱.۲ تا ۱.۵ میلیون بشکه در روز صادر می‌شد، همچنان راه خود را پیدا خواهد کرد، ولی با تخفیف‌های بیشتر و مسیر‌های دشوارتر.
کما این که هم اکنون نیز گزارش‌ها از افزایش ذخیره‌سازی شناور و رشد فشار بر محموله‌های ایرانی حکایت دارد. در کنار این موارد، تورم داخلی همچنان بالاست؛ نرخ تورم سالانه در محدوده ۳۶ تا ۳۷ درصد درجا می‌زند و تورم ماهانه بالای دو تا سه درصد نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها هر ماه پله‌ای بالا می‌رود.
سیاست ارزی داخلی نیز تغییری نکرده و چند نرخی بودن ارز ادامه دارد؛ مرکز مبادله و نرخ نیمایی به‌عنوان لنگر اسمی برای واردات بزرگ حفظ شده‌اند و بانک مرکزی علناً می‌گوید که قصد ندارد نرخ مرجع را افزایش دهد.
در چنین فضایی، دلار آزاد خود را در بازه‌ای پرتلاطم می‌بیند: بین ۹۸ تا ۱۱۰ هزار تومان. شوک‌های خبری می‌توانند مقطعی سقف ۱۱۰ هزار تومان را بشکنند، اما مداخله‌های مقطعی بانک مرکزی—از تزریق اسکناس تا محدودسازی تقاضا—معمولاً جلوی جهش‌های بلندتر را می‌گیرند.
۲) تعویق شش‌ماهه با ابتکار روسیه؛ احتمال اندک، اثر کوتاه‌مدت
اکنون مسکو تلاش کرده پیش‌نویسی ارائه دهد که بر اساس آن، اسنپ‌بک به مدت شش ماه تعلیق شود تا فرصت تازه‌ای برای مذاکره ایجاد شود. اما از نظر حقوقی، سازوکار اسنپ‌بک به گونه‌ای طراحی شده که وتو هم نمی‌تواند مانعش شود.
یعنی اگر اروپایی‌ها بر موضع خود بایستند، روسیه و چین هم قادر به متوقف‌کردن آن نیستند. اگر فرض کنیم این تعویق به هر شکلی عملی شود، بازار ارز واکنش فوری خواهد داشت: هیجان کاهش پیدا می‌کند و دلار می‌تواند چند هزار تومان عقب‌نشینی کند، احتمالاً در محدوده ۹۵ تا ۱۰۰ هزار تومان. با این حال، فشار‌های بنیادی اقتصاد ایران—از تورم بالا تا کسری بودجه و محدودیت‌های ارزی—کف دلار را بالاتر از تابستان نگه می‌دارند.
این که به زبان ساده نیز حتی با تعویق شش‌ماهه هم خبری از بازگشت دلار به سطوح ۸۰ هزار تومانی نخواهد بود.
۳) توافق محدود یا «مینی‌دیال»؛ امیدی کم‌فروغ، اما اثرگذار
یک سناریوی دیگر، که احتمال آن کمتر، اما جذاب است، توافق محدود میان ایران و غرب است. در این حالت ممکن است توافقی گام‌به‌گام که در آن ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای خود را محدود یا شفاف کند و در مقابل، کانال‌های فروش نفت و دسترسی ارزی‌اش تسهیل شود. در صورت تحقق چنین سناریویی، دلار آزاد می‌تواند به‌طور معناداری کاهش پیدا کند و احتمالا در بازه ۹۰ تا ۹۸ هزار تومان پایدار شود.
اما تجربه نشان داده این توافق‌ها بسیار شکننده‌اند. هر حادثهٔ امنیتی یا هر تغییر سیاسی می‌تواند آن را بر هم بزند. با این حال، برای بازاری که چشم‌انتظار خبر‌های مثبت است، همین روزنهٔ کوچک هم می‌تواند وزن زیادی داشته باشد.
۴) تشدید تنش منطقه‌ای یا برخورد نظامی؛ سناریوی شوک
بازار ارز ایران به‌شدت به تحولات منطقه‌ای حساس است. کافی است یادآوری کنیم در ماجرای حملات متقابل ایران و اسرائیل در خردادماه، چگونه نرخ‌ها به سرعت بالا کشیدند.
در این وضعیت، اما بدبینانه‌ترین پیش بینی‌ها نیز وجود دارد و اگر همزمان با فعال‌شدن اسنپ‌بک، در منطقه نیز تنش تازه‌ای شعله‌ور شود—مثلاً حمله به زیرساخت‌های انرژی یا تحریم‌های ثانویهٔ سخت‌گیرانه‌تر علیه خریداران آسیایی نفت ایران—آن گاه دلار می‌تواند جهش‌های شدیدی تجربه کند؛ حتی تا مرز ۱۱۵ تا ۱۲۰ هزار تومان.
