افزایش آمار دزدی در سال‌جاری

دیدارنیوز ـ  در آذر سال‌جاری، جانشین فرمانده ناجا گفت: مشکلات اقتصادی کشور سبب افزایش سرقت‌های خرد در جامعه شده است. ایوب سلیمانی درباره تاثیر وضعیت اقتصادی بر جرائم افزود: وضعیت اقتصادی مردم نگران ‌کننده است، زیرا بخشی از جامعه مشکل جدی دارند و این مشکلات اقتصادی سبب افزایش سرقت‌های کوچک و خرد شده است. به گفته او بیش از ۵۰ درصد سرقت‌های کشور از مواد مخدر و اعتیاد تاثیر گرفته است. روز گذشته دادستان کل کشور گفت: جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر و اعتیاد دارد، وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است؛ مانند مساله بیکاری یکی از علت‌های افزایش این جرم در جامعه است و افرادی که مسئولیت مستقیم در جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها دارند، باید تلاش کنند، این اتفاق رخ ندهد، چراکه این جرم در جامعه زیاد می‌شود.

رئیس انجمن مددکاری ایران به «آرمان» درباره چرایی افزایش سرقت در جامعه می‌گوید: بروز و تشدید این جرم در جامعه نشان دهنده افزایش نیازهای معیشتی و فوری است. با تحلیل وضعیت اقتصادی کشور باید گفت که در یکسال اخیر به دلیل نوسانات در حوزه ارز قیمت‌ها چندین برابر شده است، طبیعتا در این شرایط بخش قابل توجهی از افراد فاقد درآمد یا دهک‌های پایین جامعه تحت تاثیر قرار می‌گیرند، چون در این مقطع جبران فاصله‌های اقتصادی انجام نشده است. از سوی دیگر نیازهای این افراد همچنان پابرجاست؛ به این دلیل ناکارآمدی این نوع حمایت‌های ضروری برای این گروه می‌تواند پیامدهای مختلفی داشته باشد. سید حسن موسوی چلک می‌افزاید: بخشی از جرائم به جرائم خرد و سبک مربوط می‌شود. به گفته او افزایش سرقت به‌ویژه سرقت خرد در جامعه ما چندان مساله ویژه‌ای نیست، چون به‌دلیل فشارهای اقتصادی و ناتوانایی مردم در برآورده کردن نیازهایشان افزایش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال دارد. به گفته او وقتی شرایط اقتصادی نابهنجار باشد، برخی از افراد خواستار تامین نیازهای خود از طرق غیرقانونی همچون سرقت هستند. با این تفاسیر انتظار می‌رفت، تا نهادهای انتظامی در کشور خود را آماده مواجهه با این وضعیت می‌کردند. آن هم به این دلیل که بروز چنین مشکلاتی در وضعیت موجود اجتناب ناپذیر بود. این مددکار اجتماعی بر این باور است که از آثار اجتماعی و اقتصادی تحریم‌ها نباید غافل شد. به گفته او تا زمانی که نتوان حداقل نیازهای اساسی دهک‌های پایین را تامین کرد، بی‌شک گرایش آنها در ارتکاب به جرائم به ویژه سرقت‌های خرد از بین نمی‌رود. البته نباید اینگونه استنباط کرد که تمامی سرقت‌های خرد را فقرا و افراد در دهک‌های پایین انجام می‌دهند، اما در شرایط اقتصادی نامساعد بروز آسیب‌های اجتماعی در قالب تکدی‌گری، سرقت‌های خرد و کودکان کار و خیابان و... تشدید می‌شود. موسوی چلک می‌افزاید: وقتی در یک شب دارایی‌های جامعه نصف می‌شود و بی‌اعتمادی به اقتصاد کشور افزایش می‌یابد، طبیعتا بروز اینگونه بزه‌ ای را نباید دور از انتظار تلقی کرد. به گفته او در جامعه ما بخش قابل توجهی از سرقت‌ها ثبت نمی‌شود. به گفته او بر اساس آموزه‌های دینی فقر از هر دری ورود کند، ایمان از در دیگر خارج می‌شود، پس در چنین جامعه‌ای احتمال بروز هر گونه بزه افزایش می‌یابد.

