ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی ضمن اشاره به این موضوع که فیلترینگ مناسب شرایط بحرانی فعلی نیست، به لایحه جنجالی اخیر اشاره کرد و گفت: در این لایحه به نظر می‌رسد مجازات‌هایی که پیش بینی شده، مجازات سنگین است که البته باید حقوقدانان بررسی کنند. سوال این است که درگاه نشری که مجازات می‌شود، برای ناشر اول خبر هست؟ یعنی اولین منتشر کننده متن خلاف واقع مجازات می‌شود یا این مجازات به بازنشردهنده مطالب هم تسری می‌یابد؟ در این صورت باید زندان‌های بزرگی برای این لایحه اختصاص یابد.
دیدارنیوز: دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در انتقاد به لایحه جدید دولت در خصوص مقابله با محتوای خلاف در فضای مجازی معتقد است اگر قرار باشد برای همه بند‌ها و تبصره‌های این لایحه مجازات شدید در نظر گرفته شود، باید زندان‌های بزرگی به این لایحه اختصاص داد.
دو فوریت «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» روز گذشته در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. لایحه یاد شده بنا به الزام مندرج در مصوبه سال ۱۳۹۹ شورای عالی فضای مجازی در مهر ماه ۱۴۰۲ توسط قوه قضائیه تهیه و به عنوان لایحه قضایی به دولت ارسال شد. در روز‌های گذشته، دولت این لایحه را که ۷۹ ماده و تبصره داشت به ۲۲ ماده کاهش داد. با این حال واکنش‌های متعددی در میان برخی حقوق دانان و چهره‌های سیاسی به دنبال داشت.
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر سابق شورای عالی فضای مجازی در گفتگو با اقتصادنیوز، بر این باور است که این قانون نیاز به تجدید نظر دارد و به دنبال رفع مشکلات حکومت در فضای مجازی است نه رفع مشکلات شهروندان که خوب است به رفع مشکلات شهروندان توجه بیشتری شود.
آقای فیروزآبادی! روز گذشته دوفوریت لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی به تصویب مجلس رسید. اما نگرانی‌هایی که در فضای مجازی میان کاربران و شهروندان ایجاد کرده این است که به نظر می‌رسد، این لایحه هم دست کمی از طرح صیانت ندارد و برای محدودتر کردن فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اینکه لایحه در بخش‌هایی نگاه جرم انگارانه دارد، ارزیابی شما از این لایحه و تأثیر آن بر افکار عمومی، چیست؟
به دنبال مصوبه شورای عالی فضای مجازی و برای سامان بخشی به فضای مجازی کشور، قوه قضائیه موظف شد در رابطه با اخبار جعلی و خلاف واقع، لایحه‌ای تهیه کند.
اصل سامان بخشی به فضای مجازی در کشور‌های در حال توسعه یا توسعه یافته یک روال عادی است و در آمریکا، اروپا و کشور‌های در حال توسعه مثل مالزی و سنگاپور قوانینی در این باره وجود دارد. بحثی که وجود دارد این است که دوگانه آزادی در فضای مجازی و از طرف دیگر رها بودن این فضا، محل چالش است و در همه کشور‌ها هم به چالش رفته است. بنابراین، بحث برانگیز شدن آن در ایران هم امر غیرمنتظره‌ای نیست و ممکن است نقد‌هایی به این لایحه وارد شود.
لایحه مقابله با محتوا‌های خلاف واقع در فضای مجازی شفافیت ندارد
به طور کلی، ۲ گرایش در کشور‌ها برای مجازات وجود دارد؛ برخی کشور‌ها به سمت جرایم سنگین مالی در حوزه اخبار خلاف واقع و برخی دیگر به سمت مجازات زندان رفته‌اند. در دیگر کشور‌ها نیز ترکیبی از جرایم مالی و مجازات زندان در نظر گرفته شده است. در این لایحه به نظر می‌رسد مجازات‌هایی که پیش بینی شده، مجازات سنگین است که البته باید حقوقدانان بررسی کنند.
به عقیده شما این لایحه چه نکات ابهام آمیزی دارد که آن را به محل مناقشه بدل ساخته است؟
به نظر می‌رسد مباحثی که در لایحه آمده شفافیت ندارد، به خصوص در این زمینه که مرجع مجازات کیست؟ تولید کننده خبر است، یا صاحب سکو یا درگاه نشر دهنده؟ بنابراین مقداری ابهام در آن دیده می‌شود.
درباره اخبار اقتصادی خلاف واقع که می‌تواند به کشور ضرر و زیان سنگین وارد کند، مجازات آن هم باید از نوع اقتصادی باشد که در این لایحه به آن پرداخته نشده است.
مرجع مجازات در لایحه جدید دولت شفاف نیست
سوال دیگر این است که درگاه نشری که مجازات می‌شود، برای ناشر اول خبر هست؟ یعنی اولین منتشر کننده متن خلاف واقع مجازات می‌شود یا این مجازات به بازنشردهنده مطالب هم تسری می‌یابد؟ در این صورت باید زندان‌های بزرگی برای این لایحه اختصاص یابد. از سوی دیگر، مرجع مجازات شفاف و مشخص نیست. به هر حال، این لایحه نیاز به کار بیشتر دارد و باید بیشتر به آن پرداخته شود.
سوال بعدی درباره ابهامات لایحه یاد شده این است که در رابطه با اخبار، اگر در کامنت‌ها اخبار خلاف واقع درج شود، مشمول قانون می‌شود؟ تعیین هویت کامنت گذار به عهده چه کسی است؟ پس به نظر می‌رسد این قانون نیاز به تجدید نظر دارد. از سوی دیگر، این لایحه به دنبال رفع مشکلات حکومت در فضای مجازی است نه رفع مشکلات شهروندان که خوب است به رفع مشکلات شهروندان توجه بیشتری شود.
فیلترینگ باید حل شود، زیرا مناسب شرایط بحرانی و امنیتی فعلی نیست
دیروز بعد از تصویب دو فوریت لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی، ۵۷ نفر از نمایندگان مجلس در تذکری به دولت و وزیر ارتباطات خواهان اعمال مجدد فیلترینگ واتس اب به منظور مقابله با شیوه‌های جاسوسانه دشمن شدند. به عقیده جنابعالی، همین بدافزار‌هایی که در پی استفاده بیشتر از فیلترشکن وارد تلفن‌های همراه می‌شود، به حجم راه‌های نفوذ نمی‌افزاید؟
۵۷ نفر، جریان خاصی در مجلس است که همیشه درباره فضای مجازی و رسانه‌ای کشور موضع مشخصی داشت. بحث فیلترینگ به نظر من باید حل شود و شدت آن در کشور بسیار بالاست. این موضوع مناسب شرایط خطیر، بحرانی و امنیتی فعلی کشور نیست و این ظرفیت را دارد فضای بازتری داشته باشد.
