گفت‌و‌گو‌های فنی با آژانس، حتی در حالت تعلیق بازرسی‌ها، در واقع شکلی از تداوم تعامل است که می‌تواند از شکاف بیشتر با ساختار‌های بین‌المللی جلوگیری کند.
دیدارنیوز: کمتر از دو ماه از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل می‌گذرد و فضای سیاست خارجی کشور همچنان متأثر از تبعات آن در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی است. در چنین شرایطی و پس از روز‌هایی که تنش میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران به اوج خود رسیده بود، حالا بار دیگر نشانه‌هایی از بازگشت تعامل محتاطانه میان ایران و این نهاد مهم بین‌المللی دیده می‌شود؛ چنانچه خبر بازگشت قریب‌الوقوع یک تیم از بازرسان آژانس به تهران را، اگرچه نه برای بازرسی بلکه برای مذاکرات فنی، می‌توان حاوی پیام‌های مهمی در سطح دیپلماتیک و استراتژیک دانست.
تغییری معنادار از تعلیق همکاری تا مذاکره مشروط و فنی
پس از آن که ایران در پی گزارش‌های تنش‌زای مدیرکل آژانس و جنگی که تهران معتقد است بر پایه همین گزارش‌ها کلید خورد، تصمیم به تعلیق همکاری با آژانس گرفت، کار بازرسان این نهاد بین‌المللی نیز عملاً پایان یافت.
پس از آن بود که مجلس شورای اسلامی مصوب کرد تا زمانی که شورایعالی امنیت ملی تأیید نکند امنیت تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای تضمین شده و حقوق ایران طبق ماده ۴ ان‌پی‌تی رعایت می‌شود، هیچ بازرس آژانسی اجازه ورود به ایران را ندارد.
با این حال شبکه المیادین یکشنبه ۱۲ مرداد گزارش داد هیاتی از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی روز‌های آتی به تهران سفر خواهد کرد تا درباره سازوکار‌های اجرایی قانون جدید مجلس ایران پیرامون تعلیق همکاری با این نهاد، گفت‌و‌گو کند. منابع این رسانه تاکید کردند که مذاکرات پیشِ‌رو تمرکز ویژه‌ای بر ابعاد سیاسی موضوع خواهد داشت و هیچ‌یک از بازرسان فنی آژانس، هیأت اعزامی را همراهی نخواهند کرد.
یک روز پس از انتشار این گزارش سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی خود گفت: در حال حاضر هیچ بازرسی [از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی]در ایران حضور ندارد. اسماعیل بقایی، همچنین تاکید کرد که همکاری ایران با آژانس قطعا باید بر اساس آخرین مصوبه مجلس تنظیم شود.
اما این همه ماجرا نبود چراکه بقایی در همین نشست توضیح داد ماسیمو آپارو، معاون مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طی ۱۰ روز آینده به تهران سفر می‌کند.
نکته این جاست که منابع المیادین نیز تاکید کرده بودند که مذاکرات پیشِ‌رو تمرکز ویژه‌ای بر ابعاد سیاسی موضوع خواهد داشت و هیچ‌یک از بازرسان فنی آژانس، هیات اعزامی را همراهی نخواهند کر. همچنین این رایزنی‌ها در راستای آغاز «فصل جدیدی از روابط» میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعریف می‌شود؛ فصلی که چارچوب آن را قانون جدید مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین کرده است.
مجلس شورای اسلامی ایران، اما پیشتر با هدف پاسخ به بدعهدی‌های غرب در توافقات هسته‌ای، طرحی را به تصویب رسانده بود که بر اساس آن، بخشی از همکاری‌های داوطلبانه کشورمان با آژانس به حالت تعلیق درمی‌آید. سفر هفته آینده این هیأت می‌تواند نقطه آغاز اجرایی‌شدن این مصوبه تلقی شود.