البته این اوج‌ها معمولاً پایدار نمی‌مانند؛ بانک مرکزی با مداخله‌های ارزی و بازار هم با تطبیق انتظارات، نرخ را دوباره پایین‌تر می‌آورد؛ اما اثر روانی آن، اعتماد عمومی را نسبت به ثبات بازار ارز بیش از پیش تضعیف می‌کند.
۵) شوک‌های سیاست‌گذاری داخلی؛ ابزار‌هایی با اثر مقطعی
اما گذشته از همهٔ متغیر‌های خارجی، خود دولت و بانک مرکزی نیز می‌توانند بازار ارز را تکان دهند. اگر بانک مرکزی تصمیم بگیرد نرخ مرکز مبادله را بالا ببرد (که فعلاً می‌گوید چنین قصدی ندارد)، شکاف میان نرخ مرجع و بازار آزاد کمتر می‌شود. این می‌تواند فشار تقاضا را تعدیل کند، اما همزمان تورم وارداتی را بالا می‌برد.
گزینهٔ دیگر در این حالت نیز سرکوب تقاضا از طریق کنترل‌های اداری و محدودسازی تراکنش‌هاست؛ روشی که در کوتاه‌مدت نرخ آزاد را پایین می‌آورد، ولی فشار انباشته‌شدهٔ آن معمولاً در دوره‌های بعد با جهش ناگهانی تخلیه می‌شود. طرح اوراق ارزی یا سپرده‌های ارزی نیز روی میز است، اما اعتماد عمومی به چنین ابزار‌هایی پایین است. در بهترین حالت، این اقدامات می‌توانند دلار را موقتاً به ۹۶ تا ۹۹ هزار تومان برسانند، ولی در نهایت بازگشت به حوالی ۱۰۰ هزار تومان محتمل‌تر است.
محرک‌های کلیدی؛ آنچه باید روزانه رصد کرد
برای فهمیدن مسیر بعدی بازار ارز، اما چند محرک کلیدی وجود دارد که به نظر می‌رسد تحلیل گران و فعالان بازار ارز و سرمایه ایران باید به طور جدی و روزانه به آن توجه کنند.
خبر‌های رسمی از شورای امنیت: هر بیانیه، جلسه یا گزارش، مستقیم روی انتظارات ارزی اثر می‌گذارد.
سطح صادرات نفت و تخفیف‌ها: میزان واقعی ارز نفتی ورودی به کشور، ستون فقرات عرضهٔ ارز است. تخفیف‌های بالاتر و ذخیره‌سازی‌های شناور، نشانهٔ تضعیف این ستون‌اند.
تورم داخلی: اگر رشد ماهانهٔ قیمت‌ها بالای ۲ تا ۳ درصد بماند، دلار آزاد هم به تناسب بالا می‌آید.
شکاف نرخ‌ها: فاصلهٔ میان نیمایی یا مرکز مبادله با بازار آزاد هر چه بیشتر باشد، انگیزهٔ آربیتراژ و فشار بر بازار آزاد قوی‌تر می‌شود.
رفتار بانک مرکزی: از تزریق اسکناس تا محدودسازی صرافی‌ها، هر سیگنال مداخله‌ای می‌تواند به بازار جهت دهد.
قیمت دلار روی لبهٔ تیغ سیاست خارجی ایران
بازار ارز ایران در موقعیتی ایستاده که هر تصمیم سیاسی در نیویورک، می‌تواند در عرض چند ساعت روی تابلو‌های صرافی تهران و مشهد منعکس شود.
به این ترتیب شاید بتوان این طور ارزیابی کرد که در سناریوی پایه و محتمل (تکمیل اسنپ‌بک)، باید انتظار بازهٔ پرتلاطم ۹۸ تا ۱۱۰ هزار تومان را داشت. در صورت تعویق شش‌ماهه، دلار هیجاناً عقب می‌نشیند، اما کف جدیدش همچنان بالاست. اما یک توافق محدود می‌تواند نرخ را به حوالی ۹۰ تا ۹۸ هزار تومان برساند.
تشدید تنش منطقه‌ای نرخ را تا ۱۱۵ یا حتی ۱۲۰ هزار تومان هم می‌برد و در نهایت، شوک‌های سیاست داخلی نرخ را موقتاً پایین می‌آورند، اما پایدار نیستند.
همه این پیش بینی‌ها و سناریو‌ها البته که تنها با واکاوی سوابق خبر‌ها است، اما آنچه روشن است شاید یک معنای ساده در کلام داشته باشد و آن اینکه دلار در ایران نه روی زمین اقتصاد، بلکه بر لبهٔ تیغ سیاست راه می‌رود.
