
دیدارنیوز-حسن بهشتیپور*: در فضای سیاسی امروز ایران، برخی جریانهای سیاسی با استناد به عملکرد جانبدارانه برخی مقامات و بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، خواستار قطع همکاری ایران با این نهاد شدهاند؛ اقدامی که اگر بهطور عملی دنبال شود، پیامدهای منفی جدی برای منافع ملی ایران خواهد داشت.
این رویکرد، مبتنی بر پیشفرضی است که آژانس را صرفاً «ابزار قدرتهای جهانی» میداند. اما واقعیت پیچیدهتر است. آژانس بینالمللی انرژی اتمی، بر اساس اساسنامه مصوب ۱۹۵۷ و در چارچوب پیمان عدم اشاعه سلاحهای هستهای (NPT)، نهادی فنی-حقوقی با مأموریت نظارتی است. (۱)
ایران در اول جولای ۱۹۶۸ پیمان NPT را امضا و در دوم فوریه ۱۹۷۰ آن را در مجلس تصویب کرد و از پنجم مارس همان سال لازم الاجرا شد. به دنبال آن توافقنامه پادمان جامع خود را با آژانس پس از انجام مراحلی قانونی، به صورت رسمی از ۱۵ می ۱۹۷۴ اجرا کرد. این توافق مهم که پس از انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت، نهتنها مغایر با منافع ملی نبوده بلکه در مقاطع متعددی بهعنوان سپری حقوقی در برابر بهانهجوییها و فشارهای خارجی عمل کرده است. (۲)
انتقاد به افراد یا بیاعتبارسازی کل نهاد؟
انتقاد به رافائل گروسی، مدیرکل کنونی آژانس، به دلیل مواضع سیاسی آشکار او درباره ایران، و یا انتقاد به عملکرد برخی بازرسان که گزارشهایی از ارتباط غیرحرفهای آنان با سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل منتشر شده، کاملاً قابل طرح است. اما این انتقادها نباید به مطالبهای برای قطع همکاری با آژانس منجر شود. همانگونه که انتقاد از دبیرکل سازمان ملل یا برخی نهادهای وابسته به آن به معنای زیر سؤال بردن کل سازمان ملل نیست، نفوذ قدرتهای جهانی در آژانس نیز دلیل کافی برای بیاعتبارسازی این نهاد نیست. قطع همکاری با آژانس به این بهانه، معادل آن است که بگوییم، چون پنج کشور عضو دائم شورای امنیت حق وتو دارند، باید از سازمان ملل خارج شویم؛ اقدامی که عملاً کشور را از ابزارهای حقوقی و دیپلماتیک بینالمللی محروم میسازد.
تجربههای تلخ و درسهای ناگفته
بیتردید، همکاری ایران با آژانس نیز همیشه به نتیجه مطلوب نینجامیده است. حملات آمریکا و اسرائیل به برخی مراکز هستهای ایران که تحت نظارت آژانس بودند، نمونه روشنی از بیاعتنایی دشمنان به قواعد بینالمللی است. اما پاسخ عقلانی به این نقض آشکار حقوق بینالملل، قطع همکاری نیست؛ بلکه تقویت نظارت، مستندسازی تخلفات و بهرهگیری از ظرفیتهای حقوقی برای دفاع از منافع ملی است. تجربههای عراق در سال ۲۰۰۳ و لیبی در سال ۲۰۱۱ نیز نشان داد که حتی همکاری گسترده با آژانس و پذیرش کامل بازرسیها، در صورت نبود پشتوانه سیاسی و دیپلماتیک قوی، لزوماً مانع فشار یا حمله نظامی نمیشود؛ بنابراین ایران باید با درک این واقعیتها، از ابزار نظارتی آژانس استفاده کند، اما به آن اتکا مطلق نداشته باشد.
سفر آپارو، مکانیسم ماشه و ضرورت عقلانیت دیپلماتیک
سفر اخیر ماسیمو آپارو، معاون مدیرکل آژانس و مسئول بخش پادمان، به تهران را باید در چارچوب تلاش برای احیای گفتوگو و یافتن راهحلهای جدید همکاری ارزیابی کرد. حضور او در ایران نشانهای از تمایل متقابل برای کاهش تنشها و پرهیز از بحرانهای تازه است. تصمیمگیری درباره نوع همکاری ایران با آژانس در آینده، با هماهنگی شورای عالی امنیت ملی دنبال خواهد شد؛ اقدامی مثبت که میتواند از تصمیمات شتابزده جلوگیری کند. مجلس شورای اسلامی نیز در این مسیر باید تابع منطق و مصالح ملی باشد، نه هیجانات سیاسی زودگذر.
هرگونه تعلیق یا قطع رابطه با آژانس، نهتنها مسیر تعامل را مسدود میسازد، بلکه بهانهای به دست کشورهای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه میدهد. در شرایطی که آلمان، فرانسه و بریتانیا رسماً به ایران هشدار دادهاند و تهدید کردهاند تا پایان ماه آگوست (۹ شهریور) این مکانیسم را فعال کنند، هرگونه کاهش همکاری با آژانس عملاً به این کشورها برای تشدید فشار مشروعیت میبخشد. فعال شدن این مکانیسم میتواند واکنش تند ایران را بهدنبال داشته باشد و مسیر دیپلماسی را بیش از پیش مسدود کند.
*تحلیلگر ارشد مسائل بینالملل
پانویس دوم؛ IAEA, INFCIRC/۲۱۴, Agreement of ۱۹ June ۱۹۷۳ between Iran and the IAEA for the application of safeguards in connection with the NPT].