خوزه رائول مولینو، رئیس جمهور پاناما در پاسخ به سخنان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در مورد کانال پاناما، گفت که این کانال متعلق به پاناما است و هیچ کشوری حق دخالت در اداره آن را ندارد.
دیدارنیوز: خوزه رائول مولینو رئیس جمهور پاناما در بیانیه‌ای با اشاره به سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مراسم تحلیف خود در مورد کانال پاناما، تاکید کرد که این کانال متعلق به پاناما است و هیچ کشوری حق دخالت در اداره آن را ندارد.
به نقل از تارنمای خبری بی ان او، در بیانیه رئیس جمهور پاناما آمده است: من باید اظهارات دونالد ترامپ در مورد پاناما و کانال آن را در سخنرانی تحلیف خود به طور کامل رد کنم.
این بیانیه می‌افزاید: من آنچه را که در پیام خود در ۲۲ دسامبر (۲ دی) به ملت خود بیان کردم تکرار می‌کنم که این کانال پانامایی است و پانامایی خواهد بود و اداره آن نیز تحت کنترل پاناما باقی خواهد ماند.
مطلب مرتبط:
ترامپ رسما چهل‌وهفتمین رئیس‌جمهور آمریکا شد +عکس و ویدیو
در بیانیه رئیس جمهور پاناما آمده است: هیچ کشورری حق دخالت در اداره کانال پاناما را ندارد، زیرا اداره این کانال به عنوان یک امتیاز از جانب کسی به ما داده نشده است بلکه نتیجه مبارزات نسلی بود که در سال ۱۹۹۹ به اوج خود رسید و محصول پیمان توریخوس-کارتر بوده و از آن زمان تاکنون به مدت ۲۵ سال بدون وقفه، آن را مدیریت و گسترش دادیم تا به جهان و تجارت آن از جمله ایالات متحده خدمت کنیم.
به نوشته تارنمای خبری بی ان او، معاهده‌های توریخوس-کارتر دو معاهده‌ای است که در ۷ سپتامبر ۱۹۷۷ توسط ایالات متحده و پاناما در واشنگتن دی سی امضا شد و جایگزین معاهده Hay-Bunau Varilla مربوط به سال ۱۹۰۳ شد.
بر اساس این معاهده‌ها کنترل کانال پاناما که از سال ۱۹۰۳ در اختیار ایالات متحده بود در سال ۱۹۹۹ به پایان رسیده و کشور پاناما از آن تاریخ به بعد کنترل این کانال را در اختیار خود گرفت.
این معاهدات به نام دو امضا کننده این معاهده‌ها یعنی جیمی کارتر رئیس جمهور ایالات متحده و ژنرال عمر توریخوس فرمانده گارد ملی پاناما نام‌گذاری شدند.
«خاویر مارتینِز آچا» وزیر خارجه پاناما پیشتر در نشستی مطبوعاتی تصریح کرد: من آنچه را که «خوسه رائول مولینو» رئیس‌جمهور (پاناما) پیشتر گفته است، تکرار می‌کنم که «حاکمیت کانال ما قابل مذاکره نیست و بخشی از تاریخ مبارزات ما و یک فتح برگشت‌ناپذیر است».
رئیس دستگاه دیپلماسی پاناما خاطرنشان کرد که دولت کشورش هیچ نوع تماس غیررسمی یا رسمی با ترامپ یا نمایندگان دولت بعدی آمریکا نداشته است به همین ترتیب، وی تاکید کرد که زمانی که ترامپ روی کار آمد، روابط میان دو کشور «از طریق کانال‌های رسمی معمول و مربوطه مدیریت خواهد شد».
ترامپ به تازگی در پاسخ به این پرسش که آیا استفاده از «اجبار نظامی یا اقتصادی» را برای دستیابی به هدف خود برای بازپس گیری کنترل کانال پاناما و جزیره گرینلند رد می‌کند؟» گفت: نه، من نمی‌توانم به شما اطمینان دهم که هیچ یک از این دو گزینه را رد خواهم کرد. کانال پاناما برای کشور ما حیاتی است. این کانال توسط چین اداره می‌شود. ما آن را به پاناما دادیم، نه چین و آن‌ها از این هدیه سوء استفاده کردند. هرگز نباید چنین تصمیمی گرفته می‌شد.
مارتینز آچا همچنین به سخنان قبلی مولینو در رد ادعا‌های ترامپ در مورد حضور ارتش چین یا کنترل آن کشور بر آبراهی که اقیانوس‌های اطلس و اقیانوس آرام را به هم متصل می‌کند، استناد کرد.
وی گفت: تنها کسانی که کانال را کنترل می‌کنند پانامایی‌ها هستند و به همین منوال ادامه خواهند داد. دروازه‌های کشور ما، امروز و همیشه به روی سرمایه‌گذاری و روابط خوب، اما با این شعار واضح که کشور در اولویت است، به روی گفتگو باز است.
ترامپ پیشتر (اواخر دسامبر/ اوایل دی ماه) از پاناما به دلیل تعرفه‌های گزاف ادعایی بر کشتی‌های آمریکایی به شدت انتقاد و در کنایه‌ای آشکار به چین تهدید کرد که خواستار «بازگرداندن» کانال به آمریکا برای جلوگیری از افتادن آن به «دست افراد نادرست» است.
این سیاستمدار جمهوریخواه تاکید کرد که کانال پاناما برای تجارت آمریکا و همچنین برای استقرار سریع نیرو‌های دریایی آمریکا در اقیانوس اطلس و اقیانوس آرام اهمیت حیاتی دارد.
رئیس‌جمهور پاناما اظهارات ترامپ را نمونه‌ای از جهل تاریخی بزرگ توصیف کرد. وی اعلام کرد که کانال پاناما بر اساس معاهده ۱۹۷۷ تحت مالکیت کامل دولت است و حاکمیت این کشور قابل مذاکره نیست.
کانال پاناما که اقیانوس‌های اطلس و آرام را به یکدیگر متصل می‌کند در سال ۱۹۱۴ آغاز به کار کرد. این کانال توسط آمریکا ایجاد شد و کنترل آن در ۳۱ دسامبر ۱۹۹۹ به پاناما واگذار شد.
کانال پاناما بر اساس توافقنامه ۱۹۷۷ که توسط «جیمی کارتر» رئیس‌جمهور دموکرات سابق آمریکا امضا شد و شامل بی طرفی کانال و دسترسی آن به تجارت جهانی بود، به این کشور آمریکای مرکزی سپرده شد. پاناما در سال ۱۹۹۹ کنترل کامل این گذرگاه تجاری را به دست گرفت.
