جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشابه به این موضوع که تزریق منابع مالی به بخشهای تولیدی میتواند رشد اقتصادی ۸ درصدی را به همراه داشته باشد، گفت: تحریمها هم اجازه نمیدهد که ما رشد قابل توجهی در اقتصاد داشته باشیم، ولی باید تمام تلاشها معطوف به این باشد که بتوانیم ظرفیتهای غیرفعال را فعال کنیم.
دیدارنیوز: نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رشد اقتصادی ۸ درصدی در راستای تقویت پول ملی است؛ بنابراین بحث سیاستهای اجرای اصل ۴۴، تسهیل فضای کسب و کار، سیاستهای مناسب تجاری، تعاملات با کشورهای منطقه، افزایش بهرهوری و استفاده از روشهای جدید تامین مالی که بتواند منابع بیشتری را برای فعالان اقتصادی و بخشهای تولیدی به همراه داشته باشد باید در اولویت قرار گیرد.
جعفر قادری در گفتگو با رسانه خانه ملت، به راهکارهای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی اشاره کرد و گفت: در طول سال گذشته رشد اقتصادی زیر ۴ درصد داشتیم و امسال هم فکر نمیکنم به رشد اقتصادی ۴ درصد رسیده باشیم و دلیل آن هم ناترازیهایی بوده که الان در حوزههای مختلف مثل برق، گاز و منابع ارزی داریم.
وی افزود: البته تحریمها هم اجازه نمیدهد که ما رشد قابل توجهی در اقتصاد داشته باشیم، ولی باید تمام تلاشها معطوف به این باشد که بتوانیم ظرفیتهای غیرفعال را فعال کنیم و ما نباید در این شرایط بیکاری نیروی کار و عدم استفاده از سرمایه و منابع طبیعی داشته باشیم؛ بنابراین باید از همه ظرفیتهایی که داریم به خوبی استفاده کنیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: رشد اقتصادی ۸ درصدی در راستای تقویت پول ملی است؛ بنابراین بحث سیاستهای اجرای اصل ۴۴، تسهیل فضای کسب و کار، سیاستهای مناسب تجاری، تعاملات با کشورهای منطقه، افزایش بهرهوری و استفاده از روشهای جدید تامین مالی که بتواند منابع بیشتری را برای فعالان اقتصادی و بخشهای تولیدی به همراه داشته باشد باید در اولویت قرار گیرد.
قادری عنوان کرد: سعی در کاهش فاصله و شکاف تکنولوژی با کشورهای پیشرفته میتواند به مسائل و موضوعات دیگری مثل توجه به توسعه زیرساختها و بخشهای پیشران کمک کند با توجه به محدودیت منابعی که داریم نمیتوانیم در همه بخشها منابع مان را استفاده کنیم باید سراغ بخشهایی برویم که لوکوموتیو بقیه بخشها بشوند و بتوانند بخشهای دیگر را به دنبال خود بکشانند؛ بنابراین اگر این موضوعات را دنبال کنیم میشود کارهایی را انجام داد.
وی افزود: تجهیز منابع شرکتهای سهامی عام پروژهها یا صندوق پروژهها میتواند به رشد اقتصادی کمک کند که الان در کشور ما مغفول مانده است یا الان اعلام میشود که حدود ۳۰ الی۴۰ میلیارد دلار ارز خانگی داریم که ارزها باید به بخشهای تولیدی سوق داده شود و همچنین تعاملات با کشورهای منطقه هم در زمینههای تجاری، گردشگری و امثالهم مورد استفاده قرار بگیرد تا شاهد رشد اقتصادی باشیم.
