دیدارنیوز: تحول در سیاست خارجی که این روز‌ها نتایج مثبت آن را شاهد هستیم، به مکمل داخلی نیاز دارد تا این دو به کمک همدیگر کشور را به سوی پیشرفت همه‌جانبه و رها شدن از مشکلات کنونی سوق دهند.
روزنامه جمهوری اسلامی در ادامه این مطلب نوشت: سیاست داخلی کشورمان در بخش‌های سیاسی، فرهنگی، اجرائی و قضائی باید دستخوش تحولات عمیق شود تا بتواند رضایتمندی عموم مردم را تامین کند.
حکمرانی فقط با رضایتمندی عموم مردم است که می‌تواند دوام بیاورد و تقویت شود. به دست آوردن این رضایتمندی نیازی به اقدامات فوق‌العاده‌ای که تصور شود مستلزم قوانین جدید و یا دستکاری قوانین موجود است ندارد، کافی است همه به قانون اساسی موجود برگردند و از انجام کار‌های خلاف قانون یا دور زدن قانون و یا فوق قانون عمل کردن دست بردارند.
مردم، چیزی بیش از اجرای قانون نمی‌خواهند و این را همگان می‌دانند که مشکلات و نابسامانی‌های کنونی کشور ناشی از بی‌اعتنائی به قانون است.
برای روشن شدن مطلب، درباره هر بخش یک نمونه می‌آوریم تا مشخص شود رضایتمندی مردم را به راحتی می‌توان تأمین کرد.
در بخش سیاسی، کافی است مجمع تشخیص مصلحت نظام به جای معطل نگهداشتن تکلیف اف‌ای‌تی‌اف (FATF) به مدت بیش از چند سال، در چند روز درباره آن تصمیم بگیرد و تجارت و مبادلات بانکی کشور را از سرگردانی نجات دهد. همین دو لایحه باقیمانده از FATF یعنی پالرمو و سی‌اف‌تی که از زمستان گذشته در مجمع مطرح شده، قرار بود با رویکردی جدید و متفاوت با گذشته مورد بررسی قرار گیرند. انتظار این بود که تکلیف این دو لایحه حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۳ روشن شود ولی اکنون در دومین ماه سال ۱۴۰۴ قرار داریم و هنوز تکلیف آنها روشن نشده است! آیا این وضعیت نشان‌دهنده این واقعیت نیست که در خود مجمع باید یک تحول بنیادی به وجود بیاید؟!
شورای نگهبان نیز به نوعی دیگر گرفتار همین مشکل است. نارضایتی از عملکرد شورای نگهبان در بدنه جامعه قابل انکار نیست. روشن‌ترین دلیل برای اثبات این نارضایتی، کاهش چشمگیر مشارکت مردمی در انتخابات است. ردصلاحیت‌های گسترده و بی‌دلیل و متکی بر سلیقه، موجب خسران کشور و محرومیت ملت از خدمات افراد باتجربه، کاردان و باصداقت شده و راه را برای اشغال مناصب کلیدی توسط افراد ناکارآمد و فرصت‌طلب در بسیاری موارد باز کرده است. آیا این خسران بزرگ نشان‌دهنده این واقعیت نیست که شورای نگهبان نیز باید دستخوش تحولی عمیق شود؟!
در بخش فرهنگی، نهاد‌های متعددی با بودجه‌های کلان مشغول کارهائی هستند که نه‌تنها نتیجه مثبتی از فعالیت‌های آنها مشهود نیست بلکه جامعه ما هر روز بیش از روز گذشته دچار فقر فرهنگی می‌شود. امام جمعه‌ای [سیداحمد خاتمی]که باید هر یک از خطبه‌هایش یک تحول مثبت فرهنگی در مردم به وجود بیاورند وقتی امروز می‌گوید مذاکره با آمریکا ذلت است و فردا از همان منبر جمعه می‌گوید مذاکره با آمریکا عمل به آیه قرآن است، جامعه را از نظر فرهنگی دچار خسران شدید می‌کند. آیا با توجه به اینهمه خسران نباید در بخش فرهنگی تحول ایجاد کرد؟!
در بخش اجرائی علیرغم آنهمه توصیه مبتنی بر ضرورت پاکدستی کارگزاران، مفاسد اقتصادی در ابعاد کلان مانند فساد چای دبش کشف می‌شود و هنوز هم دست مفسدان بزرگ اقتصادی [بابک زنجانی]برای تأسیس خطوط هوائی و ریلی با سرمایه‌های افسانه‌ای باز است! از طرف دیگر، کالا‌های مورد نیاز مردم حتی آن دسته از کالا‌ها که در داخل تولید می‌شوند با اراده سودجویان و مافیا‌ها هر روز گران‌تر می‌شوند و مسئولان اجرائی به اظهار تأسف و وعده و وعید اکتفا می‌کنند. آیا این بی‌عملی نشانه ضرورت ایجاد تحول در بخش اجرائی نیست؟!
قوه قضائیه برای تضمین سلامت حکمرانی به وجود آمده است. نفس وجود مفاسد، بی‌عملی‌ها و انحراف از مسیر قانونی در بخش‌های سیاسی، اجرائی و فرهنگی نشان‌دهنده این واقعیت است که در قوه قضائیه نیز باید تحول عمیقی به وجود بیاید تا بتواند همه را به قانون برگرداند و تمام امور از بی‌سروسامانی نجات پیدا کند. مسئولان نظام باید به این باور برسند که اکنون نوبت تحول در داخل است.
