در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس برای مخالفت با FATF نامه می‌نویسند و به فکر منافع مردم و خروج از این بحران اقتصادی چند ساله نیستند، هادی خانی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گوید که آسیب‌های حضور ایران در لیست سیاه FATF غیرقابل انکار است.
دیدارنیوز: معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: حضور ایران در لیست سیاه FATF، کشورمان را به نقطه حملات برخی کشور‌ها برای «اثبات کارآیی نظام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» تبدیل کرده است.
هادی خانی اظهار کرد: مرکز ملی اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌عنوان یک مرجع تخصصی در تمامی دولت‌ها تلاش کرده از کشیده شدن موضوع تخصصی و فنی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اعمال سلایق فردی یا گروهی ممانعت کند و بدون توجه به حاشیه‌سازی‌ها و در چارچوب منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور به این رویه ادامه خواهد داد.
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی ادامه داد: آسیب‌های حضور ایران در لیست کشور‌های پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابل‌انکار و توجیه است و مراتب در دولت قبل نیز به اطلاع تصمیم‌گیران مربوط رسانده شده است.
وی تصریح کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر برخی کشور‌ها حتی کشور‌های منطقه برای اینکه در ارزیابی‌های FATF از اقداماتشان، ثابت کنند کارآمد هستند، شناسایی و برخورد با اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در تعاملات پولی و مالی را هدف‌گذاری و به‌صراحت در گزارش‌هایی که در وب‌سایت‌هایشان نیز منعکس‌شده، به این‌گونه اقدامات اشاره کرده‌اند.
خانی تأکید کرد: تداوم این روند، ریسک شهرت و اعتبار فعالان اقتصادی کشور را مخدوش می‌کند.
گفتنی است؛ به دنبال درخواست مسعود پزشکیان رئیس جمهوری از رهبر معظم انقلاب اسلامی برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و موافقت ایشان، کمیسیون مشترکی در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لوایح پالرمو و سی اف تی تشکیل شده است.
«گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استاندارد‌ها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است.
نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشور‌های مختلف در زمره کار ویژه اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشور‌های هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشور‌های مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.