28درصد جرائم در کشور مربوط به سرقت است

دادستان کل کشور گفت: حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم در جامعه مربوط به سرقت است و اولین رتبه مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر است. محمد جعفر منتظری با اشاره به نحوه برخورد با هر جرم افزود: ما در جامعه شاهد آسیب‌هایی هستیم که هر آسیبی باید متناسب با شرایط خودش مورد بررسی قرار گیرد، مبارزه با هر جرم باید متناسب با آن جرم باشد و برنامه‌ریزی برای مبارزه با هر آسیب آن زمان می‌تواند مفید و موثر باشد که تمام زوایا و ابعاد آن جرم و آسیب مورد بررسی علمی و دقیق قرار گرفته اشد. او تصریح کرد: یکی از آسیب‌های قابل توجهی که در جامعه ما وجود دارد که تنها انحصار به جامعه ما هم ندارد و در تمامی جوامع هست، سرقت است. دادستان کل کشور ادامه داد: لازمه مبارزه با این آسیب این است که انسان دانش چگونگی برخورد با این آسیب را داشته باشد و برای برخورد برنامه‌ریزی و تدبیر داشته باشد، چرا که این جرم نه تنها بین دو فرد است، بلکه علیه امنیت و آرامش کشور هم است‌. منتظری با اشاره به نحوه مبارزه با سرقت و ایجاد آرامش برای مردم گفت: ما در بررسی‌هایی که در آمار و ارقام دستگاه قضائی مشاهده کرده‌ایم که سرقت در ردیف دوم جرائم در جامعه است؛ حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد جرائم مربوط به سرقت است و اولین رتبه مربوط به جرائم مرتبط با مواد مخدر است.

سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم موادمخدر دارد

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: افراد وقتی فقر به سراغشان می‌آید و می‌بینند برای مایحتاج زندگی دستشان تنگ است، ایمانشان کم می‌شود و به ناچار به سراغ سرقت و دزدی می‌روند و اینجا مسئولان مرتبط مقصر هستند که گذاشتند چنین اتفاقی رخ بدهد. منتظری با اشاره به اینکه در به‌وجود آمدن یک سرقت تمام دستگاه‌ها مقصر هستند، نه تنها دستگاه قضا افزود: آمار سرقت در ۹ ماهه سال‌جاری نسبت به ۹ ماهه گذشته افزایش داشته و شرایط فعلی جامعه بر این آمار اثر مستقیم داشته است، مسئولان نباید تنها از دستگاه قضا انتظار داشته باشند که این آمار را کاهش بدهند، چراکه تمام مسئولان در این امر دخیل هستند.

برای جلوگیری از سرقت راهکارهایی ارائه شود

دادستان کل کشور ادامه داد: اگر در جامعه اشتغال ایجاد کنیم، دیگر کسی نمی‌آید، دست به سرقت بزند و از دیوار خانه مردم بالا بروند و تنها افرادی که به‌دنبال اختلاس و دزدی‌های میلیاردی هستند، به سراغ این جرم می‌روند. البته این افراد مثل اژدهای هفت سر هستند که سرشان را از یکجایی که می‌زنیم، از جای دیگر سر در می‌آورند و طمع‌ورزی آنها سقف خاصی ندارد و شکمشان هیچ وقت سیر نمی‌شود. منتظری با اشاره به حمایت برخی دست‌های پشت پرده از اختلاسگران گفت: باید ببینیم، چه کسی دقیقا در این حوزه مسئول است، شخص رئیس‌جمهور که نمی‌تواند به نحوه تخصیص دادن ارز نظارت کند! وزراء و معاونان باید این کار را انجام دهند که در یک کشور اسلامی و جایی که نظام اسلامی در آن حاکم است نباید اینگونه حق افرادی خورده شود. البته من قبول ندارم که تمام کشور را فساد و دزدی گرفته است، اما باید جلوی آن دست‌های پشت پرده گرفته شود. منتظری تصریح کرد: نیروی انتظامی مگر می‌تواند برای هر فردی دو نیروی پلیس بگذارند که افراد خلاف نکنند؟! اینها راهکار دارد و ما باید به علت‌ها بپردازیم و نه معلول. مبارزه با اینگونه مشکلات و آسیب‌های اجتماعی اگر بخواهد مثمر ثمر باشد، حتما باید با دانش و تدبیر انجام شود و به عنوان مثال اتاق‌های فکری باید شکل بگیرد تا برای جلوگیری از سرقت راهکارهایی ارائه داده شود. به گزارش مهر، او افزود: پلیس و مسئولان مبارزه با سرقت باید حضور جدی‌تری در جامعه داشته باشد، این حضور به معنای حضور فیزیکی نیست، بلکه باید برنامه‌ریزی کنید از دانش و ابزارهای پیشرفته خود استفاده کنید تا حضورتان جدی‌تر باشد و به مردم امنیت ببخشید. البته مردم هم باید به نیروی انتظامی کمک کنند.