پرونده پولی‌شدن معابر تهران درحالی به نظر می رسید بسته شده که اعضای شورای شهر در جلسه یکصد و پانزدهم خود به حذف این طرح رای ندادند و دست شهرداری را برای ارائه لایحه به شورا باز گذاشتند. اما آیا این موضوع با مسیر توسعه شهری همراستاست؟
اولین‌بار ۲۱ دی ماه لایحه «دریافت عوارض تردد در تونل‌های شهری» به عنوان یک پیشنهاد از سوی شهرداری مطرح شد که البته هجمه‌های زیادی به ویژه در شبکه‌های اجتماعی به خود دید.
علی اعطا سخنگوی شورا همان روز در حساب توئیتری خود از این نوشت که مرجع تصویب عوارض شهر و بهاى خدمات، شوراى شهر است و هنوز شورا نظری در این باره نداده است.
یک روز بعد از این خبر، یعنی ۲۲ دی ماه پیروز حناچی شهردار تهران ضمن انتقاد از رسانه‌ای که این خبر را منتشر کرد، دریافت عوارض برای تردد در تونل‌های شهری تهران را مغایر با واقعیت دانست و اعلام کرد تا زمانی که شورای شهر تصویبش نکند، این لایحه اجرایی نمی‌شود.
محسن هاشمی رییس شورای شهر تهران هم مطرح کردن این موضوع را ابزاری برای تخریب شورا دانست.
این در حالی است که حمیدرضا غفارزاده دکتری مطالعات توسعه شهری معتقد است در بخش منابع پایدار، شهر باید هزینه‌های خودش را پرداخت کند. او می‌گوید این طرح جدیدی نیست و قبلا هم مدیران به خاطر اینکه محبوبیتشان از بین نرود رای به اجرای این طرح ندادند و این موضوع در این دوره هم تکرار شد.
هر چند به نظر می‌رسد توسعه شهری نیازمند شهری خودکفا است تا اداره آن با درآمدهای خود شهر ممکن شود اما سیاست‌گذاری‌های شهری نمی‌تواند تنها مبتنی بر دریافت عوارض باشد، بی‌آنکه ملاحظات اجتماعی و اقتصادی صاحبان اصلی شهر، یعنی مردم را در نظر بگیرد.
دریافت عوارض از معابر شهری هر چند می‌تواند راهکار موثری در توسعه متوازن شهری باشد با این حال پیش‌نیازی تحت عنوان توسعه زیرساخت‌ها و سیستم حمل و نقل عمومی را باید در کنار خود داشته باشد. در غیر این صورت شهر تبدیل به بازار مکاره‌ای می‌شود که کالاهای لوکس و خدمات و تسهیلاتش تنها در اختیار طبقه‌ای قرار می‌گیرد که بضاعت پرداخت آن را دارد. ناگفته پیداست که در غیاب سیستم حمل و نقل عمومی فراگیر شهری، دریافت عوارض از معابر شهری با تمام محاسنش، بار مضاعفی را بر هزینه‌های حمل و نقل طبقات پایین‌تر تحمیل می‌کند.