از سوی دیگر همزمان نیز از سفر قریب‌الوقوع ماسیمو آپارو، معاون مدیرکل آژانس به تهران، و گفت‌و‌گو‌های فنی میان طرفین سخن گفته شده است؛ تحولاتی که از منظر حقوقی و سیاسی، می‌تواند به معنای گشایش در وضعیت پرتنش کنونی ارزیابی شود.
چرا مذاکره حتی در شرایط بحرانی اولویت دارد؟
به نظر می‌رسد حالا دیگر همه‌چیز در این مقطع به یک نکته کلیدی بازمی‌گردد؛ حفظ مسیر دیپلماسی.
آن‌چه در بحبوحه تنش‌ها همواره اهمیت مضاعف می‌یابد، نه قطع ارتباط بلکه مدیریت هوشمندانه‌ی تنش است. گفت‌و‌گو‌های فنی با آژانس، حتی در حالت تعلیق بازرسی‌ها، در واقع شکلی از تداوم تعامل است که می‌تواند از شکاف بیشتر با ساختار‌های بین‌المللی جلوگیری کند.
در شرایطی که برخی جریان‌های داخلی و خارجی، قطع کامل همکاری با آژانس را نسخه‌ای مطلوب می‌دانند، باید هشدار داد که چنین راهی دقیقاً خواست طرفی است که به دنبال منزوی‌سازی ایران در مجامع جهانی است.
در همین حال ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در شبکه ایکس، نوشت: «هیأت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که هفته آینده به ایران سفر می‌کند، صرفاً مجاز به مذاکرات فنی با طرف ایرانی است و هیچ‌گونه دسترسی به تأسیسات هسته‌ای یا بازرسی مرتبط به قانون مجلس ممکن نیست. چنین مواردی در برنامه دولت و سازمان انرژی اتمی خارج از دستور کار است.»
این تاکید پس از آن چه در بامداد ۲۳ خرداد رخ داد صورت گرفت تا طرف‌های مقابل بدانند گزارش‌ها و رفتارشان بدون هزینه نخواهد بود، اما در عین حال نباید روند چنان باشد که منجر به قطع همه جانبه ارتباط میان ایران و آژانس و بسته شدن همه کانال‌های گفت‌و‌گو شود. چنانچه تجربه نیز نشان داده خروج از NPT یا تعلیق کامل تعامل با آژانس، نه تنها گرهی از منافع ایران باز نمی‌کند، بلکه بهانه‌ای تازه برای فشار‌های سیاسی، امنیتی و حتی نظامی خواهد بود.
این نیز همان رویکردی است که سخنگوی دستگاه دیپلماسی نیز در گفت‌وگویی اختصاصی با خبرگزاری ارمنستانی بر آن تاکید داشته و می‌گوید: «جمهوری اسلامی ایران هیچ‌گاه میز مذاکرات را ترک نکرده است، چراکه ما با اطمینان راسخ و بدون کمترین تردیدی، به ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود باور و بر آن تاکید داریم. یقین داریم که این برنامه مشروع و قانونی بوده و تحت نظارت دقیق و مستمر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد.»
در حقیقت برای دفاع از مشروعیت برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود ایران اتفاقا نیاز به مذاکره و گفت‌و‌گو و فعال بودن راه‌های ارتباطی دارد و برعکس این روند می‌تواند بهانه به دست تندرو‌های افراطی در واشنگتن و اسرائیل بدهد.
دیپلماسی در سایه و مسئولیت تهران در این مقطع تاریخی
مقامات اصرار دارند که ایران از موضع حق، خواهان تأمین امنیت تأسیسات و دانشمندان هسته‌ای خود است و این مطالبه، مشروع و قانونی به نظر می‌رسد. اما راه تحقق این هدف، نه قهر مطلق بلکه مذاکره از موضع اقتدار و حقوق بین‌الملل است.
همان‌گونه که وزیر خارجه، سیدعباس عراقچی، نیز در گفت‌و‌گو با «فایننشال تایمز» به درستی تأکید کرده، مسیر تازه‌ای برای همکاری در حال تعریف است.
