دیدارنیوز - علی اکبر کریمی درباره انتقاداتی که به شورای عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام میشود، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق قانون اساسی شأن مشخص و تعریف شدهای دارد که وظیفهاش در چند مورد مشخص است.
وی افزود: اولین و مهمترین وظیفه مجمع تشخیص ورود به حوزهای است که مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان است که این امری مشخص است و همه قوانینی که مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان باشد به مجمع تشخیص ارجاع میشود و آنجا نظر نهایی داده میشود.
این نماینده اصولگرای مجلس دهم خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که مهم است و در سالها و ماههای اخیر نقش پررنگتری را به مجمع داده و به ویژه در ماههای اخیر که در چند مورد به عنوان چالشی در فضای سیاسی کشور مطرح شد، بحث نقش مشورتی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای مقام معظم رهبری در تدوین سیاستهای کلی نظام است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، تدوین و تصویب و ابلاغ سیاستهای کلی نظام در حوزههای مختلف برعهده مقام معظم رهبری است و ایشان این وظیفه خودشان را به مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان حوزه مشورتی دادهاند یعنی مجمع سیاستهای کلی را تدوین میکند و نهایتا به مقام معظم رهبری میدهد که پس از تایید ایشان ابلاغ میشود. به عبارتی به مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی مشاوره میدهند.
کریمی تصریح کرد: علاوه بر آن، مقام معظم رهبری بحث نظارت بر اجرا و تحقق سیاستهای کلی نظام و رعایت آنها در همه فرایندها اعم از قانونگذاری یا اجرا را هم به مجمع تفویض کردهاند.
وی در پاسخ به این سوال که همانطور که از نام این هیات بر میآید وظیفه آن هیات باید تنها در حوزه نظارت بر اجرای سیاستهای کلی نظام باشد نه تدوین آن، گفت: سیاستهای کلی نظام باید در همه فرایندها اعم از قانونگذاری و اجرا رعایت شود اگر قرار باشد یک قانونی بر خلاف سیاستهای کلی نظام تصویب شود این چه سیاست کلی هست؟
این نماینده اصولگرای مردم اراک ابراز داشت: این موضوع قبلا هم وجود داشته اما در گذشته این تطبیق را شورای نگهبان انجام میداد اخیرا یک کمیسیون ویژه نظارت در مجمع تشخیص تشکیل شده که وظیفه نظارت بر تحقق و رعایت سیاستهای کلی نظام هم در قانونگذاری و هم در اجرا در آن کمیسیون انجام میشود که توسط مقام معظم رهبری تفویض شده است و این کمیسیون نقش خود را در آن حوزه انجام میدهد.
این عضو فراکسیون نماینگان ولایی مجلس ادامه داد: واقعیتی که ما در مجلس شورای اسلامی داریم این است که به هر حال خیلی از صاحبنظران اعتقاد دارند که چه بسا اگر ما مثل خیلی از کشورها دو مجلس داشتیم شرایط بهتری برای قانونگذاری فراهم بود تا اینکه یک مجلس داشته باشم.
وی تاکید کرد: خیلی از مصالح کلی کشورها در مجلس سنای آنها لحاظ میشود هرچند که من نمیخواهم بگویم که مجمع تشخیص مصلحت چنین نقشی دارد ولی این خلاء در کشور وجود دارد که بعضا مشاهده میشود مصوبات مجلس شورای اسلامی در فرآیند رسیدگی و تصویب، مصالح کلی نظام را رعایت نمیکند یا بعضا با قوانینی که خود این مجلس تصویب کرده مغایرت دارد.
کریمی گفت: به نظر ما وجود یک چنین ساز و کاری میتواند برای بهتر شدن اداره امور کشور هم در کلان هم در قانونگذاری و هم در اجرا مفید باشد.
