افکار عمومی با این سوال دست به گریبانند که چگونه؛ وقتی فردی-به هر دلیل که شورا به آن اتکا کرده-صلاحیت حضور در انتخابات ریاست جمهوری را نداشته به یکباره در چنین جایگاه حساس و مهمی، آن هم در شرایط بحران‌گونه کنونی به دست آورده است؟
دیدارنیوز-محمد جعفری: در بحبوحه آتش بس نیم‌بند میان ایران و اسرائیل که همه مناسبات مربوط به جنگ و صلح در خاورمیانه در آن در یک تعلیق نانوشته به سر می‌برد، خبر‌هایی از داخل کشور، نمایانگر تغییرات و تحولاتی است که تا پیش از این به مدت طولانی با صخره ستبر هرگونه دگرگونی رو‌به‌رو بوده است. سد مستحکمی که البته همچنان، شمایی از آن را در برخی از مناسبات سیاسی در ایران در کرسی‌هایی نظیر دبیری شورای نگهبان قانون اساسی و تکیه زدن چندین باره احمد جنتی در آستانه میلاد صد سالگی‌اش بر آن یا استمرار حضور چهره کهنسالی، چون موحدی کرمانی در کسوت ریاست مجلس خبرگان رهبری می‌توان به تماشا نشست. این سد، اما به نظر می‌رسد که در برخی دیگر از مناسبات و مقدرات مهم مملکت در ایران پساجنگ، دستخوش تجربه شکافی نسبی بوده و می‌تواند در صورت گسست، سرآغاز تغییرات قابل اعتنایی در کلان مسائل مهم کشور باشد.
یکی از این روزنه‌های گشایش، زمزمه‌هایی از احتمال انتصاب علی لاریجانی به عنوان دبیر شورایعالی امنیت ملی است که از وجوه مختلف، حائز اهمیت به نظر رسیده و نمی‌توان به سادگی از کنار آن عبور کرد. بدیهی است که حضور چهره‌ای نظیر او در این سمت و جایگاه، می‌تواند واجد اهمیت و سرمنشا تغییراتی در رویکردی باشد که خروجی رویه آن را تا کنون در کشور شاهد بوده و هستیم.
علی اردشیر لاریجانی که همین چندی پیش نیز به عنوان فرستاده ویژه رئیس‌جمهور پزشکیان به روسیه رفته و در کرملین با پوتین ملاقات کرد با سبقه قابل اعتنایی از حضور در کرسی‌های ملی به مانند ریاست پارلمان، دبیری شعام، عضویت در مجمع، ریاست صدا و سیما و دیگر کرسی‌ها-چه کاراکتر او را بپسندیم و چه نه! - می‌تواند در وهله حیاتی و مهم این ایام برای تحصیل منافع ملی و استراتژیک کشور، واجد اهمیت و اعتبار باشد. به هر ترتیب، بازگشت او به شعام که پس از رفتنش از دبیری این نهاد، فردی، چون سعید جلیلی را به عنوان جایگزین به خود می‌دید، می‌تواند از زهر تندروی‌های مخل و مخرب امثال فرد مذکور و جریان متبوعش در مقدرات حیاتی مملکت کاسته و به تعبیری دست کم، حداقل‌گرایانه، زمینه حرکت قطار حکمرانی بر ریل اعتدال و سنجیدگی را فراهم کند.
بدیهی اینکه، سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، کرسی مهمی است که وزن افراد تکیه زننده بر آن در چهار دهه اخیر، همواره واجد اهمیت بوده و توانسته به شرط مراعات این وزانت در راستای گشودن منافذی در بن‌بست‌ها و بزنگاه‌های مهم، نقش تسهیل‌گری را در راستای باز کردن گره‌های مختلف پیش روی کشور، بخصوص در حوزه سیاست خارجی ایفا کند و بالعکس!
با همه این اشارات و تفاسیر، مراد نگارنده از نگارش این مرقومه، نه ستایش و تعریف و تمجید از علی لاریجانی برای تصدی سمت دبیری شعام که توجه به نکته مهمی است که برخی از صاحبان کرسی‌های کلیدی تصمیم‌گیری در کشور، اساسا از التفات و پاسخگویی در قبال آن، خود را مبرا دانسته و گویا همچنان نیز، می‌دانند. این نکته، ناظر بر بازگشت چهره‌ای به کرسی دبیری شعام است که در کارنامه سیاست‌ورزی خود در سپهر سیاست در ایران، جایگاه‌های حساس و مهمی را عهده‌دار بوده و به رغم آن، ردصلاحیت دو باره‌ای را نیز برای تصدی جایگاه نامزد انتخابات ریاست جمهوری به دلیل آنچه؛ عدم مدیر و مدبر بودن، اقامت یا شهروندی فرزندان در خارجه و تعابیری از این دست در کارنامه دارد.
به عبارت ساده، روی سوال و سخن در این جا از شورای نگهبانی است که چنین فردی را در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ برای حضور در کارزار رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری بنا بر دلایلی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت، رد صلاحیت کرده و اکنون که، چون اویی در آستانه حضور در کرسی مهم دبیری شعام قرار گرفته، اساسا، ولو در حد یک موضع‌گیری، حاضر به پاسخگویی در قبال تصمیم خود در دو وهله مورد اشاره نیست. به هر ترتیب، افکار عمومی با این سوال دست به گریبانند که چگونه؛ وقتی فردی-به هر دلیل که شورا به آن اتکا کرده-صلاحیت حضور در انتخابات ریاست جمهوری را نداشته به یکباره در چنین جایگاه حساس و مهمی، آن هم در شرایط بحران‌گونه کنونی به دست آورده است؟ علیِ لاریجانی‌ها به یک باره-برای تصدی سمت دبیری شعام که در بزنگاه‌هایی کم از ریاست دولت نیست-مدبر و مدیر شده یا اقامات فرزندانش در خارج از کشور، یکباره حل و فصل شده است؟
البته، اگر شورای نگهبان برای سوال افکار عمومی درباره ردصلاحیت پزشکیان در انتخابات مجلس و تائید صلاحیت او برای ریاست دولت، پاسخ روشنی ارائه داد، این فقره نیز، احتمال مورد پاسخگویی و توجه قرار خواهد گرفت! اگر شورای نگهبان با داشتن یک پژوهشگاه مجزا! و دریافت بودجه کلان برای این مسئله از تبیین و پاسخگویی به چنین، اما و اگر‌هایی در سایه امن نظارت استصوابی عاجز است، اقلا باید برای تصمیمات خود، پیوست‌های اقناعی و فرهنگی را نیز در نظر بگیرد. وگرنه؛ خواهد شد، آنچه شد و دفتر و دستک تصمیمات این نهاد، بیش از پیش، نزد افکار عمومی از نظر وجاهت، بلاموضوع‌تر خواهد شد.