در همین حال، خطیب‌زاده، معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی این وزارتخانه نیز اخیرا خبر از امکان بازگشت بازرسان آژانس به ایران داده بود. او در مصاحبه با شبکه «فونیکس» چین، در پاسخ به این سؤال که با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی، سفر تعدادی از کارکنان و نیرو‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران چگونه صورت می‌پذیرد؟ گفت: «پارلمان ما قانونی را تصویب کرده است که شورای عالی امنیت ملی ایران را به عنوان مرجع اصلی و تنها مرجع برای تنظیم روابط ایران و آژانس معرفی می‌کند؛ بنابراین روابط ایران و آژانس ادامه خواهد یافت، اما روش این است که به شورای امنیت ملی ما ارجاع داده شود. بنابراین، این روش جدیدی است که ما انجام می‌دهیم، اما قصد نداریم همکاری خود را متوقف کنیم.»
باید توجه داشت که این چارچوب جدید، اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند الگوی تازه‌ای از تعامل مشروط و هوشمندانه با آژانس را رقم بزند. تعاملی که با تضمین امنیت ملی، هم حقوق فنی ایران را حفظ کند و هم از باز شدن پنجره‌های تنش در شورای حکام جلوگیری به عمل آورد.
مساله‌ای که در عین حال شاید بتواند در تصمیم‌گیری تروئیکای اروپایی درباره فعال‌سازی یا عدم فعال‌سازی مکانیسم ماشه نیز تاثیر بگذارد.
توازن درون و بیرون نیاز فعلی
آن‌چه اکنون ضرورت دارد، نه فقط مدیریت تعامل با آژانس، بلکه ایجاد توازن در سیاست داخلی و خارجی است. دولت پزشکیان باید در برابر فشار تندرو‌های داخلی برای قطع کامل همکاری با آژانس مقاومت کند، همان‌گونه که باید در برابر زیاده‌خواهی‌های غرب از ابزار‌های حقوقی و فنی خود استفاده کند. باز کردن مسیر مذاکره، حتی محدود و مشروط، نه نشانه ضعف، که محصول عقلانیت سیاسی و درک دقیق از موازنه قوا در جهان امروز است.
چنان که قانون‌گذاری مجلس برای تعلیق تمام همکاری‌های داوطلبانه با آژانس، در آن مقطع زمانی خاص بیش از این که به منزله شکافی در نظام حاکم بر عدم اشاعه هسته‌ای تلقی شود؛ حرکتی حساب‌شده برای بازتنظیم شرایط تعامل با این نهاد بین‌المللی بود.
این قانون، نظارت بر نصب تجهیزات، دسترسی بازرسان به سایت‌های هسته‌ای اعلام‌شده و تبادل اطلاعات را تا زمانی که تضمین‌های امنیتی قابل راستی‌آزمایی و اطمینان از حفظ حقوق حاکمیتی ایران تأمین نشود، متوقف می‌کند و همچنین دوربین‌های آژانس جمع‌آوری می‌شوند، اما در عین حال همین قانون نیز ابدا به منزله پایان هر نوع همکاری نبوده و نیست و بلکه می‌تواند شرایط تازه‌ای برای گفت‌و‌گو میان طرفین نیز ایجاد کند.
از سوی دیگر همزمان با آغاز دوباره گفت‌و‌گو‌ها با آژانس بین‌المللی، ایران نیاز دارد که در سطح منطقه‌ای نیز، تقویت روابط با همسایگان و گفت‌و‌گو‌های امنیتی با کشور‌های کلیدی منطقه را در دستور کار قرار دهد. انزوای دیپلماتیک، خواست رقبای منطقه‌ای ایران است، نه راه نجات از بحران و اتفاقا دور تازه گفت‌و‌گو‌ها حتی به صورت مشروط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌تواند مواضع دست بالاتر ایران را در منطقه به رخ دوستان و رقبایش بکشد.
فرصت تازه گفت‌و‌گو را باید غنیمت شمرد و اتفاقا برای بهبود مذاکرات همه‌جانبه حتی با اروپا نیز از آن بهره برد.
منبع: توسعه ایرانی